المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني
المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني: الشروط والأحكام
|
| تصميم غلاف يوضح المسؤولية الجنائية وموانعها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. تظهر في الصورة خلفية كحلية داكنة فخمة تحتوي على ميزان العدالة الذهبي ومطرقة القاضي وكتاب قانون العقوبات مع عنوان المنشور بخط عربي حديث وواضح. |
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني
مقدمة
تُعد المسؤولية الجنائية من أهم الموضوعات في النظرية العامة للجريمة، إذ تمثل الأساس القانوني لمساءلة الشخص عن الأفعال التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام القانون، وتحديد مدى استحقاقه للعقوبة المقررة قانوناً.
ولا يكفي لمساءلة الشخص جنائياً مجرد ثبوت ارتكابه فعلاً مادياً يشكل جريمة، بل يتعين التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لإسناد هذا الفعل إليه، وفي مقدمتها الإدراك والإرادة، فضلاً عن توافر الركن المعنوي الذي يتطلبه النص التجريمي.
وقد نظم المشرّع اليمني أحكام المسؤولية الجنائية وموانعها في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، مبيناً الحالات التي لا يسأل فيها الشخص جزائياً، والأحكام الخاصة بصغر السن والعيب العقلي والإكراه المادي وحالة الضرورة والغلط في الوقائع.
وتبرز أهمية هذه الأحكام في تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان عدم معاقبة الأشخاص الذين تتوافر في حقهم موانع قانونية تحول دون مساءلتهم جنائياً.
فما المقصود بالمسؤولية الجنائية؟ وما شروط قيامها؟ وما موانعها وفقاً للتشريع اليمني؟ وما الآثار القانونية المترتبة على انتفائها؟
أولاً: مفهوم المسؤولية الجنائية وأساسها القانوني
1. تعريف المسؤولية الجنائية
المسؤولية الجنائية هي صلاحية الشخص قانوناً لتحمل النتائج الجنائية المترتبة على ارتكابه فعلاً يجرّمه القانون، متى توافرت شروط إسناد الجريمة إليه وانتفت الموانع القانونية التي تحول دون مساءلته.
وتقوم المسؤولية الجنائية على فكرة أن الشخص لا يُسأل عن الفعل لمجرد وقوعه، وإنما يجب أن يكون الفعل قابلاً للإسناد إليه وفقاً للقواعد القانونية.
2. الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية في اليمن
نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على:
«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».
ويتضح من هذا النص أن المشرّع اليمني أخذ بصورتي السلوك العمدي وغير العمدي، فلا تقتصر المسؤولية الجنائية على الجرائم التي تتطلب القصد الجنائي، بل قد تقوم أيضاً عند تحقق الخطأ غير العمدي متى كان القانون يعاقب عليه.
كما حددت المادة (9) مفهوم القصد الجنائي، بينما تناولت المادة (10) أحكام الخطأ غير العمدي.
3. خصائص المسؤولية الجنائية
تتميز المسؤولية الجنائية بعدد من الخصائص، أهمها:
- الشخصية: لا يتحمل الشخص المسؤولية الجنائية إلا عن فعله أو مساهمته التي يقرر القانون مساءلته عنها.
- القانونية: لا تقوم المسؤولية إلا وفقاً لنصوص التجريم والعقاب.
- الارتباط بالإرادة والإدراك: بحسب طبيعة الجريمة والمانع المدعى به.
- استقلالها عن المسؤولية المدنية: فقد تنتفي المسؤولية الجنائية مع بقاء بعض الآثار المدنية وفقاً للقانون.
ثانياً: شروط قيام المسؤولية الجنائية
لا تقوم المسؤولية الجنائية بمجرد وقوع الفعل المجرّم، وإنما يلزم توافر مجموعة من الشروط القانونية.
1. ارتكاب فعل يجرّمه القانون
يشترط أن يصدر عن الشخص سلوك إيجابي أو سلبي يشكل جريمة وفقاً لنص قانوني نافذ.
ويجب أن تتوافر العناصر التي يتطلبها النص التجريمي، سواء تعلقت بالسلوك أو النتيجة أو العلاقة السببية أو غيرها من العناصر القانونية.
2. توافر الإدراك والتمييز
يقصد بالإدراك قدرة الشخص على فهم طبيعة سلوكه وما قد يترتب عليه من نتائج.
ويكتسب هذا الشرط أهمية خاصة عند بحث حالات الجنون والعيب العقلي التي قد تؤدي إلى انعدام القدرة على إدراك طبيعة الفعل ونتائجه.
3. توافر الإرادة
تُعد الإرادة عنصراً مهماً في إسناد السلوك إلى مرتكبه، ويظهر أثرها في الحالات التي يكون فيها الشخص واقعاً تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته.
4. توافر الركن المعنوي
يتخذ الركن المعنوي صورتين أساسيتين:
أ- القصد الجنائي
وفقاً للمادة (9)، يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، كما يتحقق إذا توقع النتيجة الإجرامية وأقدم على الفعل قابلاً حدوثها.
ب- الخطأ غير العمدي
وفقاً للمادة (10)، يتحقق الخطأ غير العمدي عندما يتصرف الشخص بطريقة لا يأتيها الشخص العادي في الظروف ذاتها، بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.
ثالثاً: موانع المسؤولية الجنائية في القانون اليمني
موانع المسؤولية الجنائية هي حالات يحددها القانون تحول دون مساءلة الشخص جنائياً عن فعل ارتكبه، بسبب ظروف تتعلق بقدرته على الإدراك أو الإرادة أو غير ذلك من الاعتبارات التي يعتد بها المشرّع.
وقد تناول القانون اليمني هذه الحالات في المواد (31–37).
1. صغر السن وعدم اكتمال المسؤولية الجنائية
نظمت المادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات أطوار مسؤولية الصغير، وميزت بين ثلاث فئات عمرية:
الفئة الأولى: من لم يبلغ السابعة من عمره
لا يسأل جزائياً من لم يكن قد بلغ السابعة وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة.
الفئة الثانية: من أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة
إذا ارتكب الحدث فعلاً مجرّماً، أمر القاضي بدلاً من العقوبة المقررة بتوقيع أحد التدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث.
الفئة الثالثة: من أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة
يحكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً، وإذا كانت العقوبة هي الإعدام، يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وفي جميع الأحوال ينفذ الحبس في أماكن خاصة تراعي المعاملة المناسبة للمحكوم عليهم.
كما قررت المادة عدم اعتبار الشخص حديث السن مسؤولاً مسؤولية جزائية تامة إذا لم يبلغ الثامنة عشرة عند ارتكاب الفعل.
وإذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي بالاستعانة بخبير.
الأثر القانوني:
يتضح أن المشرّع اليمني لم يجعل جميع من هم دون الثامنة عشرة في مركز قانوني واحد، بل وضع أحكاماً مختلفة بحسب المرحلة العمرية، مراعاةً لاعتبارات النمو والإدراك والحماية القانونية للأحداث.
للاطلاع على الموضوع:
صغر السن كمانع من موانع المسؤولية الجزائية في القانون اليمني.
2. الجنون والعيب العقلي
نصت المادة (33) على عدم مساءلة الشخص الذي يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب:
- الجنون الدائم.
- الجنون المؤقت.
- العاهة العقلية.
ويشترط لتطبيق هذا الحكم أن تكون الحالة العقلية قد أدت بالفعل إلى عجز الشخص عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه وقت ارتكابه.
ولا يكفي مجرد وجود مرض نفسي أو اضطراب عقلي لإسقاط المسؤولية الجنائية، بل يجب التحقق من أثر الحالة على الإدراك وقت وقوع الجريمة.
كيفية إثبات العيب العقلي:
يمكن الاستعانة بالتقارير الطبية المتخصصة والخبرة الفنية، إلى جانب بقية الأدلة والقرائن التي تساعد المحكمة على تحديد الحالة العقلية للمتهم ومدى تأثيرها في إدراكه.
والعبرة ليست بمجرد ثبوت المرض، وإنما بمدى تحقق العجز الذي يتطلبه النص القانوني.
3. تناول المواد المسكرة أو المخدرة قهراً أو دون علم
تناولت المادة (33) أيضاً حالة الشخص الذي يتناول مواد مسكرة أو مخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة.
ويجب التمييز بين حالتين:
الحالة الأولى: تناول المواد المسكرة أو المخدرة دون اختيار أو علم
إذا أدى تناولها إلى عجز الشخص عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه، أمكن تطبيق حكم المادة (33).
الحالة الثانية: تناولها باختيار الشخص وعلمه
قرر المشرّع أن الشخص إذا تناول تلك المواد باختياره وعلمه، عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير.
وبالتالي لا يجوز اتخاذ السكر أو التخدير الاختياري ذريعة عامة للتخلص من المسؤولية الجنائية.
4. الإكراه المادي والقوة القاهرة
نصت المادة (35) على:
«لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته أو بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الإكراه مسؤولاً عن الجريمة التي وقعت».
ويُفهم من ذلك أن الإكراه المادي قد يمنع مساءلة الشخص إذا بلغ من الشدة حداً يستحيل معه مقاومته.
شروط الإكراه المادي:
- وجود ضغط مادي حقيقي.
- أن يكون الضغط مؤثراً في حرية الشخص.
- استحالة مقاومة الإكراه.
- وجود علاقة بين الإكراه والفعل المرتكب.
القوة القاهرة:
هي ظرف خارجي قاهر يؤدي إلى وقوع الفعل دون أن يكون للشخص قدرة فعلية على منعه أو دفعه.
استثناء قانوني مهم:
استثنت المادة (35) جريمتي القتل وتعذيب الإنسان، حيث لا ترتفع المسؤولية فيهما عن المكره ومن أكرهه.
وهذا الاستثناء يقتضي مراعاة النص القانوني وعدم التوسع في تفسير أثر الإكراه على نحو يؤدي إلى تعطيل الحماية الجنائية للإنسان.
5. حالة الضرورة
نظمت المادة (36) حالة الضرورة، ونصت على عدم المسؤولية عن الفعل الذي ألجأت إليه ضرورة وقاية النفس أو الغير أو المال من خطر جسيم محدق.
ويشترط لذلك:
- وجود خطر جسيم ومحدق.
- ألا يكون الشخص قد تسبب في الخطر عمداً.
- ألا تكون لديه وسيلة أخرى لدفع الخطر.
- أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه.
- ألا يكون الشخص ممن أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر.
مثال توضيحي:
إذا اضطر شخص إلى إتلاف حاجز مادي للوصول إلى وسيلة إنقاذ شخص يواجه خطراً جسيماً ومحدقاً، فقد تثار حالة الضرورة متى توافرت شروط المادة (36).
لكن تقدير توافر الضرورة لا يتم بصورة تلقائية، وإنما يخضع لظروف الواقعة والأدلة ومدى تحقق الشروط القانونية.
وقد سبق أن تناولنا حالة الضرورة بالتفصيل في مقال مستقل.
للاطلاع على مقال : حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائية: حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (36) شرح تفصيلي لأحكام حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجنائية
6. الغلط في الوقائع وأثره على القصد الجنائي
نظمت المادة (37) أثر الغلط في الوقائع، وقررت انتفاء القصد إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة القانونية، أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.
ومع ذلك، لا يمنع انتفاء القصد من مساءلة الفاعل عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى إذا توافرت عناصرها القانونية.
مثال توضيحي:
إذا تسلم شخص مالاً معتقداً بحسن نية أنه مملوك له، وكان هذا الاعتقاد قائماً على غلط في واقعة جوهرية تتعلق بملكية المال، فقد يؤثر ذلك في توافر القصد الجنائي بحسب ظروف الواقعة.
الفرق بين الغلط في الوقائع والجهل بالقانون:
لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام قانون الجرائم والعقوبات، وفقاً للمادة (37)، ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة.
وهذا التمييز مهم عند تحديد مدى توافر العلم والقصد الجنائي.
تعرف أيضاً على: الغلط في الوقائع والقانون وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني شرح تفصيلي لأحكام الغلط في الوقائع والقانون وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني
رابعاً: الفرق بين موانع المسؤولية وأسباب الإباحة وموانع العقاب
يحدث الخلط أحياناً بين هذه المصطلحات رغم اختلاف طبيعتها وآثارها القانونية.
1. موانع المسؤولية الجنائية
تتعلق بحالة الشخص وقدرته على الإدراك أو الإرادة أو توافر الشروط التي يتطلبها القانون للمساءلة.
ومن أمثلتها:
- صغر السن وفق الأحكام القانونية.
- العيب العقلي المؤثر في الإدراك.
- الإكراه المادي المستحيل المقاومة.
- حالة الضرورة.
- الغلط في الوقائع بالنسبة إلى القصد الجنائي.
2. أسباب الإباحة
تتعلق بمشروعية الفعل ذاته، بحيث يصبح الفعل مباحاً عند توافر شروط السبب القانوني.
ومن أمثلتها:
- استعمال الحق.
- أداء الواجب.
- الدفاع الشرعي.
وقد نظم المشرّع اليمني أحكام الإباحة في المواد (26–30).
3. موانع العقاب
هي أسباب يترتب عليها عدم توقيع العقوبة رغم توافر المسؤولية الجنائية، متى قرر القانون ذلك.
ومن ثم فإن مانع العقاب يختلف عن مانع المسؤولية؛ لأن الأول يتعلق بالعقوبة، بينما الثاني يتعلق بإمكان مساءلة الشخص جنائياً.
خامساً: الآثار القانونية المترتبة على انتفاء المسؤولية الجنائية
يترتب على ثبوت مانع المسؤولية عدد من الآثار القانونية، تختلف بحسب نوع المانع والنص المنطبق.
1. عدم توقيع العقوبة الجنائية
إذا ثبت انطباق مانع المسؤولية، فلا يجوز معاقبة الشخص عن الفعل على أساس المسؤولية التي انتفت بسبب ذلك المانع.
2. إمكانية اتخاذ تدابير قانونية
في حالات الأحداث، قد تستبدل العقوبة بالتدابير المنصوص عليها في قانون الأحداث، وفقاً للمادة (31).
3. عدم سقوط الحقوق المدنية تلقائياً
لا يعني انتفاء المسؤولية الجنائية بالضرورة سقوط حقوق المجني عليه أو ورثته.
فقد أكدت المادتان (32) و(34) بقاء أحكام الدية والأرش في الحالات التي تناولتاها.
4. اختلاف الأثر بحسب نوع المانع
يجب التمييز بين:
- انتفاء المسؤولية بسبب العيب العقلي.
- انتفاء المسؤولية بسبب الإكراه.
- انتفاء القصد بسبب الغلط في الوقائع.
- عدم المسؤولية بسبب صغر السن.
فلكل حالة شروطها وأحكامها وآثارها القانونية الخاصة.
سادساً: كيفية إثبات موانع المسؤولية الجنائية أمام القضاء
إثبات مانع المسؤولية من المسائل التي تتطلب دراسة دقيقة للوقائع والأدلة، ولا يكفي فيها مجرد الادعاء.
ومن أهم وسائل الإثبات:
1. التقارير الطبية: لإثبات الحالات العقلية ومدى تأثيرها في الإدراك وقت ارتكاب الفعل.
2. الوثائق الرسمية: لإثبات السن وتحديد المرحلة العمرية للمتهم.
3. الشهادات: لإثبات ظروف الإكراه أو التهديد أو الظروف المحيطة بالواقعة.
4. القرائن والأدلة المادية: التي تكشف حقيقة الواقعة وظروف ارتكاب الفعل.
5. الخبرة الفنية: للاستعانة بأهل الاختصاص في المسائل التي تتطلب معرفة فنية أو طبية.
وتظل المحكمة صاحبة الاختصاص في تقدير الأدلة وتحديد مدى توافر الشروط القانونية للمانع، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
سابعاً: تطبيقات عملية على موانع المسؤولية الجنائية
لفهم الأحكام القانونية بصورة أفضل، يمكن عرض الأمثلة الافتراضية الآتية:
التطبيق الأول: العيب العقلي
شخص ارتكب فعلاً مجرّماً أثناء إصابته بحالة جنون أفقدته القدرة على إدراك طبيعة الفعل ونتائجه.
التكييف القانوني: تبحث الواقعة في ضوء المادة (33)، مع ضرورة التحقق من الحالة العقلية وقت ارتكاب الفعل.
التطبيق الثاني: صغر السن
حدث ارتكب فعلاً مجرّماً قبل بلوغه السابعة من عمره.
التكييف القانوني: لا يسأل جزائياً وفق المادة (31).
التطبيق الثالث: الإكراه المادي
شخص أجبر بالقوة المادية التي يستحيل عليه مقاومتها على ارتكاب فعل مجرّم.
التكييف القانوني: تبحث الواقعة وفق المادة (35)، مع مراعاة الاستثناءات التي حددها القانون.
التطبيق الرابع: الضرورة
شخص أتلف مالاً لدفع خطر جسيم ومحدق يهدد حياته أو حياة غيره، ولم تكن لديه وسيلة أخرى لدفعه.
التكييف القانوني: تبحث الواقعة في ضوء المادة (36)، ومدى توافر شروط الضرورة والتناسب.
التطبيق الخامس: الغلط في الوقائع
شخص ارتكب فعلاً بناءً على اعتقاد خاطئ يتعلق بعنصر جوهري من عناصر الجريمة.
التكييف القانوني: تبحث الواقعة وفق المادة (37)، ومدى تأثير الغلط في القصد الجنائي، مع عدم إغفال احتمال قيام المسؤولية غير العمدية.
ثامناً: الأسئلة الشائعة حول المسؤولية الجنائية وموانعها
1. ما المقصود بالمسؤولية الجنائية في القانون اليمني؟
هي صلاحية الشخص لتحمل النتائج الجنائية المترتبة على ارتكاب فعل مجرّم، متى توافرت شروط المسؤولية وانتفت الموانع القانونية.
2. ما موانع المسؤولية الجنائية في القانون اليمني؟
من أبرز الحالات التي نظمها القانون صغر السن، والجنون والعيب العقلي المؤثر في الإدراك، وتناول المواد المسكرة أو المخدرة قهراً أو دون علم أو لضرورة، والإكراه المادي، والقوة القاهرة، وحالة الضرورة، والغلط في الوقائع بالنسبة إلى القصد الجنائي.
3. هل يسأل المجنون جنائياً عن الأفعال التي يرتكبها؟
لا يسأل وفق المادة (33) إذا كان وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب الجنون أو العاهة العقلية.
4. هل الحدث الذي لم يبلغ الثامنة عشرة مسؤول جنائياً؟
تختلف الأحكام بحسب عمر الحدث؛ فمن لم يبلغ السابعة لا يسأل جزائياً، ومن أتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة تطبق عليه التدابير القانونية، ومن أتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة يخضع للأحكام الخاصة التي حددتها المادة (31).
5. هل الإكراه يسقط المسؤولية الجنائية؟
قد يمنع الإكراه المادي المسؤولية إذا استحال على الشخص مقاومته، وفق المادة (35)، مع مراعاة الاستثناء المتعلق بالقتل وتعذيب الإنسان.
6. هل السكر يمنع المسؤولية الجنائية؟
ليس دائماً؛ فإذا تناول الشخص المواد المسكرة أو المخدرة باختياره وعلمه، عوقب كما لو وقع الفعل منه بغير سكر أو تخدير، وفق المادة (33).
7. ما الفرق بين حالة الضرورة والإكراه؟
الإكراه المادي يقوم على ضغط خارجي يستحيل مقاومته، أما الضرورة فتقوم على ارتكاب فعل لدفع خطر جسيم ومحدق وفق الشروط المحددة في المادة (36).
8. هل انتفاء المسؤولية الجنائية يؤدي إلى سقوط التعويض؟
ليس بالضرورة؛ فقد تبقى حقوق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش وفقاً للأحكام القانونية، ومنها المادتان (32) و(34).
9. هل الجهل بالقانون يمنع المسؤولية الجنائية؟
الأصل أنه لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام قانون الجرائم والعقوبات، مع مراعاة الاستثناء المتعلق بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت عنصراً في الجريمة، وفق المادة (37).
10. من يحدد توافر مانع المسؤولية الجنائية؟
تختص المحكمة بتقدير الوقائع والأدلة وتطبيق النصوص القانونية، مع الاستعانة بالخبرة الفنية والطبية عند الحاجة.
خاتمة
يتضح من دراسة أحكام المسؤولية الجنائية وموانعها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن المشرّع لم يجعل مجرد وقوع الفعل المجرّم سبباً كافياً للمساءلة الجنائية، وإنما أحاط هذه المسؤولية بضوابط وشروط تضمن إسناد الفعل إلى مرتكبه على أساس قانوني سليم.
وقد جاءت المواد (31–37) لتنظم حالات خاصة تتعلق بصغر السن والعيب العقلي والإكراه المادي والقوة القاهرة والضرورة والغلط في الوقائع، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وصيانة حقوق الأفراد.
ومن ثم، فإن التطبيق السليم لهذه الأحكام يقتضي عدم التوسع في افتراض المسؤولية أو انتفائها، بل التحقق من الشروط القانونية لكل حالة على حدة، والاستناد إلى الأدلة والوقائع والنصوص التشريعية ذات الصلة.
فالعدالة الجنائية لا تقوم على مجرد وقوع الجريمة، وإنما على صحة إسنادها إلى مرتكبها وفقاً للقانون.
للتوسع في دراسة الموضوع، يمكنك الرجوع إلى المقالات القانونية التالية:
المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني.
صغر السن وأثره في المسؤولية الجزائية.
تعرف أيضاً على: الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية. شرح تفصيلي لأحكام حالة الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجنائية
الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية.
حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية – المادة (36).
الدفاع الشرعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
المراجع القانونية
- قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
- قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م.
- قانون رعاية الأحداث اليمني رقم (24) لسنة 1992م وتعديلاته.
- المبادئ العامة للنظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجنائية.
إعداد وإشراف: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني
«إعداد ومراجعة: الكاتب القانوني عادل الكردسي».
«تسعى منصة عادل الكردسي القانونية إلى تقديم محتوى قانوني يمني يجمع بين التأصيل التشريعي والتحليل القانوني والتطبيق العملي، بما يساعد القارئ على فهم النصوص القانونية وإدراك آثارها وتطبيقاتها»
هذا المقال لأغراض التوعية والثقافة القانونية، ولا يغني عن دراسة ظروف كل قضية ومستنداتها على حدة.
تعليقات
إرسال تعليق