حالة الضرورة في القانون اليمني وشروط انتفاء المسؤولية

 

حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (36)

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني

مقدمة

قد يجد الإنسان نفسه أمام خطر جسيم ومحدق يهدد حياته أو سلامته أو ماله، ولا يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر سوى ارتكاب فعل قد يشكل في الظروف العادية جريمة يعاقب عليها القانون.

فهل يسأل جزائياً الشخص الذي يتلف مالاً مملوكاً للغير لإنقاذ إنسان من خطر محدق؟ وهل يمكن أن تنتفي المسؤولية الجزائية إذا اضطر شخص إلى ارتكاب فعل محظور لحماية نفسه أو غيره من خطر لا يستطيع دفعه بوسيلة أخرى؟

أجاب المشرع اليمني عن هذه المسألة من خلال المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، التي قررت عدم المسؤولية الجزائية عند توافر حالة الضرورة وفق شروط وضوابط محددة.

وتعد حالة الضرورة من المسائل المهمة في النظرية العامة للجريمة؛ لأنها تتعلق بالموازنة بين مصلحة مهددة بخطر جسيم ومصلحة أخرى قد يضطر الشخص إلى المساس بها لتفادي ذلك الخطر.

وسنتناول في هذا المقال مفهوم حالة الضرورة، وشروطها القانونية، وأثرها في المسؤولية الجزائية، والفرق بينها وبين الإكراه والدفاع الشرعي، مع أمثلة تطبيقية توضح نطاق تطبيق النص القانوني.

أولاً: المقصود بحالة الضرورة

يقصد بحالة الضرورة أن يجد الشخص نفسه أمام خطر جسيم ومحدق يهدد نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره، فيضطر إلى ارتكاب فعل يجرمه القانون لدفع ذلك الخطر، مع عدم قدرته على منعه بوسيلة أخرى، وبشرط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه.

وبالتالي، فإن حالة الضرورة تقوم على وجود تعارض بين مصلحتين: مصلحة معرضة لخطر جسيم، ومصلحة أخرى قد يقع عليها الاعتداء نتيجة الفعل الذي ارتكبه الشخص لتفادي الخطر.

ولا يكفي مجرد الشعور بالخوف أو توقع احتمال وقوع ضرر في المستقبل، بل يجب أن يكون الخطر محدقاً وجسيماً، وأن تكون الوسيلة التي لجأ إليها الشخص ضرورية ومتناسبة مع الظروف.

ثانياً: الأساس القانوني لحالة الضرورة في التشريع اليمني

نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني حالة الضرورة في المادة (36)، التي تقرر:

«لا مسؤولية على من ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً، ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى، ويشترط أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه، ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر».

ويتضح من النص أن المشرع اليمني لم يجعل الضرورة سبباً مطلقاً للإعفاء من المسؤولية، وإنما ربطها بمجموعة من الشروط الموضوعية التي يجب التحقق منها في الواقعة المعروضة على القضاء.

كما أن النص لا يقتصر على حماية النفس، بل يمتد إلى حماية الغير والمال، سواء كان المال مملوكاً لمن ارتكب الفعل أو لشخص آخر.

ثالثاً: شروط تحقق حالة الضرورة وفق المادة (36)

يتطلب تطبيق حالة الضرورة توافر الشروط الآتية:

1. وجود خطر جسيم ومحدق

يشترط أن يكون هناك خطر حقيقي يتصف بالجسامة والاقتراب من الوقوع، بحيث تصبح المصلحة المراد حمايتها معرضة لضرر بالغ.

ويقصد بالخطر الجسيم ذلك الخطر الذي يهدد مصلحة ذات أهمية، كالحياة أو السلامة الجسدية أو الأموال.

أما الخطر المحدق فهو الخطر الذي أصبح قريب الوقوع، ولم يعد مجرد احتمال بعيد أو تصور افتراضي.

مثال تطبيقي:

إذا نشب حريق داخل منزل، واضطر أحد الأشخاص إلى كسر باب منزل مجاور للدخول منه وإنقاذ طفل مهدد بالموت، فقد تثار حالة الضرورة متى ثبت أن الخطر كان جسيماً ومحدقاً وأن الفعل كان لازماً لدفعه.

2. ألا يكون الشخص قد تسبب في الخطر عمداً

اشترطت المادة (36) ألا يكون الشخص قد تسبب عمداً في الخطر الذي دفعه إلى ارتكاب الفعل.

ومؤدى ذلك أن من يتعمد خلق حالة الخطر ثم يحتج بها لتبرير ارتكاب فعل مجرم لا يستفيد من حكم الضرورة وفق هذا الشرط.

ويتعين على المحكمة بحث ظروف نشوء الخطر، ومدى وجود علاقة بين سلوك الشخص وظهور الحالة التي استند إليها في دفاعه.

ولا ينبغي الخلط بين التسبب العمدي في الخطر وبين مجرد وجود خطأ سابق؛ فالنص اشترط التسبب العمدي، ويظل تقدير الوقائع ومدى انطباق الشرط من اختصاص المحكمة.

3. عدم القدرة على منع الخطر بوسيلة أخرى

لا تقوم حالة الضرورة إذا كان بإمكان الشخص دفع الخطر باستخدام وسيلة أخرى مشروعة وممكنة دون ارتكاب الفعل المجرم.

فإذا كان الشخص يستطيع الاستعانة بالسلطات المختصة أو استخدام وسيلة أقل ضرراً لدفع الخطر، فلا يكفي مجرد اختياره الطريق الأسهل أو الأسرع لتبرير الفعل.

ويجب تقدير هذا الشرط في ضوء الظروف المحيطة بالواقعة وقت حدوثها، وليس بالاستناد إلى معلومات ظهرت بعد انتهاء الخطر.

مثال:

إذا تعرض شخص لإصابة خطيرة وكان بالإمكان نقله إلى المستشفى دون الاستيلاء على سيارة الغير، فإن الاستيلاء على السيارة لا يكون مبرراً بمجرد الرغبة في الوصول بسرعة، ما دامت وسيلة أخرى مناسبة ومتاحة.

4. أن يكون الفعل متناسباً مع الخطر المراد اتقاؤه

التناسب شرط جوهري في حالة الضرورة، ويعني ألا يتجاوز الفعل الذي ارتكبه الشخص القدر اللازم لدفع الخطر.

فلا يجوز أن يكون الضرر الذي أحدثه الشخص أكبر بصورة غير متناسبة من الضرر الذي أراد تفاديه، مع مراعاة طبيعة المصالح المتعارضة والظروف التي أحاطت بالواقعة.

مثال:

إذا اضطر شخص إلى إتلاف جزء من سور عقار مجاور للوصول إلى شخص محاصر داخل مبنى يحترق، فقد يكون الفعل متناسباً مع الخطر.

أما إذا أتلف العقار بأكمله مع إمكانية إنقاذ الشخص بوسيلة أقل ضرراً، فقد ينتفي شرط التناسب.

ولا يقتصر تقدير التناسب على المقارنة الحسابية بين قيمة الأموال، بل يتطلب النظر إلى طبيعة الخطر، ومدى إلحاحه، والوسائل المتاحة لدفعه.

5. ألا يكون الشخص ممن أوجب عليه القانون مواجهة الخطر

استثنت المادة (36) من حكم الضرورة الشخص الذي أوجب عليه القانون مواجهة الخطر.

ويستند هذا الاستثناء إلى أن بعض الأشخاص تفرض عليهم طبيعة وظائفهم والتزاماتهم القانونية مواجهة أنواع معينة من الأخطار، فلا يجوز لهم التمسك بالضرورة لمجرد تعرضهم لخطر يدخل ضمن نطاق واجباتهم القانونية.

ومن أمثلة ذلك الأشخاص الذين تفرض عليهم القوانين والأنظمة واجبات محددة في مواجهة الأخطار، بحسب طبيعة وظائفهم وحدود التزاماتهم.

ولا يعني ذلك إلزامهم بتعريض أنفسهم لأي خطر مهما بلغت جسامته، وإنما يتعين تحديد نطاق الواجب القانوني والظروف التي وقعت فيها الواقعة.

رابعاً: الأفعال التي يمكن أن تقوم بشأنها حالة الضرورة

من خلال صياغة المادة (36)، يتضح أن حالة الضرورة يمكن أن تتعلق بحماية:

أ. النفس

مثل ارتكاب فعل لدفع خطر جسيم يهدد حياة الشخص أو سلامته الجسدية.

ب. نفس الغير

مثل ارتكاب فعل لحماية شخص آخر من خطر محدق يهدد حياته أو سلامته.

ج. مال الشخص نفسه

مثل إتلاف شيء أو الدخول إلى مكان معين لدفع خطر جسيم يهدد أمواله، متى توافرت بقية الشروط.

د. مال الغير

مثل التدخل لإزالة خطر يهدد أموال شخص آخر، ولو ترتب على ذلك المساس بمصلحة مالية أخرى، بشرط التناسب والضرورة.

ويجب التنبيه إلى أن مجرد حماية المال لا تبرر كل فعل ضار بالغير؛ بل يجب أن يكون الخطر جسيماً ومحدقاً، وأن يتعذر دفعه بوسيلة أخرى، وأن يكون الفعل متناسباً معه.

خامساً: الأثر القانوني لحالة الضرورة في المسؤولية الجزائية

رتبت المادة (36) أثراً قانونياً واضحاً، وهو عدم المسؤولية الجزائية عمن ارتكب الفعل الذي ألجأته إليه الضرورة متى توافرت شروطها.

ويترتب على ذلك ما يأتي:

1. عدم مساءلة الشخص جزائياً عن الفعل الذي شمله حكم الضرورة.
2. وجوب التحقق من جميع الشروط القانونية وعدم الاكتفاء بمجرد ادعاء وجود خطر.
3. خضوع تقدير توافر الضرورة لسلطة المحكمة في ضوء الأدلة والظروف المعروضة عليها.
4. عدم امتداد حكم الضرورة تلقائياً إلى أفعال أخرى لا ترتبط بدفع الخطر أو تتجاوز القدر اللازم لذلك.

ومن المهم التمييز بين انتفاء المسؤولية الجزائية وبين الحقوق المدنية؛ فالمادة (5) من قانون الجرائم والعقوبات تقرر أن الحكم بالعقوبات لا يمس ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.

لكن لا يصح الاستنتاج من ذلك أن كل من استفاد من حالة الضرورة يكون مسؤولاً مدنياً بالتعويض حتماً؛ إذ يتطلب تحديد ذلك بحث الأساس القانوني للمطالبة والظروف الخاصة بالواقعة والأحكام المدنية ذات الصلة.

سادساً: الفرق بين حالة الضرورة والدفاع الشرعي

قد تتشابه حالة الضرورة مع الدفاع الشرعي من حيث ارتباطهما بوجود خطر، إلا أن لكل منهما أساساً وشروطاً مختلفة.

وقد نظم المشرع اليمني الدفاع الشرعي في المادتين (27) و(28) وما يرتبط بهما من أحكام، بينما نظم حالة الضرورة في المادة (36).

وجه المقارنة	حالة الضرورة	الدفاع الشرعي
الأساس القانوني	المادة (36)	المادة (27) وما بعدها
مصدر الخطر	قد ينشأ عن فعل إنسان أو واقعة مادية أو طبيعية	خطر حال من جريمة
الغاية	وقاية النفس أو الغير أو المال من خطر جسيم	رد اعتداء غير مشروع
طبيعة الفعل	قد يقع الضرر على مصلحة أخرى لدفع الخطر	يوجه الفعل إلى دفع الاعتداء
شرط التناسب	يشترط تناسب الفعل مع الخطر	يشترط استخدام ما يلزم لرد الخطر وبالوسيلة المناسبة

مثال على الضرورة:

شخص يكسر باب منزل لإنقاذ طفل محاصر داخله بسبب حريق.

مثال على الدفاع الشرعي:

شخص يواجه اعتداءً حالاً من آخر، فيستخدم الوسيلة المناسبة لرد الاعتداء وفق شروط الدفاع الشرعي.

والفارق الجوهري أن الضرورة قد تنشأ لمواجهة خطر لا يصدر عن اعتداء إجرامي، بينما يرتبط الدفاع الشرعي بخطر حال مصدره جريمة.

سابعاً: الفرق بين حالة الضرورة والإكراه

نظم المشرع اليمني الإكراه المادي والقوة القاهرة في المادة (35)، ونظم حالة الضرورة في المادة (36).

ويختلف النظامان من حيث طبيعة الظروف التي تدفع الشخص إلى ارتكاب الفعل:

• الإكراه المادي: تقع على الشخص قوة مادية يستحيل عليه مقاومتها، فتدفعه إلى ارتكاب الفعل.
• حالة الضرورة: يواجه الشخص خطراً جسيماً محدقاً، فيختار ارتكاب فعل لدفعه لعدم قدرته على منعه بوسيلة أخرى.

ومن ثم، فإن الإكراه المادي يرتبط بالقوة التي تقع على الشخص وتعدم قدرته على المقاومة، بينما تقوم الضرورة على مواجهة خطر يهدد مصلحة يحميها القانون.

ثامناً: تجاوز حدود حالة الضرورة

لا يكفي أن يبدأ الشخص فعله في ظل حالة ضرورة حتى يصبح كل ما يصدر عنه مشروعاً أو معفياً من المسؤولية.

فإذا تجاوز حدود الضرورة، وجب بحث مسؤوليته عن هذا التجاوز وفق أحكام القانون.

وقد تناولت المادة (30) من قانون الجرائم والعقوبات حالة تجاوز حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي بالإهمال، وقررت العقاب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية.

ويتعين التمييز بين:

1. فعل وقع في حدود الضرورة وتوافرت شروط المادة (36).
2. فعل بدأ في ظروف الضرورة، لكنه تجاوز القدر اللازم لدفع الخطر.
3. فعل لم تتوافر فيه شروط الضرورة من الأساس.

ولا يجوز افتراض انتفاء المسؤولية عن جميع الأفعال لمجرد أن الواقعة بدأت بخطر حقيقي.

تاسعاً: إثبات حالة الضرورة أمام القضاء

إثبات حالة الضرورة من المسائل المهمة في الدعوى الجزائية؛ لأن مجرد قول المتهم إنه كان مضطراً لا يكفي وحده لتطبيق المادة (36).

ويتعين أن تتوافر أدلة وقرائن تسمح للمحكمة بالتحقق من شروط الضرورة.

ومن الأدلة التي قد تكون ذات صلة بحسب طبيعة الواقعة:

• تقارير الدفاع المدني أو الجهات المختصة عند وقوع حريق أو حادث.
• التقارير الطبية التي تثبت وجود خطر صحي جسيم.
• تسجيلات كاميرات المراقبة.
• شهادات الشهود الذين عاينوا الواقعة.
• الصور والتسجيلات التي توضح طبيعة الخطر.
• المحاضر الرسمية المتعلقة بالحادث.
• المستندات التي توضح عدم توافر وسيلة أخرى لدفع الخطر.
• الأدلة المتعلقة بحجم الضرر الذي وقع ومدى تناسبه مع الخطر.

ويجب أن تنصب الأدلة على إثبات عناصر الضرورة، لا على مجرد إثبات وجود ظرف صعب أو حالة خوف.

كما يتعين على المحكمة بحث توقيت الخطر، ومدى جسامته، ومدى إمكانية دفعه بوسيلة أخرى، ومدى تناسب الفعل مع الخطر المراد اتقاؤه.

عاشراً: أمثلة تطبيقية على حالة الضرورة

المثال الأول: كسر باب لإنقاذ شخص من الحريق

إذا شاهد شخص حريقاً داخل منزل، وكان هناك إنسان محاصر لا يستطيع الخروج، ولم تتوافر وسيلة أخرى لإنقاذه، فكسر باب منزل مجاور للوصول إليه.

يمكن بحث انطباق حالة الضرورة إذا ثبت أن الخطر جسيم ومحدق، وأن الفعل كان ضرورياً ومتناسباً معه، وأن الشخص لم يتسبب في الخطر عمداً.

المثال الثاني: إتلاف مال لدفع خطر يهدد حياة إنسان

إذا اضطر شخص إلى إتلاف جزء من ممتلكات الغير لمنع انهيار وشيك يهدد حياة أشخاص، فقد تتوافر حالة الضرورة متى تحققت الشروط القانونية.

المثال الثالث: وجود وسيلة أخرى لدفع الخطر

إذا كان بإمكان الشخص الاستعانة بوسيلة متاحة ومناسبة لدفع الخطر دون ارتكاب الفعل المجرم، لكنه اختار إتلاف مال الغير دون حاجة، فقد لا تتحقق حالة الضرورة لانتفاء شرط عدم القدرة على منع الخطر بوسيلة أخرى.

المثال الرابع: التسبب العمدي في الخطر

إذا تعمد شخص إشعال حريق، ثم أتلف أموال الغير بحجة أنه كان يحاول دفع الخطر الذي تسبب فيه، فإن شرط عدم التسبب العمدي في الخطر يكون محل بحث جوهري، ولا يجوز له الاستناد إلى الضرورة دون التحقق من هذا الشرط.

الحادي عشر: أبرز الإشكالات القانونية المتعلقة بحالة الضرورة

تثير حالة الضرورة عدداً من الإشكالات العملية، ومن أبرزها:

1. هل يكفي أن يكون الخطر محتملاً؟

لا، فالنص اشترط أن يكون الخطر جسيماً ومحدقاً، وليس مجرد احتمال بعيد.

2. هل يجوز التمسك بالضرورة لحماية المال؟

نعم، فقد نصت المادة (36) صراحة على حماية مال الشخص أو مال غيره، بشرط توافر بقية الشروط.

3. هل يجوز ارتكاب أي فعل بحجة الضرورة؟

لا، فلا بد من وجود خطر جسيم ومحدق، وعدم التسبب فيه عمداً، وعدم القدرة على منعه بوسيلة أخرى، وتناسب الفعل معه.

4. هل تنتفي المسؤولية إذا كان هناك بديل أقل ضرراً؟

قد ينتفي شرط الضرورة إذا كانت هناك وسيلة أخرى ممكنة ومناسبة لدفع الخطر دون ارتكاب الفعل المجرم.

5. هل يستفيد من الضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة الخطر؟

لا يستفيد من حكم المادة (36) من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر، وفقاً للاستثناء الوارد في النص.

6. هل تعفي حالة الضرورة من التعويض المدني دائماً؟

لا يصح إطلاق هذا الحكم؛ فانتفاء المسؤولية الجزائية لا يحسم تلقائياً كل مطالبة مدنية، ويجب بحثها وفق القواعد القانونية ذات الصلة.

الثاني عشر: الخلاصة القانونية

يتضح من المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن المشرع اعترف بحالة الضرورة سبباً لانتفاء المسؤولية الجزائية، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي قد يجد الإنسان نفسه فيها، عندما يواجه خطراً جسيماً ومحدقاً لا يستطيع دفعه بوسيلة أخرى.

غير أن الاستفادة من هذا الحكم ليست مطلقة، بل تتوقف على تحقق شروط محددة، أهمها: جسامة الخطر وحدوثه بصورة محدقة، وعدم تسبب الشخص فيه عمداً، وعدم وجود وسيلة أخرى لدفعه، وتناسب الفعل مع الخطر، وألا يكون الشخص ممن أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر.

وعليه، فإن تقدير حالة الضرورة يتطلب دراسة دقيقة للوقائع والأدلة والظروف المحيطة بالفعل، ولا يكفي مجرد التذرع بها لإعفاء مرتكب الفعل من المسؤولية.

القاعدة القانونية:
لا مسؤولية جزائية عمن ارتكب فعلاً ألجأته إليه ضرورة دفعاً لخطر جسيم محدق، متى توافرت الشروط والضوابط التي نصت عليها المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

---

الأسئلة الشائعة حول حالة الضرورة في القانون اليمني

ما المادة القانونية التي تنظم حالة الضرورة في القانون اليمني؟

تنظمها المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.

ما أهم شروط حالة الضرورة؟

وجود خطر جسيم ومحدق، وعدم تسبب الشخص فيه عمداً، وعدم القدرة على منعه بوسيلة أخرى، وتناسب الفعل مع الخطر، وألا يكون الشخص ممن أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر.

هل تشمل حالة الضرورة حماية أموال الغير؟

نعم، فقد نصت المادة (36) على وقاية مال الشخص أو مال غيره، إلى جانب حماية النفس أو نفس الغير.

ما الفرق بين الضرورة والدفاع الشرعي؟

الضرورة تقوم على مواجهة خطر جسيم محدق قد يكون مصدره واقعة مادية أو طبيعية، أما الدفاع الشرعي فيقوم على مواجهة خطر حال من جريمة وفق شروط المواد المنظمة له.

هل يؤدي تجاوز حدود الضرورة إلى المسؤولية الجزائية؟

قد يؤدي التجاوز إلى المسؤولية إذا توافرت أركان جريمة يعاقب عليها القانون، مع مراعاة حكم المادة (30) بشأن التجاوز بالإهمال.

---

المقالات المرتبطة ضمن سلسلة المسؤولية الجزائية

للتوسع في دراسة الموضوع، يمكنك الرجوع إلى المقالات القانونية التالية:

1. المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني.
2. صغر السن وأثره في المسؤولية الجزائية.
3. الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية.
4. الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية.
5. حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية – المادة (36).
6. الدفاع الشرعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

---

المصادر والمراجع القانونية

1. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، وبوجه خاص المواد (5، 27، 28، 30، 35، 36).
2. المركز الوطني للمعلومات – النص المنشور لقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
3. النيابة العامة اليمنية – مجموعة التشريعات اليمنية، قانون الجرائم والعقوبات.

المصدر التشريعي:
قانون الجرائم والعقوبات اليمني المنشور المركز الوطني للمعلومات: 

قانون الجرائم والعقوبات اليمني: المنشور النيابة العامة اليمنية:

---

إعدادات تحسين محركات البحث SEO

عنوان SEO:
حالة الضرورة في القانون اليمني وشروط انتفاء المسؤولية

الوصف التعريفي Meta Description:
تعرف على حالة الضرورة في القانون اليمني وفق المادة 36، وشروط انتفاء المسؤولية الجزائية، والفرق بينها وبين الإكراه والدفاع الشرعي.

الرابط الدائم المخصص Custom Permalink: necessity-in-yemeni-criminal-law

الكلمة المفتاحية الرئيسية: حالة الضرورة في القانون اليمني

الكلمات المفتاحية الثانوية:

• المادة 36 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
• موانع المسؤولية الجزائية.
• انتفاء المسؤولية الجنائية.
• شروط حالة الضرورة.
• الضرورة في القانون الجنائي اليمني.
• الفرق بين الضرورة والدفاع الشرعي.
• الضرورة والإكراه في القانون اليمني.

اقتراحات الروابط الداخلية:

• الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني.
• الدفاع الشرعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
• تجاوز حدود الدفاع الشرعي في القانون اليمني.
• المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني.
• الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية.

النص البديل للصورة ALT: حالة الضرورة في القانون اليمني وفق المادة 36 من قانون الجرائم والعقوبات.

اسم ملف الصورة المقترح: necessity-in-yemeni-criminal-law.jpg

عبارة الصورة الرئيسية: حالة الضرورة في القانون اليمني
متى تنتفي المسؤولية الجزائية؟
دراسة المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات

توقيع النشر: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني