القصد الجنائي في القانون اليمني

 

القصد  الجنائي  في القانون اليمني: عناصره  وصوره والفرق بينه وبين الدافع

تصميم توعوي يشرح القصد الجنائي وصوره وفق المادة 9 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني

مقدمة

يُعد القصد الجنائي في القانون اليمني من الموضوعات الجوهرية في النظرية العامة للجريمة؛ لأنه يساعد على تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية، والتمييز بين من يرتكب فعلًا بقصد إحداث نتيجة إجرامية، ومن تقع منه النتيجة بسبب الإهمال أو عدم الاحتياط.

ولا يكفي في جميع الجرائم إثبات أن الشخص قام بفعل مادي أو أن ضررًا قد وقع، بل يجب تحديد الركن المعنوي الذي يتطلبه النص الجنائي، والتحقق من علم الفاعل وإرادته وموقفه من النتيجة بحسب طبيعة الجريمة.

وقد نظم المشرّع اليمني القصد الجنائي في المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، موضحًا الحالات التي يتوافر فيها القصد، ومقررًا أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها لا يؤثر في توافره إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويتناول هذا المقال تعريف القصد الجنائي وعناصره، وصور القصد المباشر والاحتمالي، والفرق بين القصد والدافع والخطأ غير العمدي، وكيفية الاستدلال على القصد أمام القضاء، مع أمثلة افتراضية وأسئلة شائعة.

أولًا: ما المقصود  بالقصد  الجنائي؟

القصد الجنائي هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل مع علمه بالعناصر الواقعية اللازمة للجريمة، وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، أو إقدامه على الفعل متوقعًا نتيجة إجرامية وقابلًا حدوثها، وفق الحالات التي تقررها المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

ويُعد القصد الجنائي صورة من صور الركن المعنوي للجريمة، ويجب بحثه في الجرائم التي يتطلب القانون لقيامها توافر القصد.

ولا يجوز افتراض القصد لمجرد وقوع الضرر أو جسامة النتيجة؛ بل يجب استخلاصه من الأدلة والظروف المحيطة بالواقعة. 

"ويمكنك الاطلاع على تفاصيل  [الركن المعنوي للجريمة في القانون اليمني] شرح الركن المعنوي للجريمة في القانون اليمني وعناصر العلم والإرادة والقصد المباشر والاحتمالي"

الفرق بين القصد الجنائي والركن المادي

يتعلق الركن المادي بالسلوك الذي وقع في العالم الخارجي، وما قد يترتب عليه من نتيجة وعلاقة سببية.

أما القصد الجنائي فيتعلق بالجانب النفسي للفاعل، ومدى علمه وإرادته واتجاهه إلى النتيجة التي يتطلبها القانون.

مثال افتراضي: إذا أتلف شخص مالًا مملوكًا للغير، فإن إثبات فعل الإتلاف يتعلق بالركن المادي، بينما يتعلق القصد الجنائي بما إذا كان الشخص قد تعمد الإتلاف مع علمه بالوقائع اللازمة للجريمة.

ثانيًا: الأساس القانوني للقصد الجنائي في اليمن

المادة (8): المسؤولية  الجنائية

تنص المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على:

«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».

ويؤكد النص أهمية الركن المعنوي في قيام المسؤولية الجنائية، مع مراعاة طبيعة الجريمة والنص الذي يحدد عناصرها.

ولا يعني ذلك أن كل جريمة يمكن ارتكابها عمدًا أو بإهمال؛ إذ يجب الرجوع إلى النص الخاص لتحديد الصورة التي يعاقب عليها القانون.

المادة (9): القصد الجنائي

تقرر المادة (9) أن القصد يتوافر إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها.

كما تقرر تحقق القصد إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله، ثم أقدم عليه قابلًا حدوث هذه النتيجة.

وتنص المادة كذلك على أن الدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها لا عبرة به في توافر القصد، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

ويُستفاد من هذه الأحكام أن القصد لا يقتصر على الحالة التي يريد فيها الجاني النتيجة مباشرة، بل قد يتحقق أيضًا في الحالة التي يتوقع فيها النتيجة الإجرامية ويقبل حدوثها.

ثالثًا: عناصر القصد الجنائي

يقوم القصد الجنائي، في التحليل القانوني المعتاد، على عنصرين أساسيين: العلم والإرادة.

1. عنصر العلم

يقصد بالعلم إدراك الجاني للوقائع والعناصر التي يتطلبها النص الجنائي لقيام الجريمة.

ويجب بحث ما إذا كان الشخص يعلم بطبيعة سلوكه والوقائع الجوهرية المرتبطة به، بحسب نوع الجريمة.

ولا يعني ذلك اشتراط أن يكون الجاني ملمًا بالتكييف القانوني الدقيق للفعل؛ فالعلم بالوقائع يختلف عن معرفة النص القانوني، وتخضع المسائل المتعلقة بالغلط لأحكامها الخاصة.

مثال افتراضي: إذا أخذ شخص مالًا معتقدًا أنه مملوك له، فقد تثار مسألة أثر هذا الاعتقاد في توافر القصد المطلوب لجريمة السرقة، بحسب ظروف الواقعة والأدلة.

ولا يؤدي مجرد الادعاء بالغلط إلى انتفاء القصد تلقائيًا، بل يجب التحقق من مدى جديته وأثره القانوني.

2. عنصر الإرادة

يقصد بالإرادة اتجاه الشخص إلى ارتكاب السلوك الإجرامي وإحداث النتيجة التي يتطلبها القانون.

فقد يعلم الشخص أن فعله قد يضر بالغير، لكن ذلك وحده لا يحسم دائمًا مسألة القصد؛ إذ يجب تحديد موقفه من النتيجة وفق النص القانوني المنطبق.

مثال افتراضي: إذا تعمد شخص إتلاف ممتلكات الغير، وثبت علمه بطبيعتها واتجاه إرادته إلى إتلافها، فقد تتوافر عناصر القصد المطلوب، مع ضرورة التحقق من بقية أركان الجريمة.

رابعًا: القصد الجنائي المباشر

القصد المباشر هو الصورة التي تتجه فيها إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وإحداث النتيجة المعاقب عليها.

وفي هذه الحالة لا تكون النتيجة مجرد احتمال قبله الجاني، بل تكون هي النتيجة التي اتجهت إرادته إلى تحقيقها.

مثال افتراضي

قرر شخص إتلاف جهاز مملوك لغيره، ثم تعمد تحطيمه لتحقيق ذلك الغرض.

التحليل القانوني: إذا ثبت أن الشخص ارتكب الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة، فقد يتوافر القصد المباشر وفق المادة (9)، مع مراعاة العناصر الأخرى التي يتطلبها النص الجنائي الخاص.

كيف يُستدل على القصد المباشر؟

قد يُستدل عليه من مجموعة قرائن، منها:

• طبيعة السلوك وكيفية تنفيذه.
• الوسيلة المستخدمة.
• أقوال الشخص قبل الواقعة أو أثناءها، متى ثبتت صحتها.
• الظروف المحيطة بالفعل.
• الأدلة الفنية والشهادات والقرائن المقبولة قانونًا.

ولا توجد قرينة واحدة تصلح بالضرورة لإثبات القصد في جميع القضايا؛ بل يجب تقييم الأدلة مجتمعة وفق ظروف كل واقعة.

خامسًا: القصد الجنائي الاحتمالي

القصد الاحتمالي صورة من صور القصد الجنائي نصت عليها المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

ويتحقق عندما يتوقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله، ثم يقدم عليه قابلًا حدوث تلك النتيجة.

شروط القصد الاحتمالي

أولًا: توقع النتيجة الإجرامية.

يجب أن يكون الجاني قد توقع احتمال حدوث نتيجة إجرامية بسبب سلوكه.

ثانيًا: قبول حدوث النتيجة.

لا يكفي مجرد توقع النتيجة؛ بل يجب أن يُقدم الجاني على الفعل قابلًا حدوثها.

مثال افتراضي

أقدم شخص على سلوك بالغ الخطورة، وكان يتوقع احتمال أن يؤدي إلى إصابة شخص آخر، ومع ذلك مضى فيه قابلًا حدوث الإصابة.

التحليل القانوني: قد يُبحث توافر القصد الاحتمالي إذا أثبتت الأدلة أن الشخص توقع النتيجة الإجرامية وقبل حدوثها، مع مراعاة طبيعة الجريمة والنص المنطبق.

ولا يجوز اعتبار كل فعل خطر دليلًا تلقائيًا على القصد الاحتمالي؛ إذ يجب التمييز بين قبول النتيجة والاعتقاد بإمكان تجنبها.

سادسًا: الفرق بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي

وجه المقارنة	القصد المباشر	القصد الاحتمالي
موقف الجاني من النتيجة	تتجه إرادته إلى إحداثها	يتوقع احتمال حدوثها ويقبلها
طبيعة النتيجة	مقصودة مباشرة	نتيجة محتملة يقبل الجاني وقوعها
الأساس التشريعي	المادة (9)	المادة (9)
المسألة الأساسية	نية إحداث النتيجة	التوقع والقبول معًا

وتكمن أهمية هذا التمييز في تحديد الصورة التي اتخذها القصد، دون إغفال بقية عناصر الجريمة.

سابعًا: الفرق بين القصد الجنائي والدافع إلى الجريمة

يُعد الخلط بين القصد الجنائي والدافع من الأخطاء الشائعة.

ما المقصود بالدافع؟

الدافع هو السبب أو الحافز الشخصي الذي حمل الجاني على ارتكاب الفعل.

ومن أمثلته:

• الانتقام.
• الحصول على منفعة مالية.
• الخصومة الشخصية.
• الغيرة.
• الرغبة في إلحاق الضرر بالغير.

ما الفرق بين الدافع والقصد؟

القصد يتعلق بعلم الجاني وإرادته وموقفه من النتيجة الإجرامية.

أما الدافع فيجيب عن سؤال مختلف: لماذا ارتكب الجاني الفعل؟

مثال افتراضي: قد يتعمد شخص إتلاف مال الغير بدافع الانتقام. تعمد الإتلاف يتعلق بالقصد، بينما الانتقام هو الدافع الذي حمله على ارتكاب الفعل.

هل يؤثر الدافع في المسؤولية الجنائية؟

تقرر المادة (9) أن الدافع لا يؤثر في توافر القصد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

لكن يجب التمييز بين أثر الدافع في قيام القصد وأثره المحتمل في تقدير العقوبة.

فالمادة (109) من القانون ذاته تجعل البواعث على الجريمة من الظروف التي يراعيها القاضي عند تقدير العقوبة التعزيرية، إلى جانب الظروف الأخرى الواردة في النص.

وبالتالي، لا يعني عدم تأثير الدافع في توافر القصد أنه لا يمكن أن تكون له أي أهمية قانونية في جميع المراحل.

ثامنًا: الفرق بين القصد الاحتمالي والخطأ الواعي

قد يتوقع الشخص النتيجة الإجرامية في كلتا الحالتين، لكن الاختلاف الأساسي يتعلق بموقفه منها.

القصد الاحتمالي

يتوقع الشخص النتيجة الإجرامية، ثم يقدم على الفعل قابلًا حدوثها.

الخطأ الواعي

يتوقع الشخص النتيجة، لكنه يعتقد أنه يستطيع تجنبها.

وقد تناولت المادة (10) الخطأ غير العمدي، بما في ذلك الحالة التي يتوقع فيها الشخص النتيجة ويحسب أن في الإمكان اجتنابها.

مثال افتراضي

قام شخص بتصرف خطر وتوقع احتمال وقوع إصابة، لكنه اعتقد أن احتياطاته ستمنعها.

إذا كشفت الأدلة أنه كان يعتقد بإمكان تجنب النتيجة، فقد تُبحث المسؤولية عن الخطأ غير العمدي، بحسب ظروف الواقعة.

أما إذا ثبت أنه توقع النتيجة وقبل حدوثها، فقد يُبحث القصد الاحتمالي.

ولا يجوز الفصل بين الحالتين اعتمادًا على النتيجة وحدها، بل يجب بحث موقف الشخص النفسي كما تستخلصه المحكمة من الأدلة.

تاسعًا: أثر الغلط في الوقائع على القصد الجنائي

تناولت المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أثر الغلط في الوقائع.

ويُستفاد من النص أن القصد قد ينتفي إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تُعد عنصرًا من عناصر الجريمة، أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحًا، مع مراعاة إمكان قيام المسؤولية عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى إذا توافرت شروطها.

مثال افتراضي

أخذ شخص شيئًا معتقدًا، بناءً على ظروف جدية، أنه مملوك له، ثم تبين أنه مملوك لشخص آخر.

يجب بحث مدى تأثير الاعتقاد في توافر القصد المطلوب للجريمة، وطبيعة الوقائع والأدلة التي يستند إليها الشخص.

ولا يكفي الادعاء بوجود غلط دون تقييمه، كما أن انتفاء القصد عن جريمة معينة لا يعني بالضرورة انتفاء كل مسؤولية جنائية محتملة.

عاشرًا: كيف يُثبت القصد الجنائي أمام القضاء؟

القصد حالة نفسية، ولذلك قد يستدل عليه من الوقائع والقرائن والأدلة المحيطة بالجريمة، ولا يتوقف إثباته بالضرورة على اعتراف الجاني.

ومن وسائل الاستدلال التي قد تكون ذات صلة:

1. طبيعة الفعل

قد تساعد كيفية تنفيذ الفعل في معرفة ما إذا كان متعمدًا.

2. الوسيلة المستخدمة

قد تكون للوسيلة وطريقة استخدامها دلالة على طبيعة القصد، بحسب الواقعة.

3. الظروف السابقة للفعل

قد تساعد الوقائع السابقة على فهم سياق الحادث، لكنها لا تكفي وحدها دائمًا لإثبات القصد.

4. أقوال المتهم

يمكن فحص أقواله ومدى اتساقها مع بقية الأدلة، مع مراعاة قواعد الإجراءات والإثبات.

5. شهادة الشهود

قد تسهم الشهادات في إثبات الوقائع التي يُستدل منها على القصد.

6. التقارير الفنية والمستندات

قد توضح طبيعة الفعل وآثاره، وتساعد في تفسير تسلسل الأحداث.

ويجب تقييم الأدلة مجتمعة، وعدم اعتبار جسامة الضرر وحدها دليلًا حاسمًا على القصد الجنائي.

الحادي عشر: الأخطاء الشائعة في فهم القصد الجنائي

من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

1. الاعتقاد بأن كل فعل أدى إلى ضرر وقع عمدًا.
2. الخلط بين القصد الجنائي والدافع الشخصي.
3. افتراض أن توقع النتيجة يكفي وحده لقيام القصد الاحتمالي.
4. الخلط بين القصد الاحتمالي والخطأ الواعي.
5. اعتبار الاعتراف وحده كافيًا دون فحص ظروفه والأدلة الأخرى.
6. افتراض أن انتفاء القصد يؤدي دائمًا إلى انتفاء كل صور المسؤولية.
7. تجاهل النص الخاص الذي يحدد عناصر الجريمة.
8. الخلط بين أثر الدافع في توافر القصد وأثره في تقدير العقوبة.

الثاني عشر: أمثلة تطبيقية افتراضية

المثال الأول: القصد المباشر

تعمد شخص إتلاف مال مملوك للغير، وثبت أنه أراد إحداث الإتلاف.

التحليل: قد يتوافر القصد المباشر إذا ثبتت عناصره وبقية شروط الجريمة.

المثال الثاني: القصد الاحتمالي

توقع شخص احتمال حدوث نتيجة إجرامية بسبب فعله، ثم أقدم عليه قابلًا حدوثها.

التحليل: قد يتحقق القصد الاحتمالي وفق المادة (9).

المثال الثالث: الخطأ الواعي

توقع شخص احتمال وقوع نتيجة ضارة، لكنه اعتقد أنه يستطيع تجنبها.

التحليل: قد تُبحث أحكام الخطأ غير العمدي وفق المادة (10).

المثال الرابع: الدافع إلى الجريمة

تعمد شخص ارتكاب فعل مجرّم بدافع الانتقام.

التحليل: الانتقام هو الدافع، أما القصد فيُبحث من خلال علم الشخص وإرادته وموقفه من النتيجة.

هذه الأمثلة افتراضية للتوضيح، ولا تمثل أحكامًا قضائية أو نتائج حتمية لقضايا مماثلة.

الثالث عشر: الأسئلة الشائعة

1. ما القصد الجنائي في القانون اليمني؟

هو ارتكاب الفعل بإرادة وعلم وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، أو توقع نتيجة إجرامية والإقدام على الفعل مع قبول حدوثها، وفق المادة (9).

2. ما المادة القانونية التي تنظم القصد الجنائي؟

المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

3. ما الفرق بين القصد الجنائي والدافع؟

القصد يتعلق بعلم الجاني وإرادته وموقفه من النتيجة، أما الدافع فهو السبب الذي حمله على ارتكاب الفعل.

4. ما القصد الاحتمالي؟

هو توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله، ثم إقدامه عليه قابلًا حدوث هذه النتيجة.

5. هل يكفي توقع النتيجة لإثبات القصد الاحتمالي؟

لا؛ فالمادة (9) تتطلب التوقع والإقدام على الفعل مع قبول حدوث النتيجة.

6. هل يؤثر الدافع في المسؤولية الجنائية؟

الأصل وفق المادة (9) أنه لا يؤثر في توافر القصد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، مع إمكان مراعاة البواعث عند تقدير العقوبة التعزيرية وفق المادة (109).

الخاتمة

يُعد القصد الجنائي من أهم عناصر الركن المعنوي للجريمة في القانون اليمني، إذ يساعد على التمييز بين ارتكاب الفعل بقصد إحداث النتيجة، والإقدام عليه مع توقعها وقبول حدوثها، وبين الخطأ غير العمدي الذي يقوم على الإخلال بواجب الحيطة والحذر وفق شروط القانون.

وقد نظمت المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أحكام القصد الجنائي، بما في ذلك القصد المباشر والقصد الاحتمالي، وبيّنت أن الدافع لا يؤثر في توافر القصد إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وتظل دراسة ظروف الواقعة والأدلة والنص الجنائي الخاص أمرًا ضروريًا لتحديد الوصف القانوني الصحيح، فلا يكفي وقوع الضرر وحده لإثبات القصد، ولا يكفي الادعاء بوجود دافع أو غلط لحسم المسؤولية.

وللتوسع في موضوع الركن المعنوي، يُنصح بقراءة المقال التالي: «الخطأ غير العمدي في القانون اليمني: الإهمال والرعونة والتفريط والمسؤولية الجنائية».

المصادر والمراجع

1. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، المادة (8): المسؤولية الجنائية.
2. القانون ذاته، المادة (9): القصد الجنائي.
3. القانون ذاته، المادة (10): الخطأ غير العمدي.
4. القانون ذاته، المادة (37): الغلط في الوقائع وأثره على القصد.
5. القانون ذاته، المادة (109): تفريد العقوبة التعزيرية ومراعاة البواعث والظروف ذات الصلة.

يمكن الرجوع إلى النصوص المنشورة في المصادر التالية:

قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية: النص التشريعي لدى النيابة العامة⁠�

قانون الجرائم والعقوبات – المركز الوطني للمعلومات: النص التشريعي لدى المركز الوطني للمعلومات

وتنص المادة (9) على القصد المباشر والقصد الاحتمالي، فيما تتناول المادة (10) الخطأ غير العمدي، وتبين المادة (109) دور البواعث والظروف في تقدير العقوبة التعزيرية. https://yemen-nic.info.com

تاريخ المراجعة التحريرية: 28 أكتوبر 2026م.

تنبيه قانوني

هذا المقال مخصص للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن مراجعة النصوص التشريعية النافذة أو استشارة محامٍ بشأن واقعة محددة. ويجب التحقق من أي تعديلات تشريعية لاحقة قبل الاستناد إلى الأحكام المذكورة في إجراء قضائي.

---

إعداد الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني