جريمة السرقة في القانون اليمني: الأركان والعقوبات وسقوط الحد
جريمة السرقة في القانون اليمني: الأركان والشروط والعقوبات وحالات سقوط الحد
|
| تصميم قانوني توعوي يوضح أحكام جريمة السرقة في القانون اليمني وشروط الحد والسرقة التعزيرية والعقوبات وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني. |
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني
مقدمة
تُعد جريمة السرقة في القانون اليمني من الجرائم الواقعة على الأموال، لما تمثله من اعتداء على ملكية الأفراد وحقوقهم المالية، وما قد يترتب عليها من آثار جنائية ومدنية.
وقد اهتم المشرّع اليمني بتنظيم هذه الجريمة، فحدد مفهومها وأركانها والشروط الواجب توافرها لإقامة حد السرقة، وبيّن الحالات التي يسقط فيها الحد، والعقوبات التعزيرية المقررة للسرقة التي لا تتوافر فيها شروط الحد، إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالسرقة بالإكراه والشروع فيها.
وتنظم المواد (294) إلى (303) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م الأحكام الأساسية المتعلقة بجريمة السرقة.
ومن المهم إدراك أن ليس كل فعل سرقة يوجب الحد الشرعي، فهناك شروط قانونية دقيقة تتعلق بالمال المسروق وقيمته وطريقة أخذه ومكان حفظه وملكيته، فضلًا عن شروط الإثبات وانتفاء الشبهة.
وسنتناول في هذا المقال تعريف جريمة السرقة، وأركانها، وشروط الحد، والعقوبات المقررة، والحالات التي يسقط فيها الحد، والفرق بين السرقة الحدية والتعزيرية، مع أمثلة عملية لتوضيح الأحكام القانونية.
أولًا: تعريف جريمة السرقة في القانون اليمني
عرّفت المادة (294) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني السرقة بأنها أخذ مال منقول مملوك للغير خفية، مما يصح تملكه.
كما بيّنت المادة أن السرقة توجب الحد الشرعي إذا وقعت على نصاب من المال، دون شبهة، ومن حرز مثله، بقصد التملك، ودون رضا صاحبه، وكان المال تحت يد صحيحة.
ويُستفاد من هذا النص أن المشرّع لم يكتفِ بمجرد أخذ مال الغير لإقامة الحد، بل اشترط مجموعة من الضوابط التي يجب التحقق منها قبل تطبيق العقوبة الحدية.
العناصر المستفادة من التعريف
يمكن استخلاص العناصر الأساسية الآتية:
- وجود مال منقول.
- أن يكون المال مملوكًا للغير.
- وقوع فعل الأخذ خفية.
- عدم رضا صاحب المال.
- اتجاه إرادة الجاني إلى تملك المال.
- أن يكون المال مما يصح تملكه.
أما إقامة حد السرقة فتستلزم شروطًا إضافية، من أهمها بلوغ النصاب، والأخذ من حرز مثله، وانتفاء الشبهة، وثبوت الواقعة بالطريق المعتبر قانونًا.
مثال افتراضي:
إذا دخل شخص إلى منزل آخر دون إذنه، وأخذ مبلغًا ماليًا من خزنة مغلقة بقصد تملكه، فإن الواقعة تستدعي بحث شروط السرقة، بما فيها ملكية المال وقيمته والحرز والقصد وطريقة الإثبات.
ولا يجوز الجزم بأن الواقعة موجبة للحد قبل التحقق من جميع الشروط القانونية.
ثانيًا: أركان جريمة السرقة في القانون اليمني
يمكن تحليل جريمة السرقة من خلال الركن المادي والركن المعنوي، إلى جانب الشروط الخاصة بالسرقة الحدية.
1. الركن المادي لجريمة السرقة
يتمثل الركن المادي أساسًا في فعل أخذ مال منقول مملوك للغير دون رضاه.
ويتطلب ذلك بحث ثلاثة عناصر رئيسية:
أ- فعل الأخذ
يقصد به الاستيلاء على المال وإخراجه من حيازة صاحبه أو حائزه دون رضاه.
ولا يكفي مجرد التفكير في السرقة أو الاقتراب من المال لإثبات اكتمال الجريمة.
ب- محل الجريمة
يجب أن يكون محل السرقة مالًا منقولًا مملوكًا للغير.
ومن أمثلة الأموال المنقولة: النقود، والمجوهرات، والهواتف، والأجهزة، والبضائع.
أما المنازعات المتعلقة بملكية العقارات، فلا تُعد بمجردها سرقة حدية بالمعنى الوارد في المادة (294)، وإن كانت بعض الأفعال المرتبطة بها قد تخضع لنصوص جنائية أخرى.
ج- عدم رضا صاحب المال
يُعد أخذ المال دون رضا صاحبه من العناصر الأساسية في تعريف السرقة.
ويجب التمييز بين أخذ المال دون إذن، وبين تسليمه بموجب عقد أو اتفاق ثم نشوء نزاع بشأنه.
فليس كل نزاع على مال سُلّم طوعًا يُعد سرقة.
2. الركن المعنوي لجريمة السرقة
يتمثل الركن المعنوي في القصد الجنائي.
ويُفهم من المادة (294) أن السرقة الموجبة للحد تتطلب أن يقع الأخذ بقصد التملك.
ويستلزم ذلك بحث علم الفاعل بأن المال مملوك للغير، واتجاه إرادته إلى أخذه دون رضا صاحبه بقصد تملكه.
مثال افتراضي:
إذا أخذ شخص هاتفًا معتقدًا أنه هاتفه بسبب التشابه بين الجهازين، فقد يثير ذلك مسألة انتفاء القصد الجنائي، بحسب الأدلة والظروف.
أما إذا ثبت أنه كان يعلم أن الهاتف مملوك لغيره، وأخذه خفية بقصد تملكه، فإن ذلك يدعم بحث توافر القصد الجنائي.
ولا يُستخلص القصد من مجرد الاتهام، بل من مجموع الوقائع والأدلة.
ثالثًا: شروط إقامة حد السرقة في القانون اليمني
حدد المشرّع اليمني شروطًا خاصة لإقامة حد السرقة، وتستفاد أساسًا من المواد (294) و(295) و(296).
الشرط الأول: أن يكون المال المسروق منقولًا
يشترط أن يكون المال قابلًا للنقل من مكان إلى آخر.
ومن الأمثلة: الأموال النقدية، والمجوهرات، والأجهزة، والبضائع.
الشرط الثاني: أن يكون المال مملوكًا للغير
يجب أن يكون المال محل السرقة مملوكًا لشخص آخر.
وتؤثر المنازعة الجدية بشأن الملكية في بحث الشبهة ومدى توافر شروط الحد.
الشرط الثالث: أن يقع الأخذ خفية
الأخذ خفية من العناصر التي نصت عليها المادة (294).
أما الأفعال التي تقع علنًا أو باستخدام القوة فقد تخضع لأوصاف أخرى بحسب ظروفها، ومنها السرقة بالإكراه أو الحرابة إذا توافرت شروطها القانونية.
الشرط الرابع: بلوغ المال المسروق النصاب
نصت المادة (295) على أن النصاب الموجب للحد، عند توافر الشروط الأخرى، هو:
مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب أبو ولد، وتُقدّر قيمته بالريالات اليمنية.
ويترتب على ذلك أن تحديد بلوغ النصاب يحتاج إلى تقدير قيمة المال المسروق وفق المعيار القانوني.
ولا يصح تحديد مبلغ ثابت بالريال اليمني لجميع القضايا دون التحقق من القيمة المعتمدة والظروف ذات الصلة.
الشرط الخامس: أن يكون المال مأخوذًا من حرز مثله
يُعد الحرز من أهم شروط السرقة الحدية.
وقد عرّفت المادة (296) الحرز بأنه الموضع الحصين الذي يُحفظ فيه المال عادة، بحيث لا يُعد صاحبه مضيعًا له بوضعه فيه.
ويميز القانون بين نوعين من الحرز:
أ- الحرز بنفسه
وهو المكان المعد لحفظ المال، والذي يمنع دخول الآخرين إليه إلا بإذن.
وقد يشمل ذلك الخزائن والأماكن المغلقة المخصصة لحفظ الأموال، بحسب طبيعة المال والظروف.
ب- الحرز بغيره
وهو المكان غير المعد أصلًا للإحراز، والذي يمكن للغير دخوله، ولكن أُقيم عليه حافظ أو حارس.
وفي هذه الحالة قد يأخذ المكان حكم الحرز وفق الشروط القانونية.
ومن المهم أن الإذن بدخول مكان معين لا يمتد تلقائيًا إلى أجزاء أخرى لم يشملها الإذن، ولا إلى الأشياء التي تعد حرزًا مستقلًا.
الشرط السادس: انتفاء الشبهة
اشترطت المادة (294) وقوع السرقة في غير شبهة.
وتُبحث الشبهة بحسب ظروف الواقعة، مثل وجود ادعاء محتمل بالملكية أو علاقة قانونية تؤثر في وصف الأخذ.
ولا يكفي مجرد الادعاء المجرد بوجود شبهة، بل يجب بحث أساسها ومدى تأثيرها القانوني.
الشرط السابع: قصد التملك وعدم رضا المالك
يجب أن يكون الأخذ بقصد تملك المال دون رضا صاحبه.
وتختلف هذه الصورة عن بعض حالات الاستعمال المؤقت أو التصرفات التي تنشأ عن علاقات تعاقدية، والتي تتطلب تكييفًا مستقلًا بحسب الوقائع.
الشرط الثامن: أن يكون المال تحت يد صحيحة
اشترطت المادة (294) أن يكون المال المسروق تحت يد صحيحة.
ويقتضي ذلك التحقق من طبيعة الحيازة التي كان المال موجودًا فيها قبل الأخذ.
النتيجة القانونية:
إذا تخلف شرط من شروط إقامة الحد، فلا يجوز افتراض استحقاق العقوبة الحدية، وإنما يُبحث ما إذا كانت الواقعة تدخل في نطاق السرقة التعزيرية أو وصف جنائي آخر.
رابعًا: كيف تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد؟
خصص المشرّع اليمني المادة (297) لطرق إثبات السرقة الموجبة للحد.
وحددت المادة طرق الإثبات الآتية:
1. الاعتراف أمام القضاء
نص القانون على إثبات السرقة الموجبة للحد بالاعتراف أمام القضاء، ما لم يعدل المعترف عنه قبل التنفيذ.
ويجب التحقق من صحة الاعتراف وسلامة الإجراءات المرتبطة به.
2. شهادة رجلين عدلين
تُعد شهادة رجلين عدلين من طرق الإثبات التي نصت عليها المادة (297).
3. شهادة رجل وامرأتين عدول
أجاز النص كذلك إثبات السرقة الموجبة للحد بشهادة رجل وامرأتين عدول.
ملاحظة قانونية مهمة:
هذه الطرق تتعلق بإثبات السرقة الموجبة للحد تحديدًا.
ولا ينبغي الخلط بينها وبين وسائل الاستدلال والتحقيق في السرقة التعزيرية، مثل محاضر الضبط، والمعاينة، والمستندات، والتسجيلات، والقرائن، التي تُبحث قيمتها وفق القواعد الإجرائية المنطبقة.
خامسًا: ما عقوبة السرقة في القانون اليمني؟
تختلف عقوبة السرقة بحسب توافر شروط الحد، أو سقوطه، أو اقتران الجريمة بالإكراه أو التهديد.
1. عقوبة السرقة الحدية
نصت المادة (298) على أنه إذا سرق الشخص نصابًا وتوافرت في فعله شروط الحد، فإن العقوبة المقررة هي قطع اليد اليمنى من الرسغ.
كما نظمت المادة حالة تكرار الجريمة، فقررت عند ارتكاب جريمة مماثلة بعد ذلك قطع الرجل اليسرى من الكعب.
وعند ارتكاب ذات الجريمة مرة أخرى، يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة.
ويجب التأكيد أن تطبيق هذه الأحكام يتوقف على ثبوت شروط الحد وطرق إثباته وعدم وجود مسقط قانوني.
كما يجب قراءة حكم تعدد الفاعلين الوارد في المادة (298) مع الاستثناء المنصوص عليه في المادة (299) بشأن عدم بلوغ نصيب كل فاعل النصاب.
2. عقوبة السرقة التعزيرية
نصت المادة (300) على معاقبة مرتكب السرقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، إذا لم تتوافر شروط الحد أو سقط الحد لأي سبب من أسباب السقوط، بشرط ألا يصاحب الجريمة إكراه أو تهديد.
وهذا يعني أن سقوط الحد لا يؤدي بالضرورة إلى سقوط المسؤولية الجنائية.
مثال افتراضي:
إذا ثبت أن شخصًا أخذ مالًا مملوكًا للغير خفية، لكن المال لم يبلغ النصاب الموجب للحد، فقد تخضع الواقعة للعقوبة التعزيرية متى توافرت عناصرها القانونية.
3. عقوبة السرقة بالإكراه
نظمت المادة (301) صورة السرقة غير الحدية المصحوبة بإكراه أو تهديد من شأنه تعريض حياة المجني عليه أو صحته للخطر.
كما تناولت وقوع الجريمة من شخصين فأكثر باستعمال أسلحة أو أشياء تستعمل كأسلحة، مع تسبب استعمال القوة في جراح بالغة.
وقررت المادة لهذه الصورة عقوبة:
الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
وذلك دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش في الأحوال التي تنطبق عليها.
ولا يكفي مجرد وجود مشادة أو خلاف أثناء الواقعة لتطبيق هذه المادة، بل يجب التحقق من شروطها المحددة.
سادسًا: حالات سقوط حد السرقة في القانون اليمني
تُعد المادة (299) من أهم المواد المنظمة لجريمة السرقة، لأنها حددت الحالات التي يسقط فيها الحد، والحالات التي لا تعتبر فيها السرقة حدية.
أولًا: الحالات التي يسقط فيها حد السرقة
يسقط الحد إذا ثبت أمام المحكمة وجود إحدى الحالات الآتية:
1. تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة أمام المحكمة.
2. دعوى الملك المحتملة.
3. نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد.
4. عفو أصحاب المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.
ويجب مراعاة التوقيت الذي حدده القانون لبعض هذه الحالات.
ثانيًا: الحالات التي لا تعتبر فيها السرقة حدية
نصت المادة (299) على حالات أخرى لا تعتبر فيها السرقة حدية، منها:
1. السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها، أو من مكان مأذون للفاعل بدخوله، ما لم يكن المال المسروق محرزًا.
2. السرقة بين الأصول والفروع، أو بين الزوجين، أو بين المحارم.
3. إذا كان مالك المال المسروق مجهولًا.
4. إذا كان المسروق ثمارًا على الشجر أو ما يشابهها، وأكلها آخذها دون نقلها إلى مكان آخر.
5. إذا كان الفاعل دائنًا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي، وكان المالك مماطلًا، وتوافرت القيود المتعلقة بمقدار ما استولى عليه الفاعل والمنصوص عليها في المادة.
6. إذا رد الفاعل المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.
7. إذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما أصاب الواحد منهم نصابًا.
ومن المهم التمييز بين سقوط الحد وانتفاء الجريمة بالكامل.
فقد يسقط الحد، ومع ذلك تبقى الواقعة خاضعة للعقوبة التعزيرية وفق المادة (300)، متى توافرت شروطها.
سابعًا: هل رد المال المسروق يسقط العقوبة؟
يُعد رد المال المسروق من المسائل التي يكثر السؤال عنها.
وقد نصت المادة (299) على أن السرقة لا تعتبر حدية إذا رد الفاعل المال المسروق قبل المرافعة أمام المحكمة.
لكن هذا لا يعني بالضرورة انتهاء المسؤولية الجنائية.
فقد تخضع الواقعة للمادة (300) المتعلقة بالسرقة التعزيرية.
مثال افتراضي:
إذا أخذ شخص مالًا من غيره خفية، ثم أعاده قبل المرافعة أمام المحكمة، فإن أثر الرد على الحد يُبحث وفق المادة (299).
أما المسؤولية التعزيرية فتحتاج إلى بحث مستقل وفق المادة (300) وسائر الأحكام ذات الصلة.
ولذلك، فإن القول بأن إعادة المال تُسقط جريمة السرقة نهائيًا قول غير دقيق.
ثامنًا: الشروع في السرقة في القانون اليمني
نظمت المادة (302) عقوبة الشروع في السرقة.
ويقصد بالشروع، بصورة عامة، البدء في تنفيذ الفعل الجرمي دون اكتماله، وفق الشروط القانونية.
وقد فرقت المادة بين حالتين:
الحالة الأولى: الشروع دون إكراه أو تهديد
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
الحالة الثانية: الشروع المصحوب بإكراه أو تهديد
أجاز القانون رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
مثال افتراضي:
إذا بدأ شخص في تنفيذ فعل سرقة، ثم ضُبط قبل إتمام الاستيلاء على المال، فقد تثير الواقعة مسألة الشروع.
لكن يجب التمييز بين الأعمال التحضيرية والبدء في التنفيذ، ولا يكفي مجرد الاشتباه أو وجود الشخص قرب المال لإثبات الشروع.
تاسعًا: عقوبة تحريض الصغار على السرقة
خصصت المادة (303) حكمًا لتحريض الصغار على السرقة.
وقررت معاقبة من يحرض الصغار على السرقة، إذا لم تقع الجريمة بناءً على ذلك التحريض، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفي ريال.
أما إذا وقعت الجريمة نتيجة التحريض، فيجب بحث أحكام المساهمة الجنائية والمسؤولية القانونية وفق النصوص ذات الصلة.
ولا يصح تطبيق عقوبة المادة (303) تلقائيًا على جميع صور التحريض دون مراعاة القيد الوارد فيها.
عاشرًا: الفرق بين السرقة الحدية والسرقة التعزيرية
تختلف السرقة الحدية عن السرقة التعزيرية من حيث شروط التطبيق وطرق الإثبات والعقوبة.
السرقة الحدية:
هي السرقة التي تستوفي الشروط الخاصة المنصوص عليها في القانون، ومنها النصاب والحرز وانتفاء الشبهة، وتثبت وفق طرق الإثبات المقررة للحد.
السرقة التعزيرية:
هي السرقة التي لا تتوافر فيها شروط الحد أو يسقط فيها الحد، مع استمرار قيام المسؤولية الجنائية وفق النص القانوني المنطبق.
أما السرقة بالإكراه فلها أحكام خاصة في المادة (301)، وقد تستدعي بعض الوقائع بحث وصف الحرابة إذا توافرت شروطه القانونية.
وبذلك لا يجوز استخدام وصف واحد لجميع صور الاعتداء على الأموال دون التحقق من طبيعة الفعل.
الحادي عشر: الفرق بين السرقة والنصب والاحتيال
قد يختلط مفهوم السرقة بمفهوم النصب والاحتيال، رغم اختلاف عناصر كل جريمة.
السرقة
تقوم في صورتها المحددة بالمادة (294) على أخذ مال منقول مملوك للغير خفية، مع توافر العناصر القانونية الأخرى.
النصب والاحتيال
تنظم المادة (310) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني جريمة الحصول بغير حق على فائدة مادية باستخدام طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
مثال توضيحي:
إذا أخذ شخص هاتفًا من حقيبة آخر خفية بقصد تملكه، فقد تثار جريمة السرقة.
أما إذا استخدم شخص صفة كاذبة لإقناع آخر بتسليمه مبلغًا ماليًا بغير حق، فقد تثار جريمة النصب والاحتيال.
ويبقى التكييف النهائي خاضعًا لحقيقة الوقائع والأدلة والنصوص القانونية المنطبقة.
تعرف على جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني والعقوبة وطرق الإثبات مع شرح المواد القانونية ،راجع جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني والعقوبة وطرق الإثبات.
الثاني عشر: إجراءات الإبلاغ عن جريمة السرقة
إذا تعرض شخص لواقعة سرقة، فمن المهم اتخاذ إجراءات تساعد على حفظ الأدلة وإثبات الواقعة.
1. تقديم البلاغ
يمكن تقديم البلاغ إلى جهة الضبط القضائي المختصة وفق الإجراءات المعمول بها.
ويُفضل أن يتضمن البلاغ مكان الواقعة وتاريخها ووصف المال المسروق وقيمته التقريبية والظروف المحيطة بها.
2. تقديم الأدلة
قد تشمل الأدلة المتاحة:
- المستندات التي تثبت ملكية المال.
- أسماء الشهود.
- التسجيلات المصورة المتاحة بصورة مشروعة.
- محاضر المعاينة والضبط.
- بيانات الأجهزة أو الأشياء المسروقة.
- أي مستندات أخرى مرتبطة بالواقعة.
3. متابعة إجراءات التحقيق
تتولى الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بما فيها جمع الاستدلالات والتحقيق وفق الاختصاص.
4. المطالبة بالحقوق المالية
يمكن للمضرور بحث المطالبة برد المال أو التعويض وفق الإجراءات القانونية المناسبة.
ويجب التمييز بين العقوبة الجنائية والحقوق المالية المترتبة على الواقعة.
خاتمة
يتضح أن جريمة السرقة في القانون اليمني تخضع لتنظيم تشريعي دقيق، يميز بين السرقة الموجبة للحد والسرقة التعزيرية والسرقة بالإكراه.
وقد حددت المادة (294) تعريف السرقة وشروطها الأساسية، بينما نظمت المواد اللاحقة النصاب والحرز وطرق الإثبات والعقوبات ومسقطات الحد.
ومن أهم النتائج أن ثبوت أخذ مال الغير لا يعني تلقائيًا توافر جميع شروط الحد، كما أن سقوط الحد لا يعني بالضرورة سقوط المسؤولية الجنائية.
ويجب عند دراسة أي قضية سرقة التحقق من ملكية المال وقيمته وطريقة أخذه ومكان حفظه والقصد الجنائي ووسائل الإثبات، ثم تحديد النص القانوني المناسب.
اقرأ أيضًا: جريمة النصب والاحتيال في القانون اليمني: الأركان والعقوبات وطرق الإثبات.
خامسًا: الأسئلة الشائعة FAQ
1. ما عقوبة السرقة في القانون اليمني؟
تختلف العقوبة بحسب نوع السرقة. فالسرقة الحدية تخضع للمادة (298)، والسرقة التعزيرية غير المصحوبة بإكراه أو تهديد عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفق المادة (300)، أما السرقة بالإكراه المستوفية لشروط المادة (301) فعقوبتها الحبس من ثلاث إلى عشر سنوات.
2. متى تسقط عقوبة حد السرقة؟
حددت المادة (299) حالات سقوط الحد، ومنها تملك الشيء المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة، ودعوى الملك المحتملة، ونقص قيمة المال عن النصاب قبل التنفيذ، وعفو أصحاب المال قبل المرافعة.
3. هل إعادة المال المسروق تسقط جريمة السرقة؟
إعادة المال قبل المرافعة تجعل السرقة غير حدية وفق المادة (299)، لكنها لا تعني بالضرورة سقوط المسؤولية التعزيرية.
4. ما شروط حد السرقة في القانون اليمني؟
من أهمها أن يكون المال منقولًا مملوكًا للغير، وأن يؤخذ خفية دون رضا صاحبه، وأن يبلغ النصاب، وأن يكون مأخوذًا من حرز مثله، مع انتفاء الشبهة وتوافر قصد التملك وبقية الشروط القانونية.
5. هل السرقة من الأماكن العامة تستوجب الحد؟
لا تعتبر السرقة من الأماكن العامة أثناء العمل فيها حدية وفق المادة (299)، إلا إذا كان المال المسروق محرزًا وتوافرت بقية شروط الحد.
6. ما عقوبة الشروع في السرقة؟
وفق المادة (302)، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة إذا لم يصاحب الشروع إكراه أو تهديد، ويجوز رفعها إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا صاحبه إكراه أو تهديد.
سادسًا: المراجع التشريعية والمصادر
اعتمد المقال على النصوص التالية من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م:
المادة
الموضوع
294
تعريف السرقة وشروط الحد
295
النصاب الموجب للحد
296
تعريف الحرز
297
إثبات السرقة الموجبة للحد
298
حد السرقة
299
مسقطات الحد والحالات غير الحدية
300
عقوبة السرقة التعزيرية
301
السرقة بالإكراه
302
الشروع في السرقة
303
تحريض الصغار على السرقة
310
جريمة النصب والاحتيال للمقارنة
المصادر والمراجع التي جرى التحقق منها:
قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية .راجع قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية
قانون الجرائم والعقوبات – وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية، راجع قانون الجرائم والعقوبات – وزارة العدل وحقوق الإنسان اليمنية.
قانون الجرائم والعقوبات – المركز الوطني للمعلومات ، راجع .قانون الجرائم والعقوبات – المركز الوطني للمعلومات
تتطابق الأحكام الأساسية المتعلقة بالسرقة في النصوص المنشورة التي تمت مراجعتها. ومع ذلك، ينبغي التحقق من أي تعديلات لاحقة أو نصوص خاصة قد تنطبق على القضية قبل الاستناد إليها في إجراء قضائي.
تنبيه قانوني: هذا المقال مخصص للتوعية القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة وقائع القضية ومستنداتها، أو مراجعة النصوص والتعديلات النافذة، أو الاستعانة بمختص قانوني عند الحاجة.
إعداد وأشراف:الكاتب القانوني عادل الكردسي اقرأ في مدونتنا منصة عادل الكردسي القانونية بقية المقالات القانونية منصة عادل الكردسي القانونية مستشارك القانوني اليمني
تعليقات
إرسال تعليق