أسباب الإباحة في القانون اليمني: الشروط والضوابط
أسباب الإباحة في قانون العقوبات اليمني: الشروط والضوابط والآثار القانونية
|
| تصميم قانوني يوضح استعمال الحق وأداء الواجب والدفاع الشرعي وحدود الإباحة في التشريع اليمني |
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني
قد يرتكب الإنسان فعلًا يبدو في ظاهره مخالفًا للقانون، ومع ذلك لا يُعد جريمة إذا وقع في ظروف يجيزها المشرّع.
فالشخص الذي يدفع اعتداءً حالًا عن نفسه، أو الموظف الذي ينفذ واجبًا قانونيًا في حدود اختصاصه، أو من يستعمل حقًا مقررًا بموجب القانون، قد يأتي فعلًا لو وقع في غير هذه الظروف لكان محل مساءلة جنائية.
ومن هنا تظهر أهمية أسباب الإباحة في القانون اليمني، باعتبارها من الموضوعات الأساسية في النظرية العامة للجريمة.
وقد نظم المشرّع اليمني هذه الأسباب في الفصل الخامس من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، تحت عنوان «الأسباب التي تستبعد صفة الجريمة»، وخصص الفرع الأول لأسباب الإباحة.
وتتناول المواد (26–30) استعمال الحق وأداء الواجب والدفاع الشرعي وحدوده وحكم تجاوز الإباحة.
تعرف على أحكام : قانون الجرائم والعقوبات اليمني المنشور في - المركز الوطني للمعلومات اليمني قانون الجرائم والعقوبات اليمني المنشور في - المركز الوطني للمعلومات اليمني راجع قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاتة
لكن ما المقصود بأسباب الإباحة؟ وما الفرق بينها وبين موانع المسؤولية الجنائية؟ وهل يجوز الدفاع عن النفس أو المال بأي وسيلة؟ ومتى يتحول الفعل المباح إلى فعل يستوجب العقاب؟
نتناول في هذا المقال الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال شرح النصوص القانونية اليمنية وتحليل شروطها وضوابطها وآثارها، مع أمثلة افتراضية توضح كيفية تطبيقها.
ملخص قانوني سريع
ما أسباب الإباحة؟
هي ظروف يقرر القانون بموجبها مشروعية فعل كان يمكن أن يكون مجرّمًا لولا توافر تلك الظروف.
الأساس التشريعي: المواد (26–30) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.
أهم أسباب الإباحة:
- استعمال الحق المقرر قانونًا.
- أداء الواجب الذي يفرضه القانون.
- استعمال السلطة المخولة قانونًا.
- الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال، أو عن نفس الغير أو عرضه أو ماله.
أهم الضوابط: وجود أساس قانوني للإباحة، وتوافر شروطها، وعدم تجاوز حدودها.
الأثر القانوني: انتفاء الصفة الإجرامية عن الفعل متى توافرت شروط الإباحة.
تنبيه: حالة الضرورة والإكراه والقوة القاهرة ترتبط بالأسباب التي تستبعد المسؤولية أو صفة الجريمة، لكن المشرّع نظمها في فروع مستقلة عن فرع أسباب الإباحة.
أولًا: تعريف أسباب الإباحة في القانون اليمني
يقصد بأسباب الإباحة الظروف التي يقرر فيها القانون أن فعلًا معينًا، رغم انطباق وصف التجريم عليه في الأصل، يصبح مشروعًا بسبب توافر شروط محددة.
وبعبارة أبسط، فإن القانون قد يمنع فعلًا في الظروف العادية، لكنه يسمح به في حالة استثنائية لحماية حق أو أداء واجب أو دفع خطر غير مشروع.
مثال توضيحي
الأصل أن الاعتداء على جسم الإنسان فعل محظور قانونًا.
لكن إذا تعرض شخص لاعتداء حال يهدد سلامته، فقد يكون له الحق في استعمال الوسيلة اللازمة والمناسبة لدفع ذلك الاعتداء وفق شروط الدفاع الشرعي.
وهنا لا تكون الإباحة قائمة لمجرد أن الشخص تعرض للخوف أو الغضب، بل لأنها تستند إلى شروط حددها القانون.
الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة
تؤثر أسباب الإباحة في الصفة غير المشروعة للفعل.
فإذا توافرت شروطها، انتفت الصفة الإجرامية عن السلوك في نطاق الإباحة المقررة.
وهذا يختلف عن بعض الحالات التي يبقى فيها الفعل غير مشروع، لكن لا تقوم المسؤولية الجنائية على مرتكبه لسبب يتعلق بالإدراك أو الإرادة أو ظروف ارتكاب الفعل.
ولهذا يجب التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية.
ثانيًا: الأساس القانوني لأسباب الإباحة في التشريع اليمني
خصص المشرّع اليمني الفرع الأول من الفصل الخامس من قانون الجرائم والعقوبات لأسباب الإباحة.
المادة (26): استعمال الحق وأداء الواجب
تنص المادة (26) على:
«لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق مقرر بمقتضى القانون أو قياماً بواجب يفرضه القانون، أو استعمالاً لسلطة يخولها».
ويُستفاد من هذا النص أن المشرّع قرر ثلاث صور مترابطة للإباحة:
- استعمال حق مقرر قانونًا.
- أداء واجب يفرضه القانون.
- استعمال سلطة يخولها القانون.
ويشترط في كل صورة أن يكون التصرف داخل الحدود القانونية المقررة لها.
المادة (27): الدفاع الشرعي
تقرر المادة (27) قيام الدفاع الشرعي عندما يواجه المدافع خطرًا حالًا من جريمة تهدد نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، ويتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
كما تجيز دفع الخطر بالقدر اللازم وبالوسيلة المناسبة.
المادتان (28) و(29): حدود الدفاع الشرعي
وضعت المادتان قيودًا خاصة على إباحة القتل العمد في الدفاع الشرعي.
فالمادة (28) تتعلق بالدفاع عن النفس والعرض في حالات محددة، بينما تتناول المادة (29) حالات الدفاع عن المال.
ولا يجوز فهم النصين باعتبارهما تصريحًا عامًا باستخدام القوة المميتة لمواجهة أي اعتداء.
المادة (30): تجاوز حدود الإباحة
تقرر المادة (30) المسؤولية عن تجاوز حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي بالإهمال إذا كان القانون يجرّم هذا التجاوز بوصفه جريمة غير عمدية.
وهذا يؤكد أن الإباحة ليست حقًا مطلقًا، بل تخضع لحدود وضوابط.
ثالثًا: استعمال الحق باعتباره سببًا من أسباب الإباحة
يُعد استعمال الحق أحد الأسباب التي نصت عليها المادة (26).
ويقصد به ممارسة الشخص حقًا يقرره القانون، على نحو يتفق مع شروط ذلك الحق وحدوده.
فالأصل أن الحقوق القانونية تُمارس وفق الغاية التي قررها المشرّع، ولا يجوز اتخاذها وسيلة للاعتداء على حقوق الآخرين.
شروط استعمال الحق
1. وجود حق مقرر قانونًا
يجب أن يكون الحق مستندًا إلى القانون.
ولا يكفي أن يعتقد الشخص أن له حقًا معينًا دون وجود أساس قانوني معتبر.
2. ممارسة الحق في حدوده
لا تمتد الإباحة إلى الأفعال التي تتجاوز نطاق الحق.
فإذا أجاز القانون فعلًا محددًا، فلا يجوز التوسع فيه بما يبرر أفعالًا أخرى غير مشروعة.
3. ارتباط التصرف بممارسة الحق
يجب أن يكون الفعل الذي يتمسك الشخص بإباحته مرتبطًا بممارسة الحق ذاته.
أما التصرفات التي تقع خارج نطاقه فلا تستفيد تلقائيًا من الإباحة.
مثال افتراضي
إذا مارس شخص حقًا مقررًا له بموجب القانون، وبالطريقة والإجراءات التي يحددها ذلك القانون، فقد يكون فعله مشروعًا ولو ترتبت عليه آثار لا يرضى عنها شخص آخر.
أما إذا تجاوز حدود الحق واستعمله ذريعة للاعتداء على الآخرين، فإن الإباحة لا تمتد إلى هذا التجاوز.
رابعًا: أداء الواجب القانوني سببًا للإباحة
أجازت المادة (26) الأفعال التي تقع تنفيذًا لواجب يفرضه القانون.
وتظهر أهمية هذا السبب في الأعمال التي يؤديها الموظفون العموميون أو الأشخاص الذين يلزمهم القانون باتخاذ إجراءات محددة.
شروط أداء الواجب
الشرط الأول: وجود واجب قانوني.
يجب أن يكون الواجب مستندًا إلى القانون، لا إلى رغبة شخصية أو تعليمات تفتقر إلى أساس قانوني.
الشرط الثاني: الاختصاص.
يجب أن يكون الشخص مختصًا بأداء الواجب أو مخولًا قانونًا بمباشرته.
الشرط الثالث: الالتزام بالإجراءات.
لا يكفي وجود الواجب إذا تم تنفيذه بوسائل تخالف الضمانات القانونية.
الشرط الرابع: عدم تجاوز حدود الواجب.
إذا تجاوز الشخص ما يفرضه القانون، فقد يخرج فعله عن نطاق الإباحة.
مثال افتراضي
إذا نفذ موظف مختص إجراءً قضائيًا صحيحًا في حدود اختصاصه ووفق الإجراءات القانونية، فإن مجرد اعتراض الشخص المتأثر بالإجراء لا يجعل التنفيذ جريمة.
أما إذا استعمل الموظف سلطته خارج حدود القانون، فلا يجوز اعتبار تصرفه مباحًا لمجرد صفته الوظيفية.
خامسًا: استعمال السلطة المخولة قانونًا
تتضمن المادة (26) أيضًا استعمال السلطة التي يخولها القانون.
وتختلف السلطة القانونية عن التصرف الشخصي؛ لأنها تقوم على اختصاص محدد وضوابط واجبة الاتباع.
ضوابط استعمال السلطة
- أن تكون السلطة مقررة بموجب القانون.
- أن يمارسها الشخص المختص.
- أن يكون التصرف داخل حدود الاختصاص.
- أن تُراعى الإجراءات والضمانات القانونية.
- ألا تتحول السلطة إلى وسيلة للتعسف أو الاعتداء.
ولا يعني امتلاك الشخص سلطة قانونية أن جميع تصرفاته تصبح مشروعة.
فالمعيار هو مدى ارتباط الفعل بالسلطة وحدودها وشروط استعمالها.
سادسًا: الدفاع الشرعي في القانون اليمني
يُعد الدفاع الشرعي من أبرز أسباب الإباحة وأكثرها ارتباطًا بالحياة اليومية.
وقد نظمته المادة (27) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
ويقوم الدفاع الشرعي عندما يواجه الشخص خطرًا حالًا ناشئًا عن جريمة، ويكون من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
ويجوز عندئذ دفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
الحقوق التي يجوز الدفاع عنها
تشمل الحماية الواردة في المادة (27):
- نفس المدافع.
- عرض المدافع.
- مال المدافع.
- نفس الغير.
- عرض الغير.
- مال الغير.
وهذا يعني أن الدفاع الشرعي لا يقتصر على حماية الشخص لنفسه، بل قد يمتد إلى حماية الآخرين وفق الشروط القانونية.
تعرف أيضاً على الدفاع الشرعي في القانون اليمني: الشروط والضوابط الدفاع الشرعي في القانون اليمني: الشروط والضوابط شرح تفصيلي للدفاع الشرعي وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني شروطة وضوابطة
سابعًا: شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني
الشرط الأول: وجود خطر ناشئ عن جريمة
يجب أن يكون الخطر متعلقًا بفعل يشكل جريمة.
ولا يكفي مجرد وجود خلاف أو خصومة سابقة.
الشرط الثاني: أن يكون الخطر حالًا
يقصد بذلك أن يكون الخطر قائمًا أو وشيك الوقوع على نحو يقتضي دفعه.
أما الاعتداء الذي انتهى بالفعل، فلا يبرر الاستمرار في استعمال القوة بحجة الدفاع الشرعي.
مثال افتراضي:
إذا انتهى الاعتداء وغادر المعتدي المكان، ثم لحق به الشخص المعتدى عليه بقصد الانتقام، فإن الفعل اللاحق يحتاج إلى تكييف مستقل، ولا يستفيد تلقائيًا من الدفاع الشرعي.
الشرط الثالث: تعذر الالتجاء إلى السلطات العامة في الوقت المناسب
اشترطت المادة (27) أن يكون من المتعذر الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.
ولا يعني ذلك إلزام الشخص بتعريض نفسه للخطر أثناء انتظار المساعدة، بل يتطلب تقييم إمكانية دفع الخطر عبر السلطات في الوقت المتاح.
الشرط الرابع: لزوم فعل الدفاع
يجب أن يكون التصرف الدفاعي لازمًا لرد الخطر.
فإذا أمكن دفع الاعتداء بوسيلة أقل ضررًا وكانت كافية في الظروف الفعلية، فقد يؤثر ذلك في تقدير مشروعية الوسيلة المستخدمة.
الشرط الخامس: مناسبة وسيلة الدفاع
اشترطت المادة (27) استعمال الوسيلة المناسبة.
ويقتضي ذلك تقييم طبيعة الخطر وشدته وظروف وقوعه والوسائل المتاحة للمدافع.
ولا يجوز افتراض أن أي وسيلة تصبح مشروعة لمجرد وقوع اعتداء.
ثامنًا: حدود الدفاع الشرعي عن النفس والعرض
وضعت المادة (28) قيودًا خاصة على إباحة القتل العمد في الدفاع الشرعي.
ولا يبيح النص القتل العمد إلا في الحالات التي حددها، مع وجود أسباب معقولة للتخوف من وقوع الجريمة.
ومن هذه الحالات:
1. الخوف من القتل أو الجراح البالغة
يشمل النص حالة دفع فعل يُتخوف منه وقوع قتل أو جراح بالغة بالمدافع نفسه أو أحد أقاربه.
ويجب أن يكون التخوف قائمًا على أسباب معقولة.
2. دفع اعتداء جنسي بالقوة
تتناول المادة حالات محددة تتعلق بالشروع في الزنا أو اللواط بالقوة على الأشخاص الذين عينهم النص.
ويجب الرجوع إلى الصياغة القانونية الدقيقة عند دراسة أي واقعة تدخل في هذا النطاق.
3. دفع الاختطاف
تشمل المادة حالات اختطاف المدافع أو زوجه أو ولده أو أحد محارمه بالقوة أو بالتهديد بالسلاح.
ولا تعني هذه الأحكام أن كل تهديد أو خلاف يسمح بالقتل، بل إن تطبيقها يتطلب تحقق شروط المادة (27) والقيود الخاصة الواردة في المادة (28).
تاسعًا: حدود الدفاع الشرعي عن المال
نظمت المادة (29) الحالات التي قد يبيح فيها الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد.
وقد حصرت هذه الحالات في دفع:
1. جرائم الحريق العمد.
2. جرائم السرقة الجسيمة.
3. الدخول ليلًا في منزل مسكون أو أحد ملحقاته.
ويجب قراءة هذه الحالات مع الشروط العامة للدفاع الشرعي المنصوص عليها في المادة (27).
هل يجوز قتل السارق دفاعًا عن المال؟
لا يجوز القول إن مجرد وقوع السرقة يبيح قتل السارق.
فالمادة (29) تتعلق بحالات محددة، ويجب التحقق من طبيعة الجريمة وخطرها والظروف المحيطة بها، ومدى توافر شروط الدفاع الشرعي.
ولا تمتد الإباحة إلى الانتقام بعد انتهاء الاعتداء.
عاشرًا: تجاوز حدود الإباحة والدفاع الشرعي
نصت المادة (30) على أنه إذا تجاوز الشخص بإهماله حدود الإباحة أو الضرورة أو الدفاع الشرعي، فإنه يعاقب على هذا التجاوز إذا كان القانون يجرّمه بوصفه جريمة غير عمدية.
ويستفاد من النص أن تجاوز حدود الإباحة لا يؤدي إلى نتيجة واحدة في جميع الحالات.
بل يجب تحديد:
- حدود الإباحة التي كانت متاحة.
- الفعل الذي تجاوز تلك الحدود.
- ما إذا كان التجاوز قد وقع بإهمال.
- وجود نص يعاقب على النتيجة بوصفها جريمة غير عمدية.
مثال افتراضي
إذا واجه شخص اعتداءً حالًا، واستعمل وسيلة دفاعية تجاوزت بإهماله ما كان لازمًا ومناسبًا لرد الخطر، فقد تثار أحكام المادة (30) إذا توافرت بقية شروطها.
أما التجاوز العمدي، فلا يصح إدخاله تلقائيًا في حكم المادة (30) الخاص بالتجاوز بالإهمال؛ بل يجب بحث مسؤوليته وفق النصوص الجنائية المنطبقة.
أقرأ أيضاً في مدونتنا شرح تجاوز الدفاع الشرعي في اليمن: المسؤولية والعقوبات تجاوز الدفاع الشرعي في اليمن: المسؤولية والعقوبات شرح تفصيلي لأحكام تجاوز الدفاع الشرعي وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني
الحادي عشر: الفرق بين أسباب الإباحة وحالة الضرورة
من الأخطاء الشائعة اعتبار الدفاع الشرعي وحالة الضرورة مفهومًا واحدًا.
أسباب الإباحة
تؤدي، عند توافر شروطها، إلى انتفاء الصفة غير المشروعة عن الفعل.
حالة الضرورة
نظمت المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات حالة الضرورة، وقررت عدم المسؤولية في ظروف محددة.
وتتطلب هذه الحالة وجود خطر جسيم محدق بالنفس أو المال، وفق الشروط الواردة في النص، ومنها عدم تسبب الشخص عمدًا في الخطر، وعدم قدرته على منعه بوسيلة أخرى، وتناسب الفعل مع الخطر.
كما يستبعد النص من حالة الضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة الخطر.
مثال افتراضي
إذا اضطر شخص إلى إتلاف جزء من ممتلكات لإنقاذ إنسان من خطر جسيم محدق، فقد تستدعي الواقعة بحث حالة الضرورة.
لكن لا يكفي مجرد الادعاء بأن الفعل وقع للضرورة؛ إذ يجب إثبات شروط المادة (36).
تعرف أيضاً على إحكام حالة الضرورة في القانون اليمني: الشروط والمسؤولية الجنائية. حالة الضرورة في القانون اليمني: الشروط والمسؤولية الجنائية شرح أحكام حالة الضرورة في القانون اليمني
الثاني عشر: الفرق بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية
نظم المشرّع اليمني أسبابًا أخرى تستبعد المسؤولية أو صفة الجريمة، لكنه لم يضعها جميعًا في فرع أسباب الإباحة.
ومن أبرزها:
1. صغر السن
تناولت المادة (31) أحكام المسؤولية الجزائية للصغير، وميزت بين الفئات العمرية المختلفة.
وهذه الأحكام تتعلق بأهلية الشخص للمساءلة والعقوبة، لا بإباحة الفعل ذاته.
2. العيب العقلي
تناولت المادة (33) حالات العجز عن إدراك طبيعة الفعل ونتائجه بسبب الأسباب المحددة فيها.
ويختلف هذا عن الدفاع الشرعي؛ لأن سبب عدم المسؤولية يتعلق بحالة الفاعل وإدراكه.
3. الإكراه المادي والقوة القاهرة
نظمت المادة (35) الإكراه المادي الذي يستحيل مقاومته والقوة القاهرة، مع الاستثناءات الواردة في النص.
4. حالة الضرورة
نظمتها المادة (36)، ووضعت شروطًا خاصة لانتفاء المسؤولية.
5. الغلط في الوقائع
تناولت المادة (37) أثر الغلط في واقعة تُعد عنصرًا من عناصر الجريمة أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحًا.
وقد يؤدي ذلك إلى انتفاء القصد، دون أن يمنع بالضرورة المسؤولية عن جريمة غير عمدية أو جريمة أخرى.
الثالث عشر: جدول المقارنة بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية
| وجه المقارنة | أسباب الإباحة | موانع المسؤولية |
|---|---|---|
| الطبيعة القانونية | ترفع الصفة غير المشروعة عن الفعل | تمنع مساءلة الشخص في ظروف محددة |
| محل التأثير | مشروعية الفعل | مسؤولية الفاعل |
| أمثلة | استعمال الحق، أداء الواجب، الدفاع الشرعي | صغر السن، العيب العقلي، الإكراه وفق شروطه |
| الأساس التشريعي | المواد 26–30 | مواد أخرى، منها 31 و33 و35 و36 |
| النتيجة | لا جريمة في حدود الإباحة | انتفاء المسؤولية بحسب السبب وشروطه |
ملاحظة: هذا جدول توضيحي عام، ولا يغني عن دراسة الطبيعة القانونية الخاصة لكل سبب.
الرابع عشر: كيف يثبت الدفاع الشرعي أمام القضاء؟
قد يتمسك المتهم بالدفاع الشرعي أو بسبب آخر من أسباب الإباحة أثناء التحقيق أو المحاكمة.
ويجب أن يستند هذا الدفع إلى وقائع وأدلة يمكن للمحكمة تقييمها.
ومن الأدلة التي قد تكون ذات صلة:
1. شهادة الشهود
قد توضح الشهادة كيفية بدء الاعتداء وطبيعة الخطر وتسلسل الأحداث.
2. التقارير الطبية
قد تساعد التقارير الطبية في تحديد الإصابات وطبيعتها ومدى ارتباطها بالواقعة.
3. المعاينة
قد تسهم معاينة مكان الواقعة في توضيح ظروف الاعتداء والمسافات والعوائق والوسائل المستخدمة.
4. التسجيلات والمستندات
قد تساعد التسجيلات المشروعة والمراسلات والمستندات الأخرى في تحديد الوقائع.
5. القرائن
قد تستفاد من الظروف المحيطة بالواقعة قرائن على وجود الخطر أو انتهائه أو طبيعة التصرف الدفاعي.
ولا يكفي مجرد وصف المتهم لفعله بأنه دفاع شرعي للحكم بتوافره، كما لا يجوز تجاهل الأدلة التي تدعم هذا الدفع.
ويجب أن يتناول التقييم القضائي شروط الإباحة ذات الصلة.
الخامس عشر: أمثلة تطبيقية على أسباب الإباحة
المثال الأول: استعمال الحق
يمارس شخص حقًا مقررًا له قانونًا في حدوده، دون تجاوز أو اعتداء مستقل.
التحليل: قد يستفيد الفعل من حكم المادة (26) متى ثبت الأساس القانوني للحق والتزام حدوده.
المثال الثاني: أداء الواجب
يباشر موظف مختص إجراءً يفرضه القانون وفق الاختصاص والإجراءات المقررة.
التحليل: قد يكون الفعل مباحًا بموجب المادة (26)، بشرط عدم تجاوز الواجب أو السلطة القانونية.
المثال الثالث: الدفاع عن النفس
يتعرض شخص لاعتداء حال يهدد سلامته، ويتعذر عليه الاستعانة بالسلطات في الوقت المناسب، فيستخدم وسيلة لازمة ومناسبة لرد الخطر.
التحليل: تستدعي الواقعة بحث شروط المادة (27).
المثال الرابع: الانتقام بعد انتهاء الاعتداء
ينتهي الاعتداء ويبتعد المعتدي، ثم يتبعه الشخص المعتدى عليه ويعتدي عليه انتقامًا.
التحليل: لا يكفي الاعتداء السابق لإباحة الفعل اللاحق؛ لأن الدفاع الشرعي يرتبط بدفع الخطر الحال.
المثال الخامس: حالة الضرورة
يقع خطر جسيم محدق، ويتخذ شخص إجراءً لدرئه بعد تعذر الوسائل الأخرى، مع مراعاة التناسب.
التحليل: قد تثار أحكام المادة (36)، وليس بالضرورة أحكام الدفاع الشرعي.
السادس عشر: أخطاء شائعة في فهم أسباب الإباحة
من أبرز الأخطاء القانونية:
- الاعتقاد بأن كل اعتداء سابق يبرر الانتقام.
- الخلط بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة.
- افتراض أن الدفاع عن المال يبيح القتل في جميع الحالات.
- الاعتقاد بأن الموظف العام لا يُسأل عن أي فعل يرتكبه أثناء عمله.
- الخلط بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية.
- تجاهل شرط مناسبة وسيلة الدفاع.
- اعتبار الخوف الشخصي وحده دليلًا كافيًا على الخطر الحال.
- افتراض أن تجاوز حدود الدفاع الشرعي لا تترتب عليه مسؤولية.
السابع عشر: الأسئلة الشائعة
1. ما أسباب الإباحة في القانون اليمني؟
تشمل الأسباب التي نظمها المشرّع في المواد (26–30) استعمال الحق وأداء الواجب واستعمال السلطة المخولة قانونًا والدفاع الشرعي، مع بيان حدوده وحكم تجاوزه.
2. ما شروط الدفاع الشرعي في القانون اليمني؟
يشترط وجود خطر حال من جريمة، وتعذر الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقائه في الوقت المناسب، واستعمال الوسيلة اللازمة والمناسبة لرد الخطر.
3. هل يجوز الدفاع عن مال الغير؟
نعم، تجيز المادة (27) الدفاع عن مال الغير وفق شروط الدفاع الشرعي.
4. هل يجوز قتل المعتدي دفاعًا عن النفس؟
لا يجوز تعميم ذلك. فقد حددت المادة (28) حالات خاصة تتعلق بإباحة القتل العمد في الدفاع الشرعي، ويجب توافر شروطها والقيود العامة الواردة في المادة (27).
5. هل يجوز قتل السارق دفاعًا عن المال؟
لا يبيح القانون القتل لمجرد وقوع أي سرقة؛ فقد حددت المادة (29) حالات معينة، مع ضرورة مراعاة الشروط العامة للدفاع الشرعي.
6. ما الفرق بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة؟
الدفاع الشرعي يتعلق بدفع خطر حال ناشئ عن جريمة، بينما تتعلق حالة الضرورة بدرء خطر جسيم محدق وفق الشروط الخاصة الواردة في المادة (36).
7. هل يسأل الشخص إذا تجاوز حدود الدفاع الشرعي؟
قد تقوم مسؤوليته إذا تجاوز حدود الإباحة. وتنظم المادة (30) التجاوز بالإهمال عندما يكون الفعل مجرّمًا بوصفه جريمة غير عمدية.
8. هل صغر السن سبب من أسباب الإباحة؟
لا. صغر السن يتعلق بأحكام المسؤولية الجزائية، وقد نظمه المشرّع في المادة (31)، وليس ضمن أسباب الإباحة الواردة في الفرع الأول.
الخاتمة
يتضح أن أسباب الإباحة في قانون العقوبات اليمني تمثل ضمانة قانونية مهمة لتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتجريم الاعتداء عليها.
وقد نظم المشرّع استعمال الحق وأداء الواجب واستعمال السلطة المخولة قانونًا في المادة (26)، بينما تناول الدفاع الشرعي وشروطه وحدوده في المواد (27–29)، وبيّن حكم تجاوز حدود الإباحة في المادة (30).
ومن أهم النتائج أن الإباحة ليست مطلقة، بل ترتبط بشروط وضوابط محددة، وأن الدفاع الشرعي لا يجوز أن يتحول إلى وسيلة للانتقام أو استعمال قوة تتجاوز ما يسمح به القانون.
كما يجب التمييز بين أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الجنائية وحالة الضرورة والإكراه والقوة القاهرة، لأن لكل منها طبيعة قانونية وشروطًا مختلفة.
ويظل التكييف الصحيح لأي واقعة مرتبطًا بدراسة الأدلة والظروف والنصوص القانونية المنطبقة.
ثالثًا: المراجع التشريعية والمصادر
1. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م
المادة 26 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني التي تنص
استعمال الحق وأداء الواجب واستعمال السلطة
المادة 27 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
شروط الدفاع الشرعي
المادة 28 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
حدود الدفاع الشرعي عن النفس والعرض
المادة 29 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
حدود الدفاع الشرعي عن المال
المادة 30 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
تجاوز حدود الإباحة
المادة 31 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
مسؤولية الصغير
المادة 33 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
العيب العقلي
المادة(35)من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الإكراه المادي والقوة القاهرة
المادة 36 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
حالة الضرورة
المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الغلط في الوقائع والقانون
المصدر الرسمي: قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية راجع قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية شرح أحكام ونصوص قانون. الجرائم والعقوبات وتعديلاتة
2. دراسة أكاديمية متخصصة
العمل غير القانوني كحالة من حالات أداء الواجب وأثره في المسؤولية الجنائية وفقًا للتشريع اليمني، دراسة منشورة في مجلة جامعة صنعاء للعلوم الإنسانية.
تتناول الدراسة الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة، وبخاصة أداء الواجب وحدود المشروعية راجع الدراسة الطبيعة القانونية لأسباب الإباحة، وبخاصة أداء الواجب وحدود المشروعية
تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية خاصة، ولا يغني عن دراسة وقائع القضية ومستنداتها أو الرجوع إلى التشريعات والتعديلات النافذة والاستعانة بمختص قانوني عند الحاجة.
الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني
تعليقات
إرسال تعليق