وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني وشروطه

 

وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني: الشروط والحالات والآثار القانونية

تصميم قانوني توعوي يشرح وقف تنفيذ العقوبة في اليمن وشروطه ومدته وحالات إلغائه وفقاً للمادة 118 من قانون الجرائم والعقوبات، بإشراف الكاتب القانوني عادل الكردسي.

لا يقتصر دور القضاء الجنائي على تحديد المسؤولية الجنائية وتوقيع العقوبة على من تثبت إدانته، بل يمتد إلى مراعاة شخصية المحكوم عليه وظروف ارتكاب الجريمة ومدى احتمال عودته إلى ارتكاب جرائم أخرى. ولذلك أجاز المشرع اليمني للقاضي، في حالات محددة، أن يحكم بوقف تنفيذ العقوبة بدلاً من تنفيذها فوراً، متى توافرت الشروط القانونية التي تبرر ذلك.

ويُعد وقف تنفيذ العقوبة من الأنظمة القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإصلاح المحكوم عليه، خصوصاً عندما تشير ظروف الواقعة وشخصية الجاني إلى أن تنفيذ العقوبة قد لا يكون ضرورياً لتحقيق أغراضها.

وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م هذا النظام في المادة (118)، كما نظم في المادة (120) الحالات التي يجوز فيها إلغاء وقف التنفيذ، وقرر في المادة (119) نظاماً قريباً منه يتمثل في الامتناع عن النطق بالعقوبة.

فما المقصود بوقف تنفيذ العقوبة؟ وما شروطه؟ وكم تبلغ مدته؟ ومتى يجوز للمحكمة إلغاؤه؟ وما الفرق بينه وبين الامتناع عن النطق بالعقوبة؟

أولاً: ما المقصود بوقف تنفيذ العقوبة؟

يقصد بوقف تنفيذ العقوبة أن تصدر المحكمة حكماً بالإدانة وتحدد العقوبة المقررة على المحكوم عليه، لكنها تأمر بعدم تنفيذها خلال مدة قانونية معينة، متى توافرت الشروط التي حددها القانون.

وبذلك فإن وقف التنفيذ لا يعني الحكم بالبراءة، ولا يعني أن المحكمة لم تثبت مسؤولية المتهم، وإنما يعني أن المحكمة قررت تعليق تنفيذ العقوبة مراعاةً لشخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة والتوقع المعقول بعدم عودته إلى ارتكاب جريمة أخرى.

ويظل الحكم قائماً خلال فترة التجربة، فإذا انتهت المدة المحددة قانوناً دون تحقق سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم كأن لم يكن وفقاً للمادة (118) من قانون الجرائم والعقوبات.

ثانياً: الأساس القانوني لوقف تنفيذ العقوبة في اليمن

نظم المشرع اليمني وقف تنفيذ العقوبة في المادة (118) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م.

ومؤدى هذه المادة أن للقاضي، عند الحكم بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين له من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى.

كما أجازت المادة للقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملاً لأي عقوبة تكميلية، باستثناء المصادرة، وأجازت له أن يلزم المحكوم عليه بأداء التعويض المحكوم به للمضرور خلال أجل يحدده في الحكم.

وحددت المادة مدة وقف التنفيذ بسنتين من تاريخ الحكم النهائي.

ويُفهم من ذلك أن وقف التنفيذ ليس إجراءً إدارياً تتخذه جهة التنفيذ، بل هو أمر قضائي يصدر عن المحكمة وفقاً للشروط والضوابط القانونية.

ثالثاً: شروط وقف تنفيذ العقوبة وفقاً للقانون اليمني

يتطلب تطبيق المادة (118) توافر مجموعة من الشروط، من أهمها:

1. أن تكون العقوبة المحكوم بها من العقوبات التي يجوز وقف تنفيذها

حدد القانون العقوبات التي يجوز للقاضي وقف تنفيذها، وهي:

• عقوبة الغرامة.
• عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة.

وبالتالي فإن الحكم بالحبس لمدة تتجاوز سنة لا يدخل في النطاق الذي حددته المادة (118) لوقف التنفيذ وفقاً لصياغتها.

ويجب الانتباه إلى أن المعيار هنا هو العقوبة التي انتهت إليها المحكمة في حكمها، وليس مجرد الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

2. أن تكشف شخصية المحكوم عليه عن إمكانية عدم عودته للجريمة

اشترط القانون أن يتبين للقاضي، من خلال فحص شخصية المحكوم عليه، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى.

ومن الاعتبارات التي يمكن أن تساعد المحكمة في تكوين قناعتها، بحسب ظروف كل قضية:

• سلوك المحكوم عليه وسيرته السابقة.
• مدى وجود سوابق جنائية من عدمه.
• ظروفه الاجتماعية والشخصية.
• موقفه بعد ارتكاب الجريمة.
• مدى تعاونه في معالجة آثار الجريمة.
• طبيعة علاقته بالمجني عليه وظروف الواقعة.

وهذه اعتبارات يسترشد بها القاضي في تكوين قناعته، وليست شروطاً مستقلة أضافها القانون على سبيل الحصر.

3. أن تسمح ظروف الجريمة بتطبيق وقف التنفيذ

لا يكفي النظر إلى شخصية المحكوم عليه وحدها، بل يجب أيضاً مراعاة ظروف الجريمة ذاتها.

فقد تكون الجريمة قد ارتكبت في ظروف استثنائية، أو تكون الواقعة محدودة الخطورة في ضوء ملابساتها، أو توجد ظروف أخرى تجعل المحكمة ترى أن وقف التنفيذ يحقق الغرض الإصلاحي دون الإضرار بمصلحة المجتمع.

ويظل تقدير ذلك خاضعاً لسلطة المحكمة في حدود القانون.

4. أن تقتنع المحكمة بعدم احتمال العودة إلى ارتكاب جريمة أخرى

هذا هو المعيار الجوهري الذي تقوم عليه المادة (118).

فوقف التنفيذ لا يمنح لمجرد طلب المحكوم عليه أو بسبب ظروفه المالية أو الاجتماعية وحدها، وإنما يجب أن تستخلص المحكمة من مجموع عناصر القضية أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بعدم عودته إلى ارتكاب جريمة أخرى.

رابعاً: مدة وقف تنفيذ العقوبة

حددت المادة (118) مدة وقف تنفيذ العقوبة بسنتين تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.

وتسمى هذه المدة فترة التجربة، وهي الفترة التي يظل خلالها المحكوم عليه مستفيداً من قرار وقف التنفيذ، مع وجوب الالتزام بما رتبه الحكم والقانون من التزامات.

فإذا انقضت السنتان دون توافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم كأن لم يكن.

ويترتب على ذلك انتهاء الأثر الذي رتبه الحكم الموقوف تنفيذه وفقاً للنص القانوني.

ومن المهم التمييز بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ صيرورته نهائياً؛ لأن القانون ربط بداية مدة السنتين بتاريخ الحكم النهائي، وليس بمجرد صدور الحكم الابتدائي.

خامساً: هل يجوز إلزام المحكوم عليه بدفع التعويض مع وقف التنفيذ؟

نعم، أجازت المادة (118) للقاضي أن يلزم المحكوم عليه بأداء التعويض المحكوم به لمن أصابه ضرر من الجريمة، وذلك خلال أجل يحدده في الحكم.

وهذا يعني أن وقف تنفيذ العقوبة لا يؤدي بالضرورة إلى إسقاط حقوق المجني عليه المدنية.

فقد تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحبس أو الغرامة، لكنها تلزم المحكوم عليه في الوقت نفسه بأداء التعويض للمضرور خلال المدة المحددة.

ويترتب على عدم تنفيذ التزام التعويض أثر قانوني مهم، إذ نصت المادة (120) على أن عدم قيام المحكوم عليه بتنفيذ التزامه بأداء التعويض من الحالات التي يجوز فيها الحكم بإلغاء وقف التنفيذ.

وعليه، يجب على المحكوم عليه الالتزام بما ورد في منطوق الحكم بشأن التعويض، وعدم افتراض أن وقف العقوبة يعفيه من الحقوق المدنية المحكوم بها.

سادساً: هل يشمل وقف التنفيذ العقوبات التكميلية؟

أجازت المادة (118) للقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملاً لأي عقوبة تكميلية، باستثناء المصادرة.

ومؤدى ذلك أن شمول العقوبات التكميلية بوقف التنفيذ ليس أمراً تلقائياً في كل الأحوال، وإنما يرجع إلى ما تقرره المحكمة في حكمها.

أما المصادرة فقد استثناها النص صراحة من نطاق هذا الشمول.

لذلك ينبغي عند قراءة الحكم التمييز بين العقوبة الأصلية والعقوبات التكميلية، والتحقق مما إذا كان منطوق الحكم قد شمل العقوبات التكميلية بوقف التنفيذ أم اقتصر على العقوبة الأصلية.

سابعاً: حالات إلغاء وقف تنفيذ العقوبة وفقاً للمادة (120)

لم يجعل المشرع وقف التنفيذ نهائياً بمجرد صدوره، بل أجاز إلغاءه عند تحقق حالات معينة نصت عليها المادة (120) من قانون الجرائم والعقوبات.

وتتمثل هذه الحالات في الآتي:

الحالة الأولى: عدم تنفيذ الالتزام بأداء التعويض

إذا ألزم الحكم المحكوم عليه بأداء التعويض للمضرور خلال أجل محدد، ولم يقم بتنفيذ هذا الالتزام، جاز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ.

ويُفهم من ذلك أن التزام التعويض ليس أمراً شكلياً، بل قد يترتب على الإخلال به تنفيذ العقوبة التي سبق وقف تنفيذها.

الحالة الثانية: ارتكاب جريمة عمدية جديدة خلال فترة التجربة

يجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة جريمة عمدية، وصدر عليه بسببها حكم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

ولا يشترط أن يصدر حكم الإدانة بالجريمة الجديدة أثناء فترة التجربة ذاتها، بل أجاز النص إلغاء وقف التنفيذ ولو صدر الحكم بعد انقضاء الفترة، متى كانت الدعوى قد حُركت خلالها.

وهذا الحكم يوضح أهمية الالتزام بالقانون طوال مدة التجربة، لأن ارتكاب جريمة عمدية جديدة قد يؤدي إلى فقدان المحكوم عليه ميزة وقف تنفيذ العقوبة السابقة.

الحالة الثالثة: ظهور حكم سابق لم تكن المحكمة قد علمت به

أجاز القانون إلغاء وقف التنفيذ إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم تتوافر فيه الحالة السابقة، وكانت المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ لم تكن قد علمت به.

والهدف من ذلك هو عدم استمرار الاستفادة من وقف التنفيذ إذا تبين أن هناك حكماً سابقاً يحقق الحالة التي حددها القانون لإلغاء الوقف.

ثامناً: من يملك طلب إلغاء وقف التنفيذ؟

وفقاً للمادة (120)، يصدر الحكم بإلغاء وقف التنفيذ بناءً على طلب النيابة العامة.

ويكون ذلك من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو من المحكمة التي ثبت أمامها سبب الإلغاء، مع مراعاة درجات التقاضي.

ولا يترتب على مجرد الادعاء بارتكاب جريمة جديدة إلغاء وقف التنفيذ تلقائياً، بل يجب توافر الحالة القانونية التي حددها النص، وصدور حكم بالإلغاء وفقاً للإجراءات المقررة.

تاسعاً: ما الآثار المترتبة على إلغاء وقف التنفيذ؟

إذا حكمت المحكمة بإلغاء وقف التنفيذ، يترتب على ذلك تنفيذ العقوبة التي سبق الحكم بها ووقف تنفيذها.

ويجب مراعاة أحكام المادة (115) المتعلقة بتعدد الجرائم وأثرها في العقوبات، بحسب الحالة المعروضة.

كما أن إلغاء وقف التنفيذ لا يمنع من محاكمة المحكوم عليه عن الجريمة الجديدة، إذا كانت هي السبب الذي أدى إلى إلغاء الوقف.

وبالتالي قد يواجه المحكوم عليه تنفيذ العقوبة السابقة، إلى جانب ما قد يصدر بحقه من عقوبة عن الجريمة الجديدة، وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لذلك.

عاشراً: الفرق بين وقف تنفيذ العقوبة والامتناع عن النطق بالعقوبة

نظم القانون اليمني نظاماً آخر قريباً من وقف التنفيذ، وهو الامتناع عن النطق بالعقوبة، وذلك في المادة (119).

ورغم وجود تشابه بين النظامين من حيث الغاية، فإن هناك اختلافات جوهرية بينهما.

1. وقف تنفيذ العقوبة

في وقف التنفيذ تصدر المحكمة حكماً بالعقوبة، لكنها تأمر بعدم تنفيذها لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي.

فالعقوبة تكون قد حُددت وصدر بها الحكم، ويظل تنفيذها موقوفاً خلال فترة التجربة.

2. الامتناع عن النطق بالعقوبة

أما في الامتناع عن النطق بالعقوبة، فقد أجازت المادة (119) للقاضي، إذا توافرت شروط تطبيق المادة السابقة، أن يمتنع عن النطق بالعقوبة، مع تكليف الجاني أو وليه بأن يتعهد كتابة بعدم ارتكاب جريمة مستقبلاً.

وتقدر المحكمة مبلغاً معيناً يراعى فيه يسار الجاني، ويقدم عنه كفيل مقتدر.

فإذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون أن يرتكب الجاني جريمة، سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة.

أما إذا ارتكب جريمة، ألزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة، مع عدم الإخلال بمحاكمته عن الجريمة الجديدة.

جدول يوضح الفرق بين النظامين

وجه المقارنة	وقف تنفيذ العقوبة	الامتناع عن النطق بالعقوبة
النص القانوني	المادة (118)	المادة (119)
موقف المحكمة	تحكم بالعقوبة ثم توقف تنفيذها	تمتنع عن النطق بالعقوبة
مدة التجربة	سنتان من الحكم النهائي	سنتان من الحكم النهائي
الالتزام	قد يشمل التعويض المحكوم به	تعهد كتابي بعدم ارتكاب جريمة وتقديم كفيل مقتدر
الأثر عند انتهاء المدة دون إخلال	يعتبر الحكم كأن لم يكن	يسقط الضمان ويمتنع النطق بالعقوبة
عند تحقق سبب الإلغاء	تنفذ العقوبة الموقوفة	ينطق بالعقوبة وفقاً للمادة (119)

الحادي عشر: هل وقف تنفيذ العقوبة يعني البراءة؟

لا.

وقف تنفيذ العقوبة يختلف تماماً عن الحكم بالبراءة؛ فالبراءة تعني عدم ثبوت المسؤولية الجنائية أو توافر سبب قانوني يحول دون الإدانة بحسب الحالة.

أما وقف التنفيذ فيفترض صدور حكم بالإدانة وتحديد العقوبة، ثم تقرر المحكمة وقف تنفيذها وفقاً لشروط المادة (118).

كما أن اعتبار الحكم كأن لم يكن بعد انتهاء مدة وقف التنفيذ دون سبب للإلغاء هو أثر رتبه القانون على وقف التنفيذ، ولا ينبغي الخلط بينه وبين صدور حكم بالبراءة من البداية.

الثاني عشر: هل يحق للمحكوم عليه المطالبة بوقف تنفيذ العقوبة؟

يجوز للمحكوم عليه أو محاميه أن يطلب من المحكمة تطبيق المادة (118) متى كانت العقوبة وظروف القضية تسمح بذلك.

لكن تقديم الطلب لا يعني وجوب الاستجابة له؛ لأن النص استخدم عبارة «للقاضي»، بما يدل على أن الأمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة، بعد فحص شخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة وتكوين قناعتها بشأن احتمال عدم عودته إلى ارتكاب جريمة أخرى.

ومن الأفضل أن يتضمن الطلب بياناً واضحاً للعناصر التي تدعم تطبيق وقف التنفيذ، مثل:

1. بيان ظروف المحكوم عليه وسيرته السابقة.
2. توضيح ملابسات الجريمة والظروف التي وقعت فيها.
3. تقديم ما يدعم عدم احتمال العودة إلى ارتكاب جريمة أخرى.
4. إثبات تنفيذ التعويض إذا كان قد صدر به حكم أو بيان الاستعداد للوفاء به وفقاً لما تقرره المحكمة.
5. الإشارة إلى الأساس القانوني للطلب، وهو المادة (118) من قانون الجرائم والعقوبات.

ويجب أن تكون المستندات والبيانات المقدمة صحيحة ومرتبطة بظروف القضية.

الثالث عشر: مثال تطبيقي على وقف تنفيذ العقوبة

لنفترض أن شخصاً ارتكب جريمة تعزيرية، وصدر ضده حكم بالحبس لمدة ستة أشهر.

وبعد دراسة المحكمة لشخصيته وظروف الجريمة، تبين لها وجود أسباب تبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى.

في هذه الحالة، يجوز للمحكمة، متى توافرت بقية الشروط القانونية، أن تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس وفقاً للمادة (118).

فإذا أصبح الحكم نهائياً، تبدأ مدة وقف التنفيذ البالغة سنتين.

وخلال هذه الفترة، إذا التزم المحكوم عليه ولم يتحقق سبب من أسباب الإلغاء، اعتبر الحكم كأن لم يكن.

أما إذا أخل بالتزام التعويض، أو تحققت إحدى حالات ارتكاب الجريمة العمدية الجديدة المنصوص عليها في المادة (120)، جاز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، ويترتب على ذلك تنفيذ العقوبة السابقة.

وهذا المثال للتوضيح فقط، أما التطبيق الفعلي فيتوقف على نوع الجريمة والنص العقابي وظروف القضية والأدلة المقدمة للمحكمة.

الرابع عشر: أهمية وقف تنفيذ العقوبة في السياسة الجنائية

يحقق نظام وقف تنفيذ العقوبة مجموعة من الأهداف القانونية والاجتماعية، من أبرزها:

• منح المحكوم عليه فرصة للإصلاح وعدم العودة إلى الجريمة.
• تجنب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية في الحالات التي ترى المحكمة أن تنفيذها غير ضروري.
• مراعاة شخصية الجاني وظروف الواقعة عند تقرير الجزاء.
• تحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق المجني عليه.
• تشجيع المحكوم عليه على الوفاء بالتعويض والالتزامات التي يحددها الحكم.

ومع ذلك، فإن هذا النظام ليس وسيلة لإفلات الجاني من المسؤولية، وإنما هو تنظيم قانوني لتنفيذ العقوبة في حالات محددة وتحت رقابة القضاء.

أسئلة شائعة حول وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني

هل يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنة؟

نعم، تجيز المادة (118) للقاضي وقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا كانت مدتها لا تزيد على سنة، متى توافرت الشروط القانونية المتعلقة بشخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة.

هل يجوز وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة سنتين؟

لا تجيز المادة (118) وقف تنفيذ عقوبة الحبس إذا زادت مدتها على سنة، وفقاً للحد الذي قرره النص.

كم مدة وقف تنفيذ العقوبة في اليمن؟

مدة وقف التنفيذ سنتان تبدأ من تاريخ الحكم النهائي، وفقاً للمادة (118).

هل يشترط أن يكون المحكوم عليه بلا سوابق؟

لم تنص المادة (118) على اشتراط انعدام السوابق بصيغة مستقلة، لكنها أوجبت فحص شخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة. ولذلك قد تكون السوابق من الاعتبارات التي تنظر فيها المحكمة عند تقدير احتمال العودة إلى الجريمة.

هل يسقط التعويض عند وقف تنفيذ العقوبة؟

لا. وقف تنفيذ العقوبة لا يؤدي بذاته إلى إسقاط التعويض المحكوم به للمضرور، بل يجوز للمحكمة أن تلزم المحكوم عليه بأدائه خلال أجل تحدده في الحكم.

هل يلغى وقف التنفيذ إذا ارتكب المحكوم عليه أي مخالفة؟

لا يجوز التوسع في حالات الإلغاء خارج ما قرره القانون. وقد حددت المادة (120) حالات معينة، من بينها ارتكاب جريمة عمدية خلال فترة التجربة يصدر بشأنها حكم بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفقاً للشروط الواردة في النص.

هل وقف تنفيذ العقوبة يعتبر براءة؟

لا، بل هو حكم بالإدانة مع وقف تنفيذ العقوبة، ويختلف عن الحكم بالبراءة من حيث الأساس القانوني والآثار.

هل يحق للمجني عليه الاعتراض على وقف تنفيذ العقوبة؟

يتوقف ذلك على طبيعة الطلب والإجراء والصفة القانونية للمجني عليه ومصلحته في الدعوى، ولا يجوز افتراض أن له حقاً مستقلاً في الاعتراض على قرار وقف التنفيذ في جميع الحالات. كما أن وقف التنفيذ لا يسقط حقوقه المدنية المحكوم بها.

خاتمة

يتضح أن وقف تنفيذ العقوبة في القانون اليمني يمثل نظاماً قانونياً يتيح للقاضي تعليق تنفيذ عقوبة الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، متى تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى.

وقد أحاط المشرع هذا النظام بضوابط محددة، أهمها أن مدة وقف التنفيذ سنتان من تاريخ الحكم النهائي، وأن الإخلال بالالتزامات أو تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (120) قد يؤدي إلى إلغاء وقف التنفيذ وتنفيذ العقوبة.

وعليه، فإن تطبيق هذا النظام لا يقوم على مجرد الرغبة في تجنب العقوبة، بل يتطلب أساساً قانونياً ووقائع ومستندات تقنع المحكمة بتوافر شروطه.

المصادر والمراجع:

قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م – المواد (118)، (119)، (120)، والمادة (115) عند بحث تعدد الجرائم وآثار العقوبات.النيابة العامة اليمنية – قانون الجرائم والعقوبات شرح أحكام قانون  الجرائم  والعقوبات اليمني 

قانون الإجراءات الجزائية اليمني – أحكام تنفيذ الأحكام الجزائية، ومنها المادتان (469) و(470).النيابة العامة اليمنية – قانون الإجراءات الجزائية

المركز الوطني للمعلومات – النص المنشور لقانون الجرائم والعقوبات.

المركز الوطني للمعلومات – قانون الجرائم والعقوبات

ملاحظة تحريرية: المقال يشرح الأحكام العامة للمادتين (118) و(120)، ولا يعني ذلك أن وقف التنفيذ متاح في كل جريمة؛ إذ يجب مراجعة النص الخاص بالجريمة والعقوبة المحكوم بها وأي أحكام تشريعية خاصة واجبة التطبيق قبل تقديم طلب في قضية بعينها.

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني