الخطأ غير العمدي في القانون اليمني وصوره

 

الخطأ غير العمدي في القانون اليمني: الإهمال والرعونة والتفريط والمسؤولية الجنائية

تصميم قانوني توعوي يتوسطه ميزان العدالة، ويوضح صور الخطأ غير العمدي في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وهي الإهمال والرعونة والتفريط وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، وفقًا للمادة (10)، مع إبراز علاقتها بالمسؤولية الجنائية.

قد يرتكب الشخص فعلًا لا يقصد منه إحداث ضرر، ثم تترتب عليه وفاة إنسان أو إصابته أو إلحاق الضرر بأمواله. فهل تنتفي المسؤولية الجنائية لمجرد أن الفاعل لم يتعمد النتيجة؟ أم يمكن أن يُسأل قانونًا بسبب الإهمال أو الرعونة أو التفريط؟

يجيب قانون الجرائم والعقوبات اليمني عن هذا التساؤل من خلال أحكام المسؤولية الجنائية والخطأ غير العمدي، موضحًا الحالات التي يمكن أن تقوم فيها المسؤولية رغم عدم اتجاه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة الإجرامية.

وتبرز أهمية الموضوع في حوادث المرور، والأخطاء المهنية، ومخالفات قواعد السلامة، والوقائع التي تنشأ عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ومع ذلك، فإن وقوع الضرر وحده لا يكفي للحكم بثبوت جريمة؛ بل يجب فحص السلوك والنتيجة وعلاقة السببية والنص القانوني المنطبق على الواقعة.

"ويمكنك الاطلاع على تفاصيل إحكام  الركن  المعنوي  للجريمة في القانون  اليمني[الركن المعنوي للجريمة في القانون اليمني]..."،

في هذا المقال، نستعرض مفهوم الخطأ غير العمدي في القانون اليمني، وصوره المتمثلة في الإهمال والرعونة والتفريط وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، وشروط المسؤولية الجنائية والفرق بين الخطأ العمدي وغير العمدي.

أولًا: ما المقصود بالخطأ غير العمدي في القانون اليمني؟

الخطأ غير العمدي هو صورة من صور السلوك الذي قد تنشأ عنه مسؤولية جنائية عندما يخالف الشخص واجب الحيطة والحذر المطلوب منه في الظروف التي يوجد فيها، فتقع نتيجة إجرامية يمكن توقعها أو كان من الممكن تجنبها وفقًا للمعيار الذي حدده القانون.

وقد نظم المشرّع اليمني هذه المسألة في المادة (10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.

وتنص المادة في مضمونها على أن الخطأ غير العمدي يتوافر إذا تصرف الجاني بطريقة لا يأتيها الشخص العادي لو وجد في الظروف نفسها، وكان سلوكه متصفًا بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

وتوضح المادة كذلك أن الخطأ قد يتحقق عندما لا يتوقع الشخص النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي توقعها، أو يتوقعها لكنه يعتقد أنه يستطيع تجنبها.

وبالتالي، فإن أساس الخطأ غير العمدي لا يتمثل بالضرورة في رغبة الشخص في إحداث الضرر، بل في طبيعة سلوكه ومدى مخالفته لما يقتضيه الحذر الواجب في الظروف المحيطة به.

المرجع القانوني: المادة (10) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. ويمكن مراجعة نص القانون في الموقع الرسمي للنيابة العامة اليمنية.

ثانيًا: ما الأساس القانوني للمسؤولية عن الخطأ غير العمدي؟

لا تُفهم المادة (10) بمعزل عن بقية الأحكام العامة للجريمة، وبخاصة المادتين (7) و(8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

1. المادة (8): أساس المسؤولية الجنائية

تقرر المادة (8) أن المسؤولية عن الجريمة تقوم إذا ارتكبها الشخص عمدًا أو بإهمال.

ويعني ذلك أن عدم تعمد النتيجة لا يؤدي تلقائيًا إلى انتفاء المسؤولية الجنائية؛ فقد ينص القانون على تجريم السلوك غير العمدي إذا توافرت شروطه.

لكن هذا لا يعني أن كل إهمال اجتماعي أو خطأ مهني يشكل جريمة. فلا بد من وجود نص يجرّم الواقعة، وتوافر عناصر الجريمة المطلوبة قانونًا.

2. المادة (7): رابطة السببية

تتناول المادة (7) علاقة السببية بين سلوك الشخص والنتيجة الإجرامية.

فإذا كانت الجريمة لا تتم إلا بحدوث نتيجة معينة، فلا يسأل الشخص عنها إلا إذا كان فعله أو امتناعه هو السبب في وقوعها وفق الضوابط القانونية.

وتنتفي رابطة السببية في الحالة التي يتدخل فيها عامل آخر يكون كافيًا بذاته لإحداث النتيجة، وفقًا لما تقرره المادة، مع مراعاة ما قد يشكله السلوك الأصلي من جريمة مستقلة إذا كان القانون يجرّمه.

وهذا يعني أن إثبات وقوع حادث بعد تصرف شخص لا يكفي وحدته لإسناد النتيجة إليه؛ بل ينبغي بحث ما إذا كان التصرف قد تسبب فيها قانونًا. أقرأ أيضاً: علاقة السببية في القانون الجنائي اليمني هنا علاقة السببية في القانون الجنائي اليمني وشروطها  شرح قانوني شامل لرابطة السببية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

ثالثًا: صور الخطأ غير العمدي في القانون اليمني

حددت المادة (10) أربع صور أساسية للخطأ غير العمدي، وهي الرعونة والتفريط والإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

وقد تتداخل هذه الصور في الواقعة الواحدة، ويظل تحديد الصورة المنطبقة مرتبطًا بظروف الحادث وطبيعة السلوك والأدلة المتوافرة.

1. الرعونة

الرعونة هي التصرف الذي ينطوي على التسرع أو الطيش أو نقص التبصر والاحتياط في موقف يتطلب الحذر.

ومن أمثلتها التوضيحية:

• قيادة مركبة بطريقة متهورة في مكان مزدحم.
• إجراء عمل خطير دون مراعاة طبيعة المخاطر المحيطة.
• استخدام أداة أو آلة بطريقة تنطوي على مجازفة غير مبررة.

ولا يكفي وصف التصرف بأنه متهور لإثبات الجريمة؛ بل يجب تحديد السلوك المنسوب إلى الشخص، والنتيجة التي ترتبت عليه، ومدى توافر شروط المسؤولية القانونية.

2. التفريط

التفريط هو الإخلال بواجب الحيطة أو الاحتياط المطلوب في ظروف معينة، ولا سيما عندما يترك الشخص إجراءً كان ينبغي اتخاذه لتجنب خطر متوقع.

ومن أمثلته التوضيحية:

• ترك حفرة خطرة في طريق يستخدمه الناس دون اتخاذ احتياطات مناسبة، إذا كان الشخص ملزمًا قانونًا باتخاذها.
• عدم اتخاذ إجراءات السلامة المطلوبة أثناء تنفيذ عمل ينطوي على مخاطر.
• إهمال صيانة معدة أو وسيلة عمل رغم وجود واجب محدد بالصيانة، إذا ترتب على ذلك وقوع نتيجة يعتد بها القانون.

ويجب التمييز بين مجرد التقصير في أداء واجب وبين التفريط الذي تتوافر به عناصر جريمة يعاقب عليها القانون.

3. الإهمال

الإهمال هو عدم بذل القدر الواجب من العناية والانتباه في الظروف التي يوجد فيها الشخص، بما قد يؤدي إلى وقوع نتيجة إجرامية.

ومن أمثلته:

• عدم الانتباه أثناء قيادة مركبة، بما يؤدي إلى إصابة شخص.
• ترك مصدر خطر دون اتخاذ إجراء معقول لمنع وقوع الضرر، متى كان الشخص ملزمًا بذلك.
• عدم اتباع احتياطات لازمة في نشاط مهني، إذا توافرت بقية شروط المسؤولية الجنائية.

ويُقيّم الإهمال بالنظر إلى ظروف الواقعة، وطبيعة النشاط، والواجبات القانونية المفروضة على الشخص، وما كان يمكن توقعه أو تجنبه.

ولا يصح افتراض أن كل خطأ طبي أو مهني جريمة؛ إذ يجب فحص طبيعة الخطأ، والواجب المهني، والنتيجة، وعلاقة السببية، والنص القانوني المنطبق.

4. عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات

تتحقق هذه الصورة عندما يخالف الشخص قاعدة قانونية أو لائحية أو قرارًا واجب المراعاة في ظروف الواقعة، وتكون المخالفة ذات صلة بالخطأ والنتيجة وفقًا للأحكام المنطبقة.

ومن أمثلتها التوضيحية:

• مخالفة قواعد المرور التي تهدف إلى حماية مستخدمي الطريق.
• تجاهل اشتراطات السلامة المفروضة على نشاط معين.
• مخالفة قواعد واجبة التطبيق في تشغيل المعدات أو تنفيذ الأعمال الخطرة.

لكن مجرد مخالفة قاعدة تنظيمية لا يثبت تلقائيًا جميع عناصر جريمة غير عمدية نتج عنها ضرر؛ بل يجب تحديد القاعدة المخالفة، ومدى انطباقها، وعلاقة المخالفة بالنتيجة، والنص الذي يقرر المسؤولية.

رابعًا: متى تقوم المسؤولية الجنائية عن الخطأ غير العمدي؟

لا تقوم المسؤولية الجنائية لمجرد وقوع ضرر أو وفاة أو إصابة. وإنما يتطلب الأمر التحقق من العناصر القانونية اللازمة بحسب نوع الجريمة.

1. وجود سلوك منسوب إلى الشخص

يجب تحديد الفعل أو الامتناع الذي يُنسب إلى الشخص، وبيان طبيعته وظروف ارتكابه.

وقد يكون السلوك فعلًا إيجابيًا، مثل قيادة مركبة بطريقة غير حذرة، أو امتناعًا عن اتخاذ إجراء واجب في ظروف معينة، متى توافرت شروط المسؤولية عن الامتناع.

2. ثبوت صورة من صور الخطأ

ينبغي إثبات أن السلوك يتصف بإحدى الصور التي نصت عليها المادة (10)، مثل الإهمال أو الرعونة أو التفريط أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

ويُبحث ذلك من خلال الوقائع والأدلة، وليس بمجرد إطلاق وصف عام على تصرف الشخص.

3. تحقق النتيجة التي يتطلبها النص القانوني

قد تتطلب الجريمة حدوث وفاة أو إصابة أو نتيجة أخرى محددة. وفي هذه الحالات يجب إثبات النتيجة التي يشترطها النص المنطبق.

أما إذا كان النص يجرّم سلوكًا بذاته دون اشتراط نتيجة معينة، فيجب تحديد عناصر تلك الجريمة وفقًا لنصها الخاص.

4. توافر علاقة السببية

إذا كانت الجريمة تتطلب نتيجة معينة، فيجب التحقق من أن سلوك الشخص تسبب فيها وفقًا للمادة (7).

فمثلًا، إذا وقع حادث مروري وأصيب شخص، فلا يكفي إثبات وجود المركبة في مكان الحادث؛ بل يجب بحث كيفية وقوع الحادث، وسلوك السائق، وأثر سلوك الأطراف الأخرى، والظروف التي ساهمت في النتيجة.

5. وجود نص قانوني يجرّم الواقعة

مبدأ الشرعية الجنائية يقتضي عدم فرض عقوبة جنائية دون أساس قانوني.

ولذلك، لا بد من تحديد النص الذي يجرّم الفعل أو الامتناع ويحدد آثاره، مع التمييز بين الأحكام العامة للخطأ غير العمدي والنصوص الخاصة التي تنظم جرائم بعينها.

خامسًا: الفرق بين الخطأ العمدي والخطأ غير العمدي

من المهم عدم الخلط بين الخطأ غير العمدي والقصد الجنائي؛ فلكل منهما معيار مختلف.

القصد الجنائي

تتناول المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني القصد، وتربطه بارتكاب الفعل بإرادة وعلم وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها، كما تتناول حالة توقع النتيجة الإجرامية والإقدام على الفعل مع قبول حدوثها.

وبذلك لا ينحصر القصد في مجرد رغبة الشخص في إحداث النتيجة، بل ينبغي تطبيق الضوابط التي حددها النص.

الخطأ غير العمدي

أما الخطأ غير العمدي، فتتناوله المادة (10)، ويرتبط بالسلوك الذي لا يأتيه الشخص العادي في الظروف نفسها بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، وفقًا للمعيار القانوني.

وجه المقارنة	الجريمة العمدية	الجريمة غير العمدية
الأساس	توافر القصد وفق المادة (9) والنص الخاص	توافر الخطأ وفق المادة (10) والنص الخاص
طبيعة السلوك	سلوك تتوافر فيه عناصر القصد الجنائي	سلوك يتصف بإحدى صور الخطأ غير العمدي
توقع النتيجة	يُبحث العلم والإرادة وقبول النتيجة بحسب الحالة	يُبحث إمكان التوقع أو توقع النتيجة مع الاعتقاد بإمكان تجنبها
المسؤولية	تتحدد وفق عناصر الجريمة العمدية	تتحدد وفق عناصر الجريمة غير العمدية
العقوبة	بحسب النص الخاص بالجريمة	بحسب النص الخاص بالجريمة غير العمدية

ولا يجوز تحديد نوع الجريمة من النتيجة وحدها؛ فقد تتشابه النتائج بينما يختلف الوصف القانوني باختلاف القصد والسلوك والظروف والأدلة.

سادسًا: أمثلة تطبيقية على الخطأ غير العمدي

الأمثلة التالية توضيحية، ولا تعني أن كل واقعة مشابهة تُعد جريمة تلقائيًا.

المثال الأول: حادث مروري

قاد شخص مركبته بسرعة لا تتناسب مع ظروف الطريق، ولم ينتبه إلى أحد المشاة، فوقع حادث أدى إلى إصابته.

في هذه الحالة، ينبغي التحقيق في سرعة المركبة، وظروف الطريق، ومدى التزام السائق بقواعد المرور، والأسباب التي أدت إلى الحادث، والتقرير الفني والطبي.

فإذا ثبت الخطأ والنتيجة وعلاقة السببية وتوافرت عناصر الجريمة المنصوص عليها قانونًا، أمكن بحث المسؤولية الجنائية وفق النص المنطبق.

المثال الثاني: عدم اتخاذ احتياطات السلامة

ترك مسؤول عن موقع عمل منطقة خطرة دون حواجز أو تحذيرات، رغم وجود واجب قانوني باتخاذ تدابير السلامة، فسقط شخص وأصيب.

هنا يجب تحديد المسؤول عن اتخاذ الاحتياطات، ومصدر واجبه، وما إذا كان قد أخل به، وكيف أدى ذلك إلى الإصابة.

المثال الثالث: وقوع ضرر رغم اتخاذ الاحتياطات

اتخذ شخص الاحتياطات المطلوبة منه، ومع ذلك وقع حادث بسبب عامل مفاجئ لا يمكن توقعه أو دفعه في الظروف المعنية.

لا يجوز افتراض مسؤوليته لمجرد حدوث الضرر. بل يجب فحص الوقائع والأدلة وتحديد ما إذا كان ثمة خطأ يُنسب إليه وعلاقة سببية بين سلوكه والنتيجة.

سابعًا: القتل الخطأ والإصابة الخطأ في القانون اليمني

يُستخدم مصطلحا القتل الخطأ والإصابة الخطأ للدلالة على وقائع قد تنشأ فيها الوفاة أو الإصابة نتيجة سلوك غير عمدي.

لكن المادة (10) وحدها لا تكفي لتحديد العقوبة في كل واقعة؛ فهي تشرح معيار الخطأ غير العمدي، بينما يجب الرجوع إلى النصوص الخاصة التي تنظم الفعل والنتيجة والعقوبة.

وعند بحث واقعة وفاة أو إصابة، ينبغي التحقق من:

• طبيعة الفعل أو الامتناع المنسوب إلى المتهم.
• صورة الخطأ المزعومة.
• تقرير الطبيب أو الطب الشرعي بحسب الحالة.
• التقارير الفنية ومحاضر المعاينة.
• رابطة السببية بين السلوك والنتيجة.
• النص القانوني الخاص المنطبق على الواقعة.
• أي ظروف أو أحكام أخرى ذات صلة يقررها القانون.

كما ينبغي التمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية عن التعويض؛ فقد ينظم القانون لكل منهما شروطًا وآثارًا مختلفة، ولا يغني إثبات أحدهما عن فحص شروط الآخر.

ثامنًا: كيف يُثبت الخطأ غير العمدي؟

تتوقف وسائل الإثبات المناسبة على طبيعة الواقعة ونوع الجريمة، وقد تشمل:

1. التقارير الفنية

تساعد التقارير الفنية في تحديد كيفية وقوع الحادث، والظروف المحيطة به، والعوامل التي ساهمت في حدوث النتيجة.

2. التقارير الطبية

قد تُستخدم التقارير الطبية أو تقارير الطب الشرعي لإثبات طبيعة الإصابة أو سبب الوفاة، ومدى اتصالها بالواقعة محل التحقيق.

3. الشهادات

قد تسهم أقوال الشهود في توضيح تسلسل الأحداث، وظروف وقوع الحادث، والسلوك الذي سبق النتيجة.

4. المستندات والسجلات

بحسب طبيعة الواقعة، قد تكون سجلات الصيانة أو تقارير السلامة أو وثائق العمل أو تسجيلات الكاميرات ذات أهمية.

5. القواعد القانونية والمهنية ذات الصلة

إذا كانت الواقعة تتعلق بمخالفة واجب قانوني أو مهني، فيجب تحديد مصدر ذلك الواجب ومدى انطباقه على الشخص المعني.

ولا توجد وسيلة إثبات واحدة تصلح لجميع القضايا؛ بل تُقيّم الأدلة مجتمعة وفقًا للقواعد القانونية والإجرائية المطبقة.

تاسعًا: هل كل إهمال يؤدي إلى مسؤولية جنائية؟

الجواب: لا.

فليس كل تقصير أو خطأ في الحياة اليومية جريمة يعاقب عليها القانون. ويتوقف قيام المسؤولية الجنائية على طبيعة السلوك، والنص القانوني المنطبق، وتوافر العناصر المطلوبة للجريمة.

ويجب التفريق بين:

• خطأ لا يجرّمه القانون.
• مخالفة قانونية تستوجب جزاءً وفق النص المنظم لها.
• خطأ تتوافر به عناصر جريمة غير عمدية.
• ضرر قد يثير مسؤولية مدنية عن التعويض وفقًا لشروطها.

ومن ثم، فإن إثبات الضرر وحده لا يثبت تلقائيًا المسؤولية الجنائية، كما أن عدم قصد النتيجة لا ينفيها بالضرورة.

عاشرًا: الأخطاء الشائعة عند فهم الخطأ غير العمدي

من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها:

1. الاعتقاد بأن عدم قصد الضرر ينفي الجريمة دائمًا.
قد تقوم المسؤولية عن جريمة غير عمدية إذا توافرت عناصرها القانونية.

2. الاعتقاد بأن كل حادث يثبت مسؤولية الشخص الذي وقع بسببه.
يجب إثبات السلوك المنسوب إليه، والخطأ، والنتيجة المطلوبة قانونًا، وعلاقة السببية عند اشتراطها.

3. استخدام مصطلحات الإهمال والرعونة والتفريط دون بيان الوقائع.
ينبغي تحديد التصرف الذي يشكل الخطأ والواجب الذي جرى الإخلال به.

4. الخلط بين الخطأ غير العمدي والقصد الجنائي.
لكل منهما ضوابط قانونية مستقلة، ويجب تطبيق النصوص ذات الصلة على الوقائع.

5. تحديد العقوبة من المادة (10) وحدها.
المادة (10) تحدد معيار الخطأ غير العمدي، ولا تكفي وحدها لمعرفة عقوبة كل جريمة؛ بل يجب الرجوع إلى النص الخاص بالواقعة.

أسئلة شائعة حول الخطأ غير العمدي في القانون اليمني

ما المادة التي تنظم الخطأ غير العمدي في القانون اليمني؟

تنظم المادة (10) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م معيار الخطأ غير العمدي وصوره الأساسية، وهي الرعونة والتفريط والإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.

ما الفرق بين الإهمال والرعونة؟

الإهمال يرتبط بعدم بذل العناية المطلوبة في الظروف المعنية، بينما ترتبط الرعونة بالتسرع أو الطيش أو نقص التبصر والاحتياط. وقد تتداخل الصورتان بحسب الوقائع.

هل تقع المسؤولية الجنائية إذا لم يقصد الشخص إحداث الضرر؟

قد تقع المسؤولية الجنائية رغم عدم قصد النتيجة إذا كانت الواقعة تشكل جريمة غير عمدية وتوافرت عناصرها القانونية، ومنها الخطأ وعلاقة السببية عندما يشترطها النص.

هل يكفي وقوع الوفاة أو الإصابة لإثبات الخطأ غير العمدي؟

لا. يجب فحص السلوك المنسوب إلى الشخص، وتحديد صورة الخطأ، وإثبات العناصر التي يتطلبها النص القانوني، بما فيها علاقة السببية عند اشتراطها.

هل المادة (10) تحدد عقوبة الخطأ غير العمدي؟

المادة (10) تحدد معيار الخطأ غير العمدي وصوره، أما العقوبة فتُبحث بالرجوع إلى النص الخاص الذي يجرّم الواقعة ويحدد جزاءها.

"ويمكنك الاطلاع على تفاصيل: واحكام النظرية  العامة للجريمة في القانون  الجنائي اليمني [النظرية العامة للجريمة في القانون الجنائي اليمني] شرح تفصيلي لموضوع النظرية العامة للجريمة في القانون الجنائي اليمني"

الخاتمة

يمثل الخطأ غير العمدي أحد الأسس التي قد تقوم عليها المسؤولية الجنائية في القانون اليمني، ولا سيما في الوقائع التي تنشأ عن الإهمال أو الرعونة أو التفريط أو مخالفة القوانين واللوائح والقرارات.

وقد وضعت المادة (10) من قانون الجرائم والعقوبات معيارًا لتحديد هذا الخطأ، بينما تتكامل معها المادة (7) بشأن رابطة السببية والمادة (8) بشأن المسؤولية عن الجريمة عمدًا أو بإهمال.

ومع ذلك، لا يكفي وقوع الضرر وحده لإثبات الجريمة، ولا يكفي وصف السلوك بأنه مهمل دون بيان الوقائع والنصوص المنطبقة. فالتكييف القانوني السليم يقتضي فحص الأدلة وتحديد عناصر الجريمة والنص الخاص الذي يحكم الواقعة.

تنويه قانوني: هذا المقال للتوعية القانونية العامة، ولا يُعد استشارة قانونية في واقعة محددة. ويجب مراجعة النصوص القانونية النافذة وتعديلاتها، وملابسات كل قضية، قبل استخلاص نتيجة قانونية أو تحديد العقوبة.

المصادر القانونية

1. قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، ولا سيما المواد (7) و(8) و(9) و(10).
2. الموقع الرسمي للنيابة العامة اليمنية، قسم الجرائم والعقوبات. القانونية.  النص القانوني الرسمي المنشور لدى النيابة العامة اليمنية: قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية. يتضمن المواد المتعلقة بالقصد الجنائي والخطأ غير العمدي. 
3. المركز الوطني للمعلومات، نص قانون  الجرائم والعقوبات  اليمني النص المنشور لدى المركز الوطني للمعلومات: قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م⁠

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية 

اقرأ أيضاً في مدونتنا :  منصة عادل الكردسي القانونية جميع المقالات القانونية المنشورة