الغلط في الوقائع والقانون وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني

 

الغلط في الوقائع والقانون وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (37)

تصميم قانوني تعليمي يتضمن ميزان العدالة وملفاً قانونياً، مع عنوان «الغلط في الوقائع والقانون»، وإشارة إلى المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بألوان المنصة الكحلي والذهبي.

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني

مقدمة

قد يرتكب الشخص فعلاً يبدو في ظاهره جريمة، لكنه يكون وقت ارتكابه واقعاً في غلط يتعلق بحقيقة واقعية أو بظرف معين، بحيث لو علم بالحقيقة لما أقدم على الفعل، أو لو تحققت الظروف التي اعتقد وجودها لكان فعله مباحاً قانوناً.

وهنا تبرز مسألة قانونية مهمة: هل يسأل الشخص جزائياً إذا ارتكب فعلاً بناءً على اعتقاد خاطئ؟ وهل يؤدي الجهل بحقيقة بعض الوقائع إلى انتفاء القصد الجنائي؟ وما الفرق بين الغلط في الوقائع والغلط في القانون؟

تناول المشرع اليمني هذه المسألة في المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، ووضع حكماً يميز بين الغلط الذي يؤثر في القصد الجنائي والجهل بأحكام القانون الجزائي.

وتكمن أهمية هذا الموضوع في ارتباطه المباشر بأحد أهم عناصر المسؤولية الجزائية، وهو القصد الجنائي، الذي يتطلب علم الجاني بعناصر الجريمة واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرّم.

وسنتناول في هذا المقال مفهوم الغلط في الوقائع والقانون، وشروط الاعتداد به، وآثاره على القصد والمسؤولية الجزائية، مع بيان علاقته بالمقالات السابقة في سلسلة موانع المسؤولية وأسباب انتفاء القصد.

أولاً: الأساس القانوني للغلط في الوقائع والقانون

نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني الغلط في الوقائع والقانون في المادة (37)، تحت عنوان «الغلط في الوقائع والقانون».

وقد قررت المادة:

«ينتفي القصد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى.

ولا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون، ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة».

ويكشف النص عن حكمين أساسيين:

1. الاعتداد بالغلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، بما يؤدي إلى انتفاء القصد.
2. عدم قبول الاحتجاج بالجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوبات، مع الاعتداد بشروط معينة بالجهل بقاعدة واردة في قانون آخر متى كانت منصبة على عنصر من عناصر الجريمة.

ومن المهم ملاحظة أن المادة لم تقرر انتفاء المسؤولية الجزائية في كل حالة غلط، وإنما قررت انتفاء القصد، مع إبقاء إمكانية العقاب على جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى إذا توافرت عناصرها القانونية.

ثانياً: مفهوم الغلط في الوقائع

يقصد بالغلط في الوقائع أن يتصور الشخص حقيقة واقعية على غير حقيقتها، أو يجهل وجود واقعة معينة، ويكون هذا التصور الخاطئ متعلقاً بعنصر من عناصر الجريمة أو بظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

ويشترط للاعتداد بهذا الغلط أن يكون مؤثراً في القصد الجنائي، فلا يكفي مجرد وجود اعتقاد خاطئ لا علاقة له بعناصر الجريمة.

مثال تطبيقي

إذا أخذ شخص مالاً معتقداً، بناءً على ظروف واقعية جدية، أنه مملوك له، ثم تبين أنه مملوك لشخص آخر، فقد يثار الغلط في واقعة الملكية عند بحث القصد الجنائي في جريمة السرقة.

فإذا ثبت أن اعتقاده كان حقيقياً ومؤثراً في إرادته، فقد ينتفي القصد الجنائي، مع ضرورة فحص بقية عناصر الواقعة وأي مسؤولية غير عمدية أو جريمة أخرى قد تنطبق.

ومجرد ادعاء الشخص أنه اعتقد ملكية المال لا يكفي وحده؛ بل يجب فحص الأدلة والقرائن والظروف المحيطة بالفعل.

ثالثاً: صور الغلط في الوقائع

يمكن أن يظهر الغلط في الوقائع في عدة صور، من أبرزها:

1. الغلط في ملكية المال

قد يعتقد الشخص أن المال الذي يتصرف فيه مملوك له، بينما يتبين لاحقاً أنه مملوك للغير.

ويؤثر هذا الغلط في تقدير القصد بحسب طبيعة الجريمة وعناصرها، ومدى ثبوت اعتقاد الشخص وقت ارتكاب الفعل.

2. الغلط في صفة الشيء أو طبيعته

قد يجهل الشخص حقيقة الشيء الذي يتعامل معه، أو يعتقد أنه شيء مباح بينما يتبين أنه من الأشياء التي يتطلب القانون بشأنها شروطاً أو قيوداً خاصة.

ويتعين هنا تحديد ما إذا كانت الصفة المجهولة عنصراً من عناصر الجريمة التي يتطلبها النص العقابي.

3. الغلط في هوية الشيء أو الشخص

قد يقع الشخص في غلط بشأن هوية الشيء أو الشخص الذي يتعامل معه، ويكون لهذا الغلط أثر في القصد إذا تعلق بعنصر جوهري من عناصر الجريمة.

ولا يعني ذلك أن كل غلط في الهوية يؤدي إلى انتفاء القصد؛ إذ يجب تحديد طبيعة الجريمة والعنصر الذي وقع بشأنه الغلط.

4. الغلط في وجود ظرف يبيح الفعل

قد يعتقد الشخص وجود ظرف لو كان متحققاً بالفعل لجعل الفعل مباحاً، بينما يتبين لاحقاً أن هذا الظرف غير موجود.

وهذه الصورة نصت عليها المادة (37) صراحة، إذ اعتدت بالغلط في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

ومثال ذلك أن يتصور الشخص، بناءً على وقائع معينة، وجود اعتداء حال يبرر تصرفه، ثم يتضح أن الاعتداء لم يكن قائماً.

وفي هذه الحالة يجب التمييز بين الغلط في الوقائع وبين توافر شروط الدفاع الشرعي فعلياً، وتقدير أثر الاعتقاد الخاطئ في القصد وفق ظروف الواقعة.

رابعاً: مفهوم الغلط في القانون

الغلط في القانون هو عدم معرفة الشخص بالحكم القانوني الذي ينظم الفعل، أو اعتقاده أن القانون يسمح بتصرف معين بينما يكون ذلك التصرف محظوراً.

وقد وضع المشرع اليمني قاعدة عامة تقضي بعدم قبول الاحتجاج بجهل أحكام قانون الجرائم والعقوبات.

ومع ذلك، قررت الفقرة الثانية من المادة (37) استثناءً يتعلق بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر، متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة.

وبذلك لا يجوز الخلط بين الجهل بالتجريم الوارد في قانون العقوبات والجهل بقاعدة قانونية أخرى تتعلق بعنصر من عناصر الجريمة.

مثال توضيحي

إذا كانت جريمة معينة تتطلب وجود صفة قانونية محددة أو مركز قانوني معين، وكانت هذه الصفة مستمدة من قانون آخر، فقد يكون الجهل بالقاعدة التي تحدد تلك الصفة مؤثراً في تقدير القصد، متى توافرت شروط المادة (37).

ويتعين في كل حالة تحديد القاعدة القانونية التي وقع بشأنها الجهل، ومدى اتصالها بعنصر من عناصر الجريمة.

خامساً: الفرق بين الغلط في الوقائع والغلط في القانون

يعد التمييز بين النوعين ضرورياً لتحديد أثر الغلط على المسؤولية الجزائية.

وجه المقارنة	الغلط في الوقائع	الغلط في القانون
طبيعة الغلط	تصور خاطئ لحقيقة واقعية	جهل بقاعدة قانونية أو فهم خاطئ لها
محل الغلط	واقعة مادية أو ظرف واقعي	حكم أو قاعدة قانونية
الأساس القانوني	المادة (37)	الفقرة الثانية من المادة (37)
الأثر	قد يؤدي إلى انتفاء القصد	لا يقبل إذا تعلق بالجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوبات، ويعتد به في الحالة التي نص عليها القانون الآخر
نطاق الاعتداد	إذا تعلق بعنصر قانوني للجريمة أو ظرف لو تحقق لأباح الفعل	إذا كانت القاعدة مقررة في قانون آخر ومنصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة

ويظهر من هذا التمييز أن المشرع لم يساوِ بين الغلط في الوقائع والجهل بالقانون، وإنما وضع لكل منهما حكماً خاصاً.

سادساً: أثر الغلط في الوقائع على القصد الجنائي

يعد القصد الجنائي من العناصر الأساسية للمسؤولية عن الجرائم العمدية.

وقد عرفت المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات القصد بأنه ارتكاب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، كما يتحقق القصد إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوثها.

وعند وقوع الغلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة، فقد ينتفي العلم المطلوب لقيام القصد، وبالتالي ينتفي القصد الجنائي.

لكن يجب التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: انتفاء القصد الجنائي

إذا كان الغلط متعلقاً بعنصر جوهري من عناصر الجريمة، وثبت أنه أدى إلى انتفاء العلم أو القصد المطلوب، فلا تقوم الجريمة العمدية على هذا الأساس.

الحالة الثانية: احتمال قيام جريمة غير عمدية

إذا أدى الغلط إلى انتفاء القصد، لكنه كان ناشئاً عن إهمال أو رعونة أو تفريط، فقد يسأل الشخص عن جريمة غير عمدية متى كان القانون يعاقب عليها وتوافرت عناصرها.

وهذا ما أكدته المادة (37) عندما نصت على أن انتفاء القصد لا يمنع من العقاب على ما قد تتخلف عن الفعل من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى.

سابعاً: العلاقة بين الغلط في الوقائع والخطأ غير العمدي

لا يؤدي انتفاء القصد بالضرورة إلى انتفاء المسؤولية الجزائية بصورة كاملة.

فقد يكون الشخص قد ارتكب الفعل دون قصد جنائي بسبب غلط في الوقائع، لكن هذا الغلط قد يكون ناتجاً عن إهمال أو رعونة أو تفريط.

وقد نظمت المادة (10) من قانون الجرائم والعقوبات الخطأ غير العمدي، واعتبرت من صوره الرعونة والتفريط والإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

وبناءً على ذلك، يجب على المحكمة التحقق من:

1. طبيعة الغلط الذي وقع فيه المتهم.
2. مدى تأثير الغلط في توافر القصد الجنائي.
3. ما إذا كان الغلط ناشئاً عن إهمال أو تفريط.
4. ما إذا كان القانون يعاقب على الصورة غير العمدية للفعل.
5. توافر بقية أركان الجريمة غير العمدية.

مثال تطبيقي

إذا تسبب شخص في إتلاف مال الغير معتقداً أنه يتصرف في ماله، وكان اعتقاده ناتجاً عن إهمال كان بإمكان الشخص المعتاد تجنبه، فقد ينتفي القصد في جريمة عمدية، مع بحث إمكانية قيام مسؤولية عن جريمة غير عمدية إذا كان القانون يجرم ذلك الفعل.

ثامناً: الفرق بين الغلط في الوقائع وحالة الضرورة

توجد علاقة مهمة بين الغلط في الوقائع وحالة الضرورة، لأن المادة (37) تناولت الغلط في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، بينما تناولت المادة (36) حالة الضرورة التي يتحقق فيها خطر جسيم محدق وفق شروط قانونية.

وقد سبق أن تناولنا حالة الضرورة بالتفصيل في مقال مستقل.

للاطلاع على المقال:

حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (36)

أوجه الاختلاف

حالة الضرورة وفق المادة (36):

تقوم على وجود خطر جسيم محدق بالفعل، مع توافر شروط الضرورة، ومنها عدم التسبب في الخطر عمداً وعدم القدرة على منعه بوسيلة أخرى والتناسب.

الغلط في الوقائع وفق المادة (37):

قد يقوم عندما يعتقد الشخص وجود واقعة أو ظرف معين، ولو تحقق ذلك الظرف لكان الفعل مباحاً، بينما يتبين أن اعتقاده غير مطابق للحقيقة.

وبالتالي، فإن الضرورة تتعلق بتوافر حالة واقعية وفق شروط النص، أما الغلط في الظرف المبيح فيتعلق باعتقاد الشخص وجود ظروف لو كانت موجودة بالفعل لأصبح الفعل مباحاً.

ولا يجوز الخلط بين تحقق سبب الإباحة فعلياً وبين الاعتقاد الخاطئ بوجوده.

تاسعاً: العلاقة بين الغلط في الوقائع والدفاع الشرعي

قد يقع الشخص في غلط بشأن وجود اعتداء يهدد نفسه أو غيره، فيتصرف معتقداً أنه يدافع عن نفسه أو عن شخص آخر.

وهنا يجب التمييز بين:

• وجود اعتداء حقيقي تتوافر معه شروط الدفاع الشرعي.
• اعتقاد الشخص وجود اعتداء بناءً على وقائع تبين لاحقاً عدم صحتها.

ففي الحالة الأولى، يبحث تطبيق أحكام الدفاع الشرعي وفق المواد المنظمة له.

أما في الحالة الثانية، فقد يثار تطبيق المادة (37) بشأن الغلط في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، مع فحص حقيقة الاعتقاد والظروف التي أحاطت بالشخص ومدى تأثير الغلط في القصد.

للاطلاع على الموضوع المرتبط:

الدفاع الشرعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

عاشراً: العلاقة بين الغلط والإكراه والعيب العقلي

ينبغي التمييز بين الغلط في الوقائع وغيره من المسائل التي قد تؤثر في المسؤولية الجزائية.

1. الغلط والإكراه

الإكراه المادي الذي يستحيل على الشخص مقاومته نظمته المادة (35)، بينما يتعلق الغلط بتصور الشخص الخاطئ لواقعة أو ظرف قانوني.

للاطلاع على المقال السابق:

الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني.

2. الغلط والعيب العقلي

العيب العقلي يتعلق بقدرة الشخص على الإدراك والتمييز وقت ارتكاب الفعل، وقد نظمه المشرع في المادة (33).

أما الغلط في الوقائع فيفترض بحث تصور الشخص لواقعة معينة ومدى تأثير ذلك في القصد الجنائي.

للاطلاع على المقال السابق:

الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية في القانون اليمني.

الحادي عشر: الغلط في الوقائع وعلاقته بصغر السن

تختلف أحكام الغلط في الوقائع عن أحكام المسؤولية الجزائية للصغير.

فالغلط يتصل بالقصد الجنائي ومدى علم الشخص بعناصر الجريمة، بينما تتصل أحكام صغر السن بالمرحلة العمرية التي كان عليها الشخص وقت ارتكاب الفعل، وما يترتب عليها من أحكام خاصة للمسؤولية والتدابير.

وقد نظم المشرع اليمني مسؤولية الصغير في المادة (31) من قانون الجرائم والعقوبات.

للاطلاع على الموضوع:

صغر السن كمانع من موانع المسؤولية الجزائية في القانون اليمني.

الثاني عشر: أثر الغلط في الوقائع والقانون على المسؤولية الجزائية

يمكن تلخيص الأثر القانوني للمادة (37) في النقاط الآتية:

1. انتفاء القصد إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة.
2. انتفاء القصد إذا وقع الفعل بناءً على غلط في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.
3. عدم استبعاد المسؤولية عن جريمة غير عمدية إذا توافرت عناصرها.
4. عدم قبول الاحتجاج بجهل أحكام قانون الجرائم والعقوبات.
5. الاعتداد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة.

ويجب التأكيد على أن انتفاء القصد لا يعني بالضرورة انتفاء الفعل المادي أو جميع صور المسؤولية؛ فكل صورة من صور المسؤولية تخضع لشروطها القانونية المستقلة.

الثالث عشر: إثبات الغلط أمام القضاء

تقدير الغلط من المسائل التي تتطلب فحصاً دقيقاً للأدلة والظروف المحيطة بالفعل.

ولا يكفي أن يدعي المتهم أنه كان يجهل حقيقة الواقعة، بل ينبغي بحث مدى جدية هذا الاعتقاد واتصاله بعناصر الجريمة.

ومن الأدلة والقرائن التي قد تكون ذات أهمية:

• المستندات التي توضح حقيقة الواقعة محل الغلط.
• العقود أو الوثائق المتعلقة بملكية المال أو الحق.
• المراسلات المتبادلة بين أطراف الواقعة.
• شهادات الشهود.
• تسجيلات كاميرات المراقبة.
• التقارير الفنية أو الطبية بحسب طبيعة الجريمة.
• الظروف السابقة والمعاصرة واللاحقة للفعل.
• القرائن التي تكشف مدى علم الشخص بحقيقة الواقعة.

ويجب أن يتناول الدفاع القانوني بيان الواقعة التي وقع فيها الغلط، والعنصر الذي تتعلق به، وكيف أثر ذلك في القصد الجنائي.

كما ينبغي بيان ما إذا كان الغلط قد نشأ عن إهمال، وما إذا كانت الواقعة تحتمل قيام جريمة غير عمدية.

الرابع عشر: أبرز الإشكالات القانونية المتعلقة بالغلط

1. هل يؤدي الغلط في الوقائع إلى الإعفاء من العقوبة دائماً؟

لا، فالمادة (37) تقرر انتفاء القصد، لكنها لا تمنع العقاب على جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى إذا توافرت عناصرها.

2. هل يقبل القانون اليمني الاحتجاج بالجهل بالقانون؟

الأصل عدم قبول الاحتجاج بجهل أحكام قانون الجرائم والعقوبات.

3. هل يمكن الاعتداد بالجهل بقانون آخر؟

نعم، متى كانت القاعدة مقررة في قانون آخر ومنصبة على أمر يعد عنصراً في الجريمة، وفقاً للفقرة الثانية من المادة (37).

4. هل الغلط في الوقائع هو نفسه الغلط في القانون؟

لا، فالغلط في الوقائع يتعلق بحقيقة مادية أو ظرف واقعي، أما الغلط في القانون فيتعلق بقاعدة قانونية.

5. هل يمكن أن يسأل الشخص عن جريمة غير عمدية رغم انتفاء القصد؟

نعم، إذا توافرت عناصر الجريمة غير العمدية وكان القانون يعاقب عليها.

6. هل الاعتقاد بوجود حالة دفاع شرعي يؤدي تلقائياً إلى انتفاء المسؤولية؟

لا، بل يجب بحث مدى انطباق المادة (37)، وحقيقة الاعتقاد، ومدى تأثيره في القصد، مع مراعاة الأحكام القانونية ذات الصلة.

الخامس عشر: الخلاصة القانونية

يتضح من المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن المشرع راعى أثر الغلط في الوقائع على القصد الجنائي، فلم يجعل الشخص مسؤولاً عن جريمة عمدية لم يتوافر قصده بشأنها إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

وفي المقابل، لم يجعل الغلط وسيلة مطلقة للإفلات من المسؤولية؛ إذ أبقى إمكانية العقاب على الجريمة غير العمدية أو أية جريمة أخرى تتوافر عناصرها.

كما أكد المشرع عدم قبول الاحتجاج بجهل أحكام قانون الجرائم والعقوبات، مع الاعتداد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على عنصر من عناصر الجريمة.

القاعدة القانونية:

ينتفي القصد الجنائي إذا وقع الفعل بناءً على غلط في واقعة تعد عنصراً من عناصر الجريمة أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً، دون أن يمنع ذلك من المساءلة عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى متى توافرت أركانها.

---

الأسئلة الشائعة

ما المادة التي تنظم الغلط في الوقائع والقانون في اليمن؟

المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.

ما أثر الغلط في الوقائع على القصد الجنائي؟

قد يؤدي إلى انتفاء القصد إذا تعلق بعنصر من عناصر الجريمة أو بظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

هل يعاقب الشخص إذا انتفى القصد بسبب الغلط؟

قد يعاقب عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى إذا توافرت عناصرها القانونية.

هل يقبل القانون الجهل بأحكام قانون الجرائم والعقوبات؟

لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون، وفقاً للمادة (37).

ما الفرق بين الغلط في الوقائع وحالة الضرورة؟

الضرورة تتعلق بوجود خطر جسيم محدق وفق شروط المادة (36)، أما الغلط فيتعلق باعتقاد خاطئ في واقعة أو ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحاً.

---

المقالات المرتبطة ضمن سلسلة المسؤولية الجزائية

للتوسع في دراسة الموضوع، يمكنك الرجوع إلى المقالات القانونية التالية:

1. المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني.
2. صغر السن وأثره في المسؤولية الجزائية.
3. الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية.
4. الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية.
5. حالة الضرورة كسبب لانتفاء المسؤولية الجزائية – المادة (36).
6. الدفاع الشرعي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

---

المصادر والمراجع القانونية

1. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، وبوجه خاص المواد (2، 8، 9، 10، 31، 33، 35، 36، 37).
2. المركز الوطني للمعلومات – النص المنشور لقانون الجرائم والعقوبات اليمني.
3. النيابة العامة اليمنية – مجموعة التشريعات اليمنية.
4. وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية – قاعدة القوانين والتشريعات.

المصادر الرسمية:

قانون الجرائم والعقوبات – المركز الوطني للمعلومات.

قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية.

---

توقيع النشر

الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني