الجنون والعيب العقلي في القانون اليمني

 

الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (33)

تصميم غلاف رسمي لمدونة منصة عادل الكردسي القانونية يوضح أثر الجنون والعيب العقلي في المسؤولية الجزائية وفقاً لقانون العقوبات اليمني، يظهر فيه ميزان العدالة النحاسي ومطرقة القاضي على خلفية داكنة مع رسم تجريدي يرمز لغياب التمييز والإدراك.

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

مقدمة

تقوم المسؤولية الجزائية على توافر الإدراك والإرادة لدى الشخص وقت ارتكاب الفعل المجرّم، باعتبارهما من الأسس الجوهرية التي تقوم عليها أهلية الإنسان لتحمل المسؤولية عن سلوكه الإجرامي. فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يصدر عن الشخص فعل تتوافر فيه العناصر المادية للجريمة، بل يجب أن يكون قادراً على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، وأن تتوافر لديه الأهلية التي يتطلبها القانون للمساءلة.

غير أن هذه القدرة قد تنتفي بسبب إصابة الشخص باضطراب عقلي أو مرض يؤدي إلى فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز، الأمر الذي يجعل مساءلته جزائياً غير متفقة مع الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية الجنائية.

ومن هذا المنطلق، نظم المشرع اليمني أحكام العيب العقلي في المادة (33) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، مقرراً عدم مساءلة الشخص الذي يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.

كما تناولت المادة ذاتها حالة تناول المواد المسكرة أو المخدرة قهراً عن الشخص أو دون علمه بها أو لضرورة، ورتبت عليها حكماً خاصاً، مع التمييز بينها وبين تناول تلك المواد اختيارياً مع العلم بها.

وتثير هذه الأحكام عدداً من المسائل القانونية المهمة، من أبرزها تحديد مفهوم العيب العقلي، والتمييز بين المرض العقلي والمرض النفسي، ومدى تأثير الاضطرابات العقلية في قيام المسؤولية الجزائية، ودور الخبرة الطبية في إثبات الحالة العقلية للمتهم، وأثر ذلك في إجراءات التحقيق والمحاكمة.

فهل يكفي ثبوت إصابة المتهم بمرض عقلي للحكم بانتفاء مسؤوليته الجزائية؟ أم يشترط أن يثبت أن هذا المرض أفقده القدرة على إدراك طبيعة فعله ونتائجه وقت ارتكابه؟

للإجابة عن ذلك، نتناول الموضوع في دراسة قانونية تحليلية تستند إلى النصوص التشريعية اليمنية والتطبيقات القضائية ذات الصلة.

أولاً: مفهوم الجنون والعيب العقلي في القانون الجنائي

1. تعريف الجنون

يقصد بالجنون، في المجال القانوني، حالة الاضطراب العقلي التي تؤدي إلى فقدان الشخص القدرة على الإدراك والتمييز، بحيث يصبح عاجزاً عن فهم طبيعة أفعاله ونتائجها على النحو الذي يتطلبه القانون لقيام المسؤولية الجزائية.

ولا يشترط أن يكون الجنون دائماً أو مستمراً، فقد يكون مؤقتاً أو متقطعاً، متى ثبت وجوده وقت ارتكاب الفعل وتأثيره في القدرة على الإدراك.

وتكمن أهمية ذلك في أن الشخص قد يكون سليماً عقلياً في أوقات معينة، ثم يصاب بنوبة عقلية تفقده القدرة على الإدراك في وقت آخر.

ولهذا لم يقصر المشرع اليمني حكم المادة (33) على الجنون الدائم، وإنما شمل الجنون المؤقت أيضاً.

2. تعريف العاهة العقلية

يقصد بالعاهة العقلية الحالة المرضية أو الاضطراب الذي يصيب القدرات العقلية للشخص، ويؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله أو ضعفه، على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك والتمييز.

وتتميز العاهة العقلية عن الجنون في أن مدلولها قد يكون أوسع من حيث الصور والحالات التي يمكن أن تندرج تحتها، فلا يقتصر الأمر على الحالات التي يفقد فيها الشخص عقله بصورة كاملة، وإنما يمتد إلى الحالات التي تبلغ فيها الإصابة العقلية الدرجة التي يتحقق معها العجز الذي يتطلبه النص القانوني.

وقد أوردت دراسة منشورة في مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية التابعة لوزارة العدل اليمنية تحليلاً لمفهوم العاهة العقلية وعلاقتها بالقدرة على الإدراك والوعي.

3. الأساس القانوني لاعتبار الجنون والعيب العقلي مانعين من المسؤولية

يستند انتفاء المسؤولية الجزائية إلى أن الشخص الذي يفقد القدرة على إدراك طبيعة فعله ونتائجه بسبب عارض عقلي لا تتوافر لديه الأهلية اللازمة لتحمل المسؤولية الجزائية وفق الضوابط التي قررها القانون.

فالمسؤولية الجزائية ليست مجرد نتيجة مادية لوقوع الجريمة، وإنما ترتبط كذلك بالحالة العقلية والإدراكية للفاعل وقت ارتكابها.

وعليه، فإن انتفاء الإدراك بسبب الجنون أو العاهة العقلية يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجزائية متى توافرت شروط المادة (33).

ثانياً: موقف المشرع اليمني من الجنون والعيب العقلي

1. النص القانوني للمادة (33) من قانون الجرائم والعقوبات

نصت المادة (33) من قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات على الآتي:

«لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب:

1- الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.

2- تناول مواد مسكرة أو مخدرة قهراً عنه أو على غير علم منه بها أو لضرورة، فإذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير».

ويتضح من النص أن المشرع اليمني تناول حالتين قانونيتين مختلفتين:

• الحالة الأولى: العجز عن الإدراك بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.
• الحالة الثانية: العجز عن الإدراك بسبب تناول مواد مسكرة أو مخدرة قهراً أو دون علم أو لضرورة.

وسنتناول كل حالة على حدة.

2. شروط تطبيق حكم المادة (33)

لا يكفي للتمسك بانتفاء المسؤولية الجزائية مجرد الادعاء بالإصابة بمرض عقلي، بل يجب التحقق من توافر مجموعة من الشروط:

الشرط الأول: وجود حالة عقلية مؤثرة في الإدراك

يجب أن تكون هناك حالة من الجنون أو العاهة العقلية التي تدخل في نطاق النص القانوني.

الشرط الثاني: تحقق العجز عن الإدراك

يجب أن تبلغ الحالة العقلية درجة تجعل الشخص عاجزاً عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه.

فمجرد وجود اضطراب نفسي أو عصبي لا يؤدي تلقائياً إلى انتفاء المسؤولية الجزائية.

الشرط الثالث: توافر الحالة وقت ارتكاب الفعل

وهذا من أهم الشروط التي أكد عليها المشرع، إذ يجب أن يكون العجز عن الإدراك قائماً وقت ارتكاب الجريمة.

الشرط الرابع: وجود علاقة بين الحالة العقلية والعجز عن الإدراك

يجب أن يكون الجنون أو العاهة العقلية هو السبب الذي أدى إلى العجز عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه.

ثالثاً: صور العيب العقلي المانعة من المسؤولية الجزائية

1. الجنون الدائم

هو الحالة العقلية المستمرة التي تؤثر بصورة جوهرية في قدرات الشخص العقلية والإدراكية، وتجعله عاجزاً عن إدراك طبيعة أفعاله ونتائجها.

ولا يكفي مجرد وصف الحالة بأنها مزمنة أو مستمرة، بل يجب التحقق من أثرها الفعلي في الإدراك وقت ارتكاب الجريمة.

2. الجنون المؤقت

هو الحالة التي يفقد فيها الشخص قدرته على الإدراك بصورة مؤقتة نتيجة اضطراب عقلي أو نوبة مرضية عارضة.

وقد يكون الشخص طبيعياً في حياته اليومية، لكنه يتعرض لنوبات تفقده القدرة على فهم أفعاله والسيطرة على تصرفاته.

ويشترط لتطبيق المادة (33) أن تثبت هذه الحالة وقت ارتكاب الفعل المجرّم.

مثال تطبيقي:

إذا ثبت من خلال الخبرة الطبية والأدلة الأخرى أن شخصاً أصيب بنوبة عقلية أفقدته القدرة على إدراك طبيعة فعله ونتائجه وقت ارتكاب اعتداء على شخص آخر، فإن حالته تخضع للتقييم وفق المادة (33).

أما إذا كانت النوبة قد وقعت في وقت آخر لا يتصل بوقت ارتكاب الفعل، فلا يكفي ذلك وحده لانتفاء المسؤولية.

3. العاهة العقلية

تشمل العاهة العقلية الحالات التي تؤدي إلى اختلال الوظائف العقلية أو ضعفها أو زوالها، متى بلغت الدرجة التي يتحقق معها العجز عن الإدراك الذي تطلبته المادة (33).

ومن الصور التي قد تستدعي البحث الطبي والقانوني:

• القصور العقلي الشديد.
• الاضطرابات العقلية المزمنة المؤثرة في الإدراك.
• بعض حالات الاضطرابات الذهانية.
• الحالات المرضية التي تؤدي إلى فقدان الوعي والإدراك بصورة مؤثرة.

ولا يجوز اعتبار أي تشخيص طبي من هذه التشخيصات سبباً تلقائياً للإعفاء من المسؤولية؛ فالعبرة بأثر الحالة في الإدراك وقت ارتكاب الفعل.

رابعاً: التمييز بين الأمراض العقلية والنفسية والعصبية

من المسائل المهمة في تطبيق المادة (33) تحديد طبيعة المرض الذي يعاني منه المتهم، ومدى تأثيره في قدرته على الإدراك.

1. الأمراض العقلية

هي الاضطرابات التي تصيب الوظائف العقلية وتؤثر في التفكير والإدراك والاتصال بالواقع.

وقد تؤدي بعض هذه الاضطرابات إلى فقدان القدرة على إدراك طبيعة الأفعال ونتائجها، مما يستدعي بحث مدى انطباق المادة (33).

2. الأمراض النفسية

لا تعد جميع الأمراض النفسية مانعاً من موانع المسؤولية الجزائية.

فقد يعاني الشخص من القلق أو الاكتئاب أو اضطرابات نفسية مختلفة، دون أن يفقد القدرة على إدراك طبيعة أفعاله ونتائجها.

وبالتالي لا يكفي ثبوت المرض النفسي وحده للحكم بانتفاء المسؤولية.

لكن إذا بلغت الحالة درجة أدت إلى عجز الشخص عن الإدراك بسبب عاهة عقلية تدخل في نطاق المادة (33)، وجب بحث أثرها وفق النص.

3. الأمراض العصبية

تختلف الأمراض العصبية من حيث طبيعتها وأعراضها وتأثيرها في الوعي والإدراك.

فقد تؤدي بعض الحالات إلى نوبات يفقد فيها الشخص الوعي أو الإدراك بصورة مؤقتة، بينما لا تؤثر حالات أخرى في قدرته على التمييز.

ولذلك يجب دراسة الحالة بصورة طبية متخصصة، وعدم افتراض انتفاء المسؤولية لمجرد وجود مرض عصبي.

4. الاضطرابات النفسية لا تعني دائماً انعدام المسؤولية

يجب التمييز بين الاضطراب الذي يؤثر في الحالة النفسية للشخص، والاضطراب الذي يفقده القدرة على إدراك طبيعة فعله ونتائجه.

فالأول لا يؤدي بالضرورة إلى انتفاء المسؤولية، أما الثاني فقد يدخل في نطاق المادة (33) إذا توافرت شروطها القانونية.

خامساً: أثر تناول المواد المسكرة أو المخدرة على المسؤولية الجزائية

لم يقتصر حكم المادة (33) على الجنون والعاهة العقلية، بل تناول كذلك الحالات التي يتناول فيها الشخص مواد مسكرة أو مخدرة تؤثر في إدراكه.

وقد ميز المشرع بين ثلاث حالات:

1. تناول المواد المسكرة أو المخدرة قهراً

إذا تناول الشخص مادة مسكرة أو مخدرة نتيجة إكراه أو قوة خارجة عن إرادته، وأدى ذلك إلى عجزه عن إدراك طبيعة فعله ونتائجه، فإنه لا يسأل جزائياً وفق شروط المادة (33).

2. تناول المواد دون علم الشخص بها

إذا تناول الشخص مادة مخدرة أو مسكرة دون علمه بحقيقتها، وترتب على ذلك فقدانه القدرة على الإدراك، فإن حكم المادة (33) ينطبق متى ثبتت الشروط القانونية.

3. تناول المواد المسكرة أو المخدرة لضرورة

إذا تناول الشخص هذه المواد لضرورة، وأدى ذلك إلى عجزه عن الإدراك، فإن النص يقرر عدم مساءلته وفق الشروط التي حددها.

4. تناول المواد المسكرة أو المخدرة اختيارياً

أما إذا تناول الشخص المواد المسكرة أو المخدرة باختياره وعلمه، فإن المادة (33) تقرر معاقبته كما لو كان الفعل قد وقع منه دون سكر أو تخدير.

والحكمة من ذلك منع الشخص من اتخاذ السكر أو التخدير الاختياري وسيلة للتخلص من المسؤولية الجزائية.

سادساً: إثبات العيب العقلي ودور الخبرة الطبية

يعد إثبات الحالة العقلية من المسائل الفنية التي تتطلب الاستعانة بالخبرة الطبية المتخصصة، إلا أن تقدير الأثر القانوني لهذه الحالة يظل من اختصاص المحكمة.

1. أهمية الخبرة الطبية

تساعد الخبرة الطبية المحكمة على تحديد:

• طبيعة المرض أو الاضطراب.
• تاريخ ظهور الحالة المرضية.
• مدى استمرار الحالة أو كونها مؤقتة.
• مدى تأثير المرض في الإدراك والتمييز.
• احتمال وجود نوبات عقلية وقت ارتكاب الفعل.
• الحالة العقلية للمتهم أثناء التحقيق والمحاكمة.

2. أهمية تحديد الحالة وقت ارتكاب الجريمة

قد يكون الشخص مصاباً بمرض عقلي عند إجراء الفحص الطبي، لكن ذلك لا يثبت بالضرورة أنه كان فاقداً للإدراك وقت ارتكاب الجريمة.

وقد يكون الشخص مصاباً باضطراب مؤقت انتهى قبل إجراء الفحص الطبي.

لذلك يجب أن تتناول الخبرة الطبية الحالة العقلية في التاريخ المرتبط بوقوع الجريمة، وليس الاكتفاء بوصف الحالة وقت الفحص.

3. دور المحكمة في تقدير التقرير الطبي

التقرير الطبي دليل فني يساعد المحكمة على تكوين قناعتها، لكنه لا يحل محل التكييف القانوني.

فالمحكمة هي التي تتحقق من مدى توافر شروط المادة (33)، بالاستناد إلى التقرير الطبي وبقية الأدلة والقرائن والظروف المرتبطة بالواقعة.

4. المستندات والأدلة التي يمكن الاستناد إليها

من الأدلة التي قد تكون ذات أهمية:

1. التقارير الطبية الصادرة عن الجهات المختصة.
2. ملفات العلاج النفسي والعقلي السابقة.
3. تقارير لجان الطب النفسي الشرعي.
4. أقوال الشهود بشأن حالة المتهم وقت الواقعة.
5. السلوك والتصرفات السابقة والمعاصرة واللاحقة للفعل.
6. نتائج الفحوصات الطبية ذات الصلة.
7. التقارير الفنية المتعلقة بتطور الحالة المرضية.

ويجب تقييم هذه الأدلة مجتمعة، وعدم الاعتماد على مستند منفرد بمعزل عن بقية ظروف القضية.

سابعاً: التطبيقات القضائية اليمنية بشأن العيب العقلي

تكتسب التطبيقات القضائية أهمية خاصة في فهم كيفية تطبيق المادة (33) من قانون الجرائم والعقوبات.

ومن التطبيقات المنشورة قاعدة قضائية للمحكمة العليا اليمنية وردت في مجموعة القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا، العدد الثالث، الجزء الجزائي.

القاعدة القضائية: الحالة النفسية وحدها ليست من أسباب انعدام المسؤولية

تضمنت القاعدة القضائية رقم (13)، في القضية رقم (11661)، لسنة 1420هـ، الصادرة بتاريخ 14 أبريل 2003م، أن الحالة النفسية وحدها لا تؤدي إلى انعدام المسؤولية الجزائية.

وأكدت القاعدة أن المانع من المسؤولية وفق المادة (33) هو عجز الجاني وقت ارتكاب الفعل عن إدراك فعله ونتائجه بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية.

وتبرز أهمية هذه القاعدة في أنها تميز بين مجرد وجود حالة نفسية وبين الحالة العقلية التي تؤدي إلى فقدان الإدراك.

كما تؤكد ضرورة إثبات الصلة بين الحالة المرضية والعجز عن الإدراك وقت ارتكاب الجريمة.

الدلالة القانونية للتطبيق القضائي

يمكن استخلاص المبادئ الآتية:

• لا يكفي الادعاء بوجود مرض نفسي لانتفاء المسؤولية.
• يجب التحقق من وجود الجنون أو العاهة العقلية وفق النص.
• يجب أن يكون العجز عن الإدراك قائماً وقت ارتكاب الفعل.
• ينبغي أن تستند المحكمة إلى أدلة فنية وواقعية عند بحث الحالة العقلية.
• يجب التمييز بين المرض الذي يفقد الإدراك والمرض الذي لا يصل إلى هذه الدرجة.

ثامناً: أثر العيب العقلي على إجراءات الدعوى الجزائية

تثير إصابة المتهم باضطراب عقلي مسائل قانونية لا تقتصر على الحكم النهائي، بل تمتد إلى مراحل التحقيق والمحاكمة والتنفيذ.

1. مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق

عند ظهور مؤشرات جدية على إصابة المتهم بمرض عقلي مؤثر في إدراكه، ينبغي التحقق من حالته العقلية والاستعانة بالجهات الطبية المختصة وفق الإجراءات القانونية.

كما يجب مراعاة قدرته على فهم إجراءات التحقيق وطبيعة الاتهام الموجه إليه.

2. مرحلة المحاكمة

يجب التمييز بين الحالة العقلية للمتهم وقت ارتكاب الجريمة وحالته وقت المحاكمة.

فقد يكون فاقداً للإدراك وقت ارتكاب الفعل ثم يستعيد قدراته العقلية، وقد يكون سليماً وقت ارتكاب الجريمة ثم يصاب باضطراب عقلي أثناء المحاكمة.

ولكل حالة آثارها القانونية والإجرائية التي يجب بحثها وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية.

3. مرحلة تنفيذ الحكم

يجب مراعاة الأحكام القانونية المتعلقة بالحالة العقلية للمحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة، وعدم الخلط بين انتفاء المسؤولية وقت ارتكاب الفعل وبين ظهور مرض عقلي بعد صدور الحكم.

تاسعاً: الآثار القانونية المترتبة على انتفاء المسؤولية بسبب العيب العقلي

1. انتفاء المسؤولية الجزائية

إذا ثبت أن المتهم كان وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب الجنون الدائم أو المؤقت أو العاهة العقلية، فإن المسؤولية الجزائية تنتفي وفق المادة (33).

2. عدم جواز توقيع العقوبة الجزائية على أساس المسؤولية المنتفية

لا يجوز إدانة الشخص ومعاقبته جزائياً على أساس مسؤولية انتفت شروطها القانونية بسبب العيب العقلي.

ويجب أن يحدد الحكم الأثر القانوني المترتب على ثبوت الحالة وفق القواعد الإجرائية والتشريعية النافذة.

3. الحق في الدية أو الأرش

نصت المادة (34) من قانون الجرائم والعقوبات على عدم الإخلال بحق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش، وقررت الأحكام المتعلقة بتحمل العاقلة لهذه الحقوق في الحالات التي حددها النص.

ويستفاد من ذلك أن انتفاء المسؤولية الجزائية لا يعني بالضرورة سقوط الحقوق المالية للمجني عليه أو ورثته.

4. التدابير العلاجية

يجب التمييز بين العقوبة الجزائية والتدابير العلاجية أو الاحترازية التي قد يجيزها القانون.

فالتدبير العلاجي لا يقوم بالضرورة على فكرة العقاب، وإنما قد يستهدف حماية الشخص والمجتمع وتوفير الرعاية المناسبة، وفق الشروط والضمانات القانونية.

عاشراً: التمييز بين العيب العقلي وموانع المسؤولية الأخرى

1. الفرق بين الجنون وصغر السن

صغر السن يقوم على معيار عمري حدده القانون، بينما يقوم العيب العقلي على الحالة العقلية للشخص ومدى تأثيرها في الإدراك.

وقد تنتفي المسؤولية بسبب صغر السن دون حاجة إلى إثبات مرض عقلي، بينما يتطلب تطبيق المادة (33) إثبات العجز عن الإدراك بسبب إحدى الحالات المحددة فيها.

2. الفرق بين الجنون والإكراه

الجنون يتعلق بالحالة العقلية للفاعل، أما الإكراه فيتعلق بتأثير قوة أو تهديد على إرادة الشخص ودفعه إلى ارتكاب الفعل.

وقد نظم المشرع الإكراه المادي في المادة (35) من قانون الجرائم والعقوبات.

تعرف أيضاً على: الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني شرح تفصيلي  لأحكام  الإكراه  وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني

3. الفرق بين العيب العقلي وحالة الضرورة

العيب العقلي يؤدي إلى انتفاء المسؤولية بسبب العجز عن الإدراك، أما الضرورة فتتعلق بوجود خطر جسيم محدق يدفع الشخص إلى ارتكاب فعل معين لدفع ذلك الخطر، وفق الشروط القانونية.

وقد نظم المشرع حالة الضرورة في المادة (36).

الحادي عشر: الإشكالات القانونية والعملية في تطبيق المادة (33)

تظهر عند تطبيق أحكام العيب العقلي مجموعة من الإشكالات، من أبرزها:

1. عدم التمييز بين المرض العقلي والمرض النفسي

قد يؤدي الخلط بين المصطلحين إلى التوسع غير الصحيح في تطبيق أحكام انتفاء المسؤولية الجزائية.

والصحيح أن العبرة ليست بمجرد تسمية المرض، وإنما بمدى تأثيره في الإدراك وفق الشروط القانونية.

2. صعوبة إثبات الحالة العقلية وقت ارتكاب الجريمة

قد يمر وقت طويل بين وقوع الجريمة وإجراء الفحص الطبي، الأمر الذي يجعل تحديد الحالة العقلية في التاريخ السابق مسألة فنية دقيقة.

3. الاعتماد على التقارير الطبية دون تحليل قانوني

قد تتضمن التقارير الطبية تشخيصاً لحالة مرضية، لكنها لا تجيب بالضرورة عن جميع المسائل القانونية المتعلقة بتوافر شروط المادة (33).

ولذلك يجب أن تربط المحكمة بين النتائج الطبية والوقائع والأدلة القانونية.

4. التمييز بين فقدان الإدراك ونقصانه

من الإشكالات المهمة تحديد ما إذا كانت الحالة المرضية قد أدت إلى عجز الشخص عن الإدراك، أم أنها أثرت بصورة جزئية في حالته النفسية دون أن تفقده القدرة على فهم أفعاله ونتائجها.

وهذا التمييز جوهري عند تحديد مدى انطباق المادة (33).

الثاني عشر: الأسئلة الشائعة حول الجنون والعيب العقلي في القانون اليمني

1. هل يعفى المجنون من المسؤولية الجزائية في القانون اليمني؟

نعم، إذا ثبت أنه كان وقت ارتكاب الفعل عاجزاً عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب الجنون الدائم أو المؤقت، وفق المادة (33).

2. هل يشترط أن يكون الجنون دائماً لانتفاء المسؤولية؟

لا، فقد نص القانون صراحة على الجنون الدائم والمؤقت.

3. هل المرض النفسي يمنع المسؤولية الجزائية؟

ليس بالضرورة؛ فمجرد الإصابة بمرض نفسي لا تؤدي تلقائياً إلى انتفاء المسؤولية، وإنما يجب التحقق من تأثير الحالة في الإدراك ومدى انطباق المادة (33).

4. هل يكفي التقرير الطبي لإعفاء المتهم من العقوبة؟

التقرير الطبي دليل فني مهم، لكنه لا يحل محل تقدير المحكمة للشروط القانونية ومدى توافرها.

5. ماذا لو كان المتهم سليماً وقت الجريمة ثم أصيب بالجنون أثناء المحاكمة؟

هذه حالة تختلف عن الجنون وقت ارتكاب الجريمة، ويجب بحث آثارها وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بأهلية المتهم للمحاكمة.

6. هل يعفى الشخص الذي ارتكب جريمة وهو في حالة سكر؟

ليس في جميع الأحوال؛ فإذا تناول المواد المسكرة أو المخدرة باختياره وعلمه، فإنه يعاقب كما لو وقع الفعل دون سكر أو تخدير، وفق المادة (33).

أما إذا تناولها قهراً أو دون علمه أو لضرورة، وترتب على ذلك عجزه عن الإدراك، فيطبق الحكم الذي قرره القانون.

7. هل يسقط حق المجني عليه في التعويض أو الدية إذا انتفت المسؤولية الجزائية؟

لا يسقط حق المجني عليه أو ورثته في الدية أو الأرش لمجرد انتفاء المسؤولية الجزائية، وذلك وفق المادة (34).

8. هل يجوز اعتبار كل اضطراب عقلي مانعاً من المسؤولية؟

لا، بل يجب إثبات أن الاضطراب يدخل في نطاق الجنون أو العاهة العقلية، وأنه أدى إلى العجز عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه وقت ارتكابه.

الخاتمة

يتضح من دراسة المادة (33) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن المشرع أقام انتفاء المسؤولية الجزائية بسبب العيب العقلي على معيار جوهري يتمثل في عجز الشخص عن إدراك طبيعة فعله ونتائجه وقت ارتكابه.

ولم يجعل المشرع مجرد الإصابة بمرض عقلي أو نفسي سبباً كافياً للإعفاء من المسؤولية، بل اشترط أن تكون الحالة المرضية قد بلغت درجة تؤثر في الإدراك على النحو الذي يتطلبه النص القانوني.

كما يتضح أن الجنون قد يكون دائماً أو مؤقتاً، وأن العاهة العقلية تشمل الحالات التي تؤثر في القدرات العقلية وتؤدي إلى العجز عن الإدراك، وفق ما يثبت من خلال الأدلة والخبرة الطبية.

ويؤكد التطبيق القضائي اليمني أهمية التمييز بين مجرد الاضطراب النفسي وبين العجز الحقيقي عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه، وهو ما يستوجب دراسة الحالة العقلية للمتهم بصورة دقيقة وربطها بوقت ارتكاب الجريمة.

وخلاصة القول: إن العيب العقلي لا يمنع المسؤولية الجزائية لمجرد وجوده، وإنما يكون مانعاً منها عندما يثبت تأثيره في قدرة الشخص على إدراك طبيعة فعله ونتائجه وقت ارتكابه، وفق الشروط التي حددتها المادة (33) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

تعرف أيضاً على المقالات المرتبطة ضمن سلسلة المسؤولية الجزائية

للتوسع في دراسة الموضوع، يمكنك الرجوع إلى المقالات القانونية التالية:

1. المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني.
2. صغر السن وأثره في المسؤولية الجزائية.
3. حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية – المادة (36).
4. الدفاع الشرعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

---

المصادر والمراجع القانونية

1. قرار جمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، المواد (33، 34، 35، 36).
2. قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم (13) لسنة 1994م، ولا سيما التعريفات المتعلقة بالعاهة العقلية وفقدان الأهلية.
3. مجلة البحوث والدراسات القضائية والقانونية، دراسة «المسؤولية الجنائية للمجنون ومن في حكمه»، للقاضي الدكتور صالح عبدالله المرفدي، 2024م.
4. القواعد القضائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا اليمنية، العدد الثالث، الجزء الجزائي، القاعدة القضائية رقم (13).

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني

المقال مخصص للتوعية والبحث القانوني، ولا يغني عن الاستشارة القانونية المتخصصة ودراسة ظروف كل قضية على حدة.