عيوب الإرادة في العقد: الغلط والإكراه والتغرير

 

عيوب الإرادة في العقد في القانون اليمني: الغلط والإكراه والتغرير وآثارها القانونية

تصميم قانوني توضيحي يشرح الغلط والإكراه والتغرير وفق القانون المدني اليمني.

مقدمة

تقوم العقود في الأصل على توافق إرادتين حرتين تتجهان إلى إنشاء التزام قانوني أو نقله أو تعديله أو إنهائه، ولا تتحقق الحماية القانونية للعقد إلا إذا صدر هذا التراضي عن إرادة سليمة واعية، بعيدة عن الخداع أو الضغط غير المشروع أو الغلط الجوهري الذي يؤثر في قرار المتعاقد.

تعرف أيضاً على: «أركان  العقد  وشروط  صحته في القانون المدني اليمني» راجع مقال أركان العقد وشروط صحته شرح تفصيلي لأحكام  أركان  العقد 

غير أن الواقع العملي يشهد حالات يبرم فيها الشخص عقداً بناءً على معلومات غير صحيحة، أو نتيجة تهديد وإكراه، أو بسبب اعتقاد خاطئ يتعلق بموضوع التعاقد أو بشخص المتعاقد الآخر. وقد تؤدي هذه الحالات إلى اختلال الرضا والتأثير في صحة العقد وآثاره القانونية.

ولهذا نظم المشرع اليمني عيوب الإرادة في القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م، وبيّن أحكام الغلط والإكراه والتغرير، وحدد الحالات التي يجوز فيها طلب فسخ العقد أو إبطاله، والآثار المترتبة على ثبوت هذه العيوب.

فما المقصود بعيوب الإرادة؟ ومتى يكون الغلط مؤثراً في العقد؟ وما شروط الإكراه المعتبر قانوناً؟ ومتى يشكل التغرير سبباً لإبطال العقد؟ وما المدة القانونية المتعلقة بطلب الإبطال؟

أولاً: مفهوم عيوب الإرادة في العقد

يقصد بعيوب الإرادة الحالات التي تؤثر في حرية المتعاقد أو سلامة إدراكه أو صحة اختياره عند إبرام العقد، بحيث لا يكون رضاه قد صدر على أساس سليم.

وتتمثل العيوب التي تناولتها النصوص محل هذا المقال في:

1. الغلط.
2. الإكراه.
3. التغرير (التدليس).

وقد تناول القانون المدني اليمني هذه الأحكام في المواد (171–180)، وبيّن أثرها في صحة العقد وحق المتعاقد المتضرر في المطالبة بالفسخ أو الإبطال بحسب الحالة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون تناول الغبن في المادة (181) وما بعدها، وهو موضوع مستقل يرتبط بعدم التعادل بين العوضين، وسيكون محل معالجة مستقلة.

ثانياً: الغلط في العقد وفق القانون المدني اليمني

1. المقصود بالغلط

الغلط هو تصور غير صحيح للواقع أو اعتقاد مخالف للحقيقة يقع فيه المتعاقد عند إبرام العقد، ويكون مؤثراً عندما يتعلق بأمر جوهري يؤدي إلى فوات الغرض الذي من أجله أبرم العقد.

وليس كل غلط سبباً لفسخ العقد؛ فقد يقع المتعاقد في خطأ بسيط أو غير مؤثر لا يغير من حقيقة رضاه أو الغرض الأساسي من التعاقد.

2. النص القانوني للغلط

نصت المادة (173) من القانون المدني اليمني على أنه:

«إذا وقع المتعاقدان أو أحدهما في مخالفة جوهرية تفوت الغرض جاز لمن وقع في الغلط أن يفسخ العقد».

كما حددت المادة (174) متى يكون الغلط جوهرياً، فنصت على أنه يكون كذلك إذا فوت الغرض من التعاقد، وعلى الأخص في حالتين:

• إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما لابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
• إذا وقع في ذات المتعاقد معه، أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو الصفة هي السبب الرئيسي في التعاقد.

3. صور الغلط المؤثر في العقد

يمكن توضيح الصور التي تناولها النص من خلال الأمثلة الآتية:

أ- الغلط في صفة جوهرية للشيء

كأن يشتري شخص قطعة أرض معتقداً أنها تقع في موقع معين أو تتمتع بصفة أساسية كانت محل اعتبار في التعاقد، ثم يتبين أن الحقيقة مختلفة على نحو يفوت الغرض الذي تعاقد من أجله.

ب- الغلط في ذات المتعاقد

كأن يبرم شخص عقداً مع فرد معين اعتماداً على هويته، ثم يتبين أن الشخص الذي تعاقد معه ليس هو الشخص المقصود.

ج- الغلط في صفة المتعاقد

قد تكون صفة معينة في الشخص هي السبب الرئيسي للتعاقد، كخبرة فنية أو مؤهل أو صفة مهنية محددة، فإذا تبين عدم صحتها فقد يترتب على ذلك الأثر القانوني المقرر للغلط الجوهري.

4. شروط الغلط المعتبر قانوناً

لا يكفي مجرد ادعاء المتعاقد أنه أخطأ عند إبرام العقد، بل ينبغي التحقق من:

1. وقوع الغلط فعلاً وقت التعاقد.
2. تعلق الغلط بأمر جوهري.
3. أن يؤدي الغلط إلى فوات الغرض من التعاقد.
4. أن يكون الغلط داخلاً في الحالات التي يعتد بها القانون وفق المادة (174).
5. ثبوت الواقعة والأدلة التي يستند إليها طالب الفسخ.

5. أثر الغلط في صحة العقد

وفقاً للمادة (173)، يجوز لمن وقع في الغلط الجوهري أن يطلب فسخ العقد.

ويجب التمييز بين مجرد وجود الغلط وبين ثبوت شروطه القانونية؛ فليس كل اختلاف في التوقعات أو عدم تحقق منفعة كان المتعاقد يأملها كافياً لفسخ العقد.

ثالثاً: الإكراه في العقد وفق القانون اليمني

1. تعريف الإكراه

الإكراه هو حمل شخص على إبرام عقد أو إجراء تصرف لا يرضاه، عن طريق التهديد أو الضغط الذي يؤثر في إرادته، بحيث لولا ذلك الإكراه لما أقدم على التصرف.

ويؤثر الإكراه في حرية الاختيار، لأن المتعاقد لا يصدر إرادته في ظروف طبيعية، وإنما يستجيب لخطر يهدده أو يهدد شخصاً يهمه أمره.

2. النص القانوني للإكراه

عرفت المادة (175) من القانون المدني اليمني الإكراه بأنه:

«حمل القادر غيره على ما لا يرضاه قولاً أو فعلاً بحيث لو خلي ونفسه لما باشره».

ويكون الإكراه بالتهديد بأحد الأمور الآتية:

• إتلاف نفس.
• إتلاف عضو أو بعض عضو.
• الإيذاء الجسيم.
• التهديد بما يمس العرض أو الشرف.
• إتلاف المال.

ويفهم من النص أن الإكراه لا يقتصر على التهديد بالاعتداء الجسدي، بل يشمل صوراً أخرى من التهديد التي حددها القانون.

3. شروط الإكراه المعتبر قانوناً

لم يعتبر المشرع كل تهديد أو ضغط إكراهاً مؤثراً، بل وضعت المادة (176) ضوابط لتقديره.

ومن أهمها:

أ- جسامة الخطر

يجب أن تصور ظروف الحال للطرف الذي يدعي الإكراه أن خطراً جسيماً محدقاً به أو بغيره ممن يهمه أمرهم.

ب- قرب الخطر وارتباطه بالتصرف

ينبغي أن يكون التهديد قائماً في ظروف التعاقد على نحو يجعل المتعاقد يقدم على التصرف اتقاءً للخطر.

ج- مراعاة حالة الشخص المكره

أوجب القانون مراعاة:

• جنس من وقع عليه الإكراه.
• سنه.
• حالته الاجتماعية.
• حالته الصحية.
• أي ظرف آخر يؤثر في تقدير جسامة الإكراه.

د- أن يكون الإكراه سبباً في التعاقد

يجب أن يثبت أن التهديد كان مؤثراً في إرادة المتعاقد، وأنه لولا ذلك لما أبرم العقد.

4. من الذي يمكن أن يصدر عنه الإكراه؟

قررت المادة (176) أن الإكراه قد يقع من المتعاقد الآخر أو من شخص أجنبي عن العقد.

وبالتالي لا يشترط أن يكون الشخص الذي مارس التهديد هو الطرف المستفيد من العقد.

5. أثر الإكراه في العقد

نصت المادة (177) على أنه:

«لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه».

ويترتب على ذلك أن العقد الصادر تحت الإكراه المعتبر قانوناً لا يكون صحيحاً، ويجب إعادة ما تم الحصول عليه نتيجة الإكراه وفقاً للحكم القانوني.

6. إذا صدر الإكراه من شخص أجنبي عن العقد

عالجت المادة (178) هذه الحالة، وقررت أنه إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين دون علم المتعاقد الآخر، وكان المتعاقد الآخر قد رجع عليه المكره لإرجاع ما أكره عليه، جاز له المطالبة بتعويض ما غرمه وما أصابه من ضرر.

كما قررت المادة أن المكره يرجع على من أكرهه.

وهذا الحكم يبين أهمية التمييز بين الشخص الذي مارس الإكراه والطرف الآخر الذي أبرم العقد دون علم به.

رابعاً: التغرير (التدليس) في العقد وفق القانون اليمني

1. مفهوم التغرير

التغرير هو استعمال الحيلة أو الخداع للتأثير في إرادة المتعاقد الآخر وحمله على إبرام عقد ما كان ليبرمه لو علم بالحقيقة.

وقد يكون التغرير عن طريق تقديم معلومات غير صحيحة، أو اصطناع وقائع غير حقيقية، أو إخفاء الحقيقة باستخدام وسائل احتيالية تؤثر في قرار المتعاقد.

2. النص القانوني للتغرير

نصت المادة (179) من القانون المدني اليمني على أنه:

«إذا عمد أحد المتعاقدين إلى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقائه...».

كما نصت المادة على اعتبار كل حيلة يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريراً.

3. صور التغرير في العقود

من الصور العملية التي يمكن أن يتحقق بها التغرير:

أ- تقديم بيانات غير صحيحة

كأن يقدم البائع معلومات يعلم عدم صحتها عن العقار أو المبيع، ويكون لها تأثير جوهري في قرار المشتري.

ب- إخفاء عيب جوهري باستخدام حيلة

كأن يتعمد المتعاقد إخفاء عيب جوهري في محل العقد باستخدام وسيلة خداعية حتى يحمل الطرف الآخر على التعاقد.

ج- تقديم مستندات أو معلومات مضللة

كأن يقدم أحد الأطراف بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد التأثير في قرار الطرف الآخر.

د- اصطناع وقائع غير حقيقية

كأن يوهم المتعاقد الآخر بوجود صفة أو ميزة جوهرية غير موجودة، ويكون ذلك سبباً رئيسياً في إبرام العقد.

وهذه أمثلة تطبيقية، ويتوقف اعتبار الفعل تغريراً على ثبوت الحيلة وجسامتها وأثرها في التعاقد.

4. شروط التغرير المؤثر في العقد

حتى يكون التغرير سبباً لطلب إبطال العقد، يجب التحقق من:

1. صدور حيلة أو وسيلة خداع من أحد المتعاقدين.
2. أن تكون الحيلة مؤثرة وجسيمة.
3. أن تكون سبباً رئيسياً في إبرام الطرف الآخر للعقد.
4. أن يثبت أن الطرف الآخر ما كان ليبرم العقد لولا التغرير.

ولا يكفي مجرد عدم صحة معلومة أو اختلاف التوقعات لإثبات التغرير، بل يجب بحث طبيعة الحيلة وأثرها في الرضا.

5. أثر التغرير في العقد

منحت المادة (179) الطرف الواقع في التغرير حق طلب الحكم بإبطال العقد، كما أجازت له إبقاء العقد.

وهذا يعني أن القانون لم يجعل إبطال العقد نتيجة تلقائية بمجرد الادعاء بالتدليس، وإنما أعطى المتضرر حق اللجوء إلى القضاء لطلب الإبطال، أو اختيار الإبقاء عليه وفقاً للنص.

6. مدة طلب إبطال العقد بسبب التغرير

قررت المادة (179) أنه إذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال، وبدون مانع من الرد الفوري، فلا تسمع الدعوى بشأنه.

ويجب الانتباه إلى أن بداية احتساب هذه المدة ترتبط بانكشاف التغرير، وليس بالضرورة بتاريخ توقيع العقد.

كما ينبغي مراعاة نص المادة (200) المتعلق بعدم سماع دعوى إبطال العقد أو نقضه بعد مضي ثلاث سنوات، والضوابط والاستثناءات التي أوردها القانون.

خامساً: التغرير الصادر من شخص أجنبي عن العقد

قد لا تصدر الحيلة من أحد المتعاقدين، وإنما من شخص ثالث يتدخل في إبرام العقد أو يؤثر في إرادة أحد أطرافه.

وقد عالجت المادة (180) هذه الحالة، فنصت على أنه:

«إذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع أن يطلب إبطال العقد إلا إذا أثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان الظاهر علمه بهذا التغرير».

ويترتب على ذلك:

1. إذا صدر التغرير من المتعاقد الآخر، تطبق أحكام المادة (179) متى توافرت شروطها.
2. إذا صدر التغرير من شخص أجنبي، فلا يكفي إثبات خداع الغير وحده لطلب إبطال العقد.
3. يجب إثبات علم المتعاقد الآخر بالتغرير أو أن الظروف والملابسات تجعل علمه به ظاهراً.

وهذا الحكم يحقق التوازن بين حماية المتعاقد المخدوع وعدم تحميل الطرف حسن النية آثار فعل لم يكن يعلم به.

سادساً: الفرق بين الغلط والإكراه والتغرير

تختلف عيوب الإرادة من حيث مصدر التأثير في المتعاقد وطبيعة الواقعة وأثرها القانوني.

وجه المقارنة	الغلط	الإكراه	التغرير
طبيعة العيب	تصور غير صحيح للواقع	ضغط أو تهديد غير مشروع	حيلة أو خداع
مصدر التأثير	اعتقاد خاطئ	تهديد أو خطر جسيم	سلوك خداعي
أثره في الإرادة	التأثير في التصور	التأثير في حرية الاختيار	التأثير في الرضا بالخداع
النص القانوني	المادتان 173 و174	المواد 175–178	المادتان 179 و180
الأثر القانوني	جواز طلب فسخ العقد	عدم صحة العقد	جواز طلب إبطال العقد أو إبقائه
ما يجب إثباته	جوهرية الغلط وفوات الغرض	التهديد وجسامته وتأثيره	الحيلة وجسامتها وتأثيرها في التعاقد

سابعاً: الفرق بين عيوب الإرادة والغبن

من المهم التمييز بين الغبن وعيوب الإرادة.

فالغلط والإكراه والتغرير تتعلق بسلامة الإرادة أو حرية الاختيار أو صحة المعلومات التي بُني عليها التعاقد.

أما الغبن فيتعلق بعدم التعادل بين العوضين.

وقد عالجت المادة (181) الغبن، وقررت أنه لا يؤثر في صحة عقد البالغ العاقل إلا إذا كان فاحشاً وفيه غرر، كما حددت معيار الغبن الفاحش في النص.

ويترتب على ذلك أن مجرد بيع العقار بأقل من قيمته السوقية لا يكفي وحده للحكم بإبطال العقد، بل يجب التحقق من الشروط القانونية المتعلقة بالغبن والغرر وطبيعة المتعاقد.

ثامناً: وسائل إثبات عيوب الإرادة في العقد

تختلف أدلة الإثبات بحسب نوع العيب المدعى به، ومن أهم الوسائل التي يمكن الاستناد إليها:

1. المستندات والعقود

تساعد العقود والمحررات في تحديد الشروط التي وافق عليها المتعاقدون، ومقارنة ما ورد فيها بالوقائع التي يدعي أحد الأطراف أنها شابها غلط أو تدليس.

2. المراسلات والرسائل

قد تثبت المراسلات الإلكترونية أو المكتوبة طبيعة المعلومات التي قدمها أحد الأطراف، أو التهديدات التي صدرت قبل التعاقد.

3. شهادة الشهود

قد تفيد الشهادة في إثبات وقائع الإكراه أو الحيلة أو الظروف المحيطة بإبرام العقد، وفقاً للقواعد المنظمة للإثبات.

4. التقارير الفنية والخبرة

قد تكون الخبرة ضرورية لإثبات صفة جوهرية في المبيع أو وجود عيب أخفاه أحد المتعاقدين، أو التحقق من صحة البيانات الفنية المقدمة عند التعاقد.

5. القرائن والظروف المحيطة بالعقد

يمكن للمحكمة بحث ظروف التعاقد، وطبيعة العلاقة بين الأطراف، وتوقيت التصرفات، والسلوك السابق واللاحق، وما إذا كانت هذه الوقائع تدعم ادعاء الغلط أو الإكراه أو التغرير.

6. المستندات الطبية أو الرسمية

قد تكون ذات أهمية في إثبات الحالة الصحية أو الظروف الشخصية التي تؤثر في تقدير جسامة الإكراه، متى كانت مرتبطة بالواقعة محل النزاع.

تاسعاً: الآثار القانونية المترتبة على عيوب الإرادة

تختلف الآثار القانونية بحسب نوع العيب الذي شاب الإرادة:

1. أثر الغلط

يجوز لمن وقع في الغلط الجوهري الذي يفوت الغرض من التعاقد أن يطلب فسخ العقد وفق المادة (173).

2. أثر الإكراه

لا يصح العقد الصادر من شخص مكره عليه وفق المادة (177)، ويجب على من وقع منه الإكراه إرجاع ما كان الإكراه عليه.

3. أثر التغرير

يكون للطرف الذي وقع عليه التغرير الجسيم طلب الحكم بإبطال العقد أو إبقائه وفق المادة (179).

4. إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة

عند الحكم بعدم صحة العقد، تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وفق المادة (203)، مع مراعاة طبيعة التصرف وما إذا كانت الإعادة ممكنة.

5. التعويض عند تعذر إعادة الحالة السابقة

إذا استحال إعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة، أجازت المادة (203) الحكم بتعويض عادل وفقاً للظروف والأحكام القانونية.

عاشراً: الدفوع القانونية في دعاوى إبطال العقد بسبب عيوب الإرادة

تختلف الدفوع بحسب الوقائع، ومن أبرز المسائل التي يمكن بحثها:

1. الدفع بعدم جوهرية الغلط

إذا كان الغلط المدعى به لا يتعلق بصفة جوهرية ولا يؤدي إلى فوات الغرض من التعاقد، يمكن مناقشة مدى انطباق المادتين (173 و174).

2. الدفع بعدم ثبوت الإكراه

يمكن مناقشة ما إذا كان التهديد قد وقع فعلاً، ومدى جسامته، وما إذا كان الخطر محدقاً بالمدعي أو بمن يهمه أمرهم.

3. الدفع بانتفاء العلاقة بين التهديد والتعاقد

يجب التحقق من أن الإكراه كان السبب الذي حمل المتعاقد على إبرام العقد، وليس مجرد واقعة لا علاقة لها بإرادته عند التوقيع.

4. الدفع بعدم وجود تغرير جسيم

يمكن بحث ما إذا كان السلوك المدعى به مجرد معلومة غير دقيقة أو خلاف في التقدير، أم أنه حيلة جسيمة لولاها لما أبرم الطرف الآخر العقد.

5. الدفع بعدم علم المتعاقد بالتغرير الصادر من الغير

إذا كان الخداع صادراً من شخص أجنبي عن العقد، تطبق شروط المادة (180)، ويبحث مدى علم الطرف الآخر بالتغرير أو ظهور علمه به.

6. الدفع بعدم سماع الدعوى لمضي المدة

إذا كانت الدعوى قائمة على التغرير، فيجب التحقق من تاريخ انكشافه، وتاريخ المطالبة بالإبطال، ووجود المانع من الرد الفوري، وفق المادة (179) وما يرتبط بها من أحكام المادة (200).

الحادي عشر: أمثلة تطبيقية من الواقع العملي

المثال الأول: الغلط في صفة العقار

اشترى شخص أرضاً على أساس أنها تقع ضمن مخطط معتمد وبمساحة محددة، ثم تبين وجود اختلاف جوهري في الصفة التي كانت سبباً رئيسياً في التعاقد.

في هذه الحالة يجب التحقق من طبيعة الصفة، ومدى جوهريتها، وما إذا كان الغلط قد فوت الغرض من التعاقد، حتى يمكن بحث تطبيق المادتين (173 و174).

المثال الثاني: الإكراه على توقيع عقد بيع

تعرض مالك أرض لتهديد جسيم بإيذائه أو إتلاف ماله إذا لم يوقع عقد بيع، فاضطر إلى التوقيع اتقاءً للخطر.

إذا ثبتت الواقعة وتوافرت شروط الإكراه وفق المادتين (175 و176)، فإن العقد لا يصح وفق المادة (177).

المثال الثالث: التغرير في بيع منزل

قام بائع بإخفاء عيب جوهري في المنزل باستخدام حيلة متعمدة، وقدم معلومات غير صحيحة حملت المشتري على إبرام العقد.

إذا ثبتت الحيلة وجسامتها، وأن المشتري ما كان ليبرم العقد لولاها، أمكنه طلب إبطال العقد أو إبقائه وفق المادة (179).

الثاني عشر: أسئلة شائعة حول عيوب الإرادة في العقد

ما المقصود بعيوب الإرادة في القانون اليمني؟

هي الحالات التي تؤثر في سلامة رضا المتعاقد، ومن أبرزها الغلط والإكراه والتغرير، وفق المواد (173–180) من القانون المدني.

هل كل غلط يؤدي إلى فسخ العقد؟

لا، يشترط أن يكون الغلط جوهرياً وأن يؤدي إلى فوات الغرض من التعاقد، وفق المادتين (173 و174).

هل التهديد اللفظي يعتبر إكراهاً؟

قد يعتبر إكراهاً إذا كان من التهديدات التي حددتها المادة (175)، وتوافرت ظروف الخطر الجسيم وفق المادة (176).

ما الفرق بين الإكراه والتغرير؟

الإكراه يقوم على التهديد والضغط الذي يسلب المتعاقد حرية الاختيار، أما التغرير فيقوم على الحيلة والخداع اللذين يؤثران في رضاه.

هل يحق للمتضرر من التغرير إبطال العقد؟

نعم، يجوز له طلب الحكم بإبطال العقد أو إبقائه وفق المادة (179)، إذا ثبتت الحيلة وجسامتها وأثرها في التعاقد.

ما مدة المطالبة بإبطال العقد بسبب التغرير؟

نصت المادة (179) على عدم سماع الدعوى إذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال، وبدون مانع من الرد الفوري، مع مراعاة بقية الأحكام القانونية ذات الصلة.

هل يمكن أن يصدر الإكراه أو التغرير من شخص خارج العقد؟

نعم، نظم القانون ذلك في المادتين (176) و(180)، مع اختلاف الشروط والآثار القانونية لكل حالة.

الخاتمة

يتضح من أحكام القانون المدني اليمني أن صحة العقد لا تتوقف على وجود الإيجاب والقبول فقط، بل يجب أن تصدر الإرادة عن اختيار سليم وإدراك صحيح، بعيداً عن الغلط الجوهري والإكراه والتغرير.

وقد وضع المشرع لكل عيب أحكاماً خاصة؛ فالغلط الجوهري الذي يفوت الغرض يجيز طلب فسخ العقد، والإكراه المعتبر قانوناً يؤدي إلى عدم صحة العقد، أما التغرير الجسيم فيمنح الطرف المتضرر حق طلب إبطال العقد أو إبقائه.

ومن ثم فإن تحديد العيب الذي شاب الإرادة بدقة، وإثبات عناصره، ومراعاة المدد القانونية، أمور أساسية عند رفع دعوى فسخ العقد أو إبطاله.

المصادر القانونية:

القانون المدني اليمني رقم (14) لسنة 2002م – وزارة العدل اليمنية القانون  المدني  اليمني رقم (14) لسنة 2002م – وزارة العدل اليمنية

القانون المدني اليمني – مكتب النائب العام

نصوص المواد (173–181) من القانون المدني اليمني

---

إعداد الكاتب

الكاتب القانوني عادل الكردسي

حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة والقانون – كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء – عام 2016م.

يهتم بالبحث والكتابة في القوانين والتشريعات اليمنية، وتبسيط الأحكام القانونية والإجراءات القضائية، وإعداد المحتوى القانوني الذي يساعد القارئ على فهم حقوقه والتزاماته.

إشراف: منصة عادل الكردسي القانونية
الشعار: مستشارك القانوني اليمني

تنبيه قانوني: هذا المقال للتوعية والتثقيف القانوني، ولا يغني عن دراسة العقد والوقائع والمستندات والاستعانة بمحامٍ مختص.