جرائم الأموال في القانون اليمني: الأنواع والعقوبات
جرائم الأموال في القانون اليمني: الأنواع والأركان والعقوبات
 |
| إنفوجرافيك قانوني يوضح أبرز جرائم الأموال في التشريع اليمني، بما يشمل السرقة والحرابة والاحتيال وخيانة الأمانة والإضرار بممتلكات الغير. |
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
مقدمة
تُعد جرائم الأموال من الجرائم التي تمس الحقوق المالية للأفراد والمؤسسات، وتؤثر بصورة مباشرة في استقرار المعاملات المدنية والتجارية، كما تمثل اعتداءً على حق الملكية والحيازة والثقة التي تقوم عليها العلاقات بين الأشخاص.
وقد نظم المشرع اليمني الأحكام المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال في الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات الصادر بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م، حيث تناول صور الاعتداء على الأموال، وحدد الأفعال المجرمة والعقوبات المقررة لها، ابتداءً من السرقة والحرابة، مروراً بالاحتيال وخيانة الأمانة، وانتهاءً بالإضرار بالمال والاعتداء على ملك الغير.
وتتعدد صور هذه الجرائم بحسب الطريقة التي يقع بها الاعتداء، فقد يستولي الجاني على مال الغير خفية، أو يحصل عليه باستخدام وسائل احتيالية، أو يبدد مالاً تسلمه على سبيل الأمانة، أو يتلف مالاً مملوكاً لشخص آخر.
وتكمن أهمية التمييز بين هذه الجرائم في اختلاف أركانها القانونية وشروط تحققها ووسائل إثباتها والعقوبات المقررة لكل منها.
وفي هذه الدراسة نستعرض أهم جرائم الأموال في التشريع اليمني، ونوضح أركانها وصورها وأحكامها القانونية، مع بيان الفروق بين الجرائم المتشابهة.
أولاً: مفهوم جرائم الأموال في القانون اليمني
يقصد بجرائم الأموال مجموعة الأفعال غير المشروعة التي تنطوي على اعتداء على مال مملوك للغير أو على حق مالي يحميه القانون، سواء وقع الاعتداء عن طريق الاستيلاء على المال أو الحصول عليه بطرق احتيالية أو إساءة الائتمان أو إتلافه أو التصرف فيه دون وجه حق.
ولا تقتصر جرائم الأموال على الاستيلاء المادي على النقود والأشياء المنقولة، بل تمتد إلى صور أخرى من الاعتداء على المصالح المالية والحقوق المرتبطة بالملكية والحيازة.
وقد خصص قانون الجرائم والعقوبات اليمني الباب الثاني عشر للجرائم التي تقع على المال، ونظمها في أربعة فصول رئيسية:
- جرائم السرقة.
- جرائم الحرابة.
- جرائم أكل أموال الناس بالباطل.
- جرائم الاعتداء على حرمة ملك الغير.
ثانياً: الأركان العامة لجرائم الأموال
تختلف الأركان الخاصة بكل جريمة مالية بحسب طبيعتها، إلا أن المسؤولية الجزائية تقوم وفقاً للأحكام العامة للقانون على توافر العناصر القانونية اللازمة للجريمة.
1. الركن الشرعي
يقصد به وجود نص قانوني يجرّم الفعل ويحدد العقوبة المقررة له، تطبيقاً لمبدأ الشرعية الجنائية.
وقد قررت المادة (2) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن المسؤولية الجزائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
وبالتالي لا يجوز اعتبار أي تصرف اعتداءً جنائياً على المال ما لم تتوافر فيه عناصر جريمة منصوص عليها قانوناً.
2. الركن المادي
يتمثل في السلوك الإجرامي الذي يصدر عن الجاني، وقد يكون فعلاً إيجابياً مثل الاستيلاء على المال أو تزوير الوقائع بقصد الاحتيال أو إتلاف ممتلكات الغير.
وقد يكون السلوك امتناعاً متى كان القانون يعاقب عليه.
ويتكون الركن المادي بحسب طبيعة الجريمة من السلوك والنتيجة الإجرامية ورابطة السببية عندما يتطلب القانون تحقق نتيجة معينة.
3. الركن المعنوي
الأصل في الجرائم المالية أن يتطلب القانون توافر القصد الجنائي، أي علم الجاني بالعناصر الواقعية للجريمة واتجاه إرادته إلى ارتكاب الفعل المجرّم.
وقد نصت المادة (8) على عدم مسؤولية الشخص عن الجريمة إلا إذا ارتكبها قصداً أو بإهمال، فيما تناولت المادة (9) أحكام القصد الجنائي.
وتختلف صورة القصد المطلوب بحسب الجريمة؛ فالسرقة تتطلب قصد التملك، والاحتيال يتطلب استعمال وسائل احتيالية للحصول على منفعة مادية بغير حق، وخيانة الأمانة تتطلب ضم المال المسلم إلى ملك الجاني.
ثالثاً: جريمة السرقة في القانون اليمني
1. تعريف السرقة
نظمت المواد (294–305) أحكام السرقة في قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
وعرفت المادة (294) السرقة بأنها أخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه.
واشترطت المادة توافر شروط إضافية لاعتبار السرقة موجبة للحد، من بينها بلوغ النصاب، وانتفاء الشبهة، وأخذ المال من حرز مثله، وقصد التملك، وعدم رضا صاحبه.
أما إذا لم تتوافر شروط الحد، فتطبق الأحكام التعزيرية المقررة قانوناً بحسب ظروف الواقعة.
2. أركان جريمة السرقة
تتمثل العناصر الأساسية لجريمة السرقة في:
أ- فعل الأخذ:
قيام الجاني بنقل المال من حيازة صاحبه أو حائزه إلى حيازته دون موافقة صاحب الحق.
ب- أن يكون المال منقولاً ومملوكاً للغير:
يشترط أن يكون محل الجريمة مالاً منقولاً قابلاً للتملك، وأن يكون مملوكاً لشخص آخر.
ج- الخفية:
تعد الخفية من العناصر التي يتطلبها تعريف السرقة الوارد في المادة (294)، ويجب تمييزها عن صور الاختلاس والنهب والسلب.
د- القصد الجنائي:
اتجاه إرادة الجاني إلى أخذ المال بقصد تملكه دون رضا صاحبه.
3. النصاب والحرز
تناولت المادة (295) النصاب المالي الموجب للحد، بينما عرفت المادة (296) الحرز بأنه الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة.
وتظهر أهمية هذين الشرطين في التمييز بين السرقة الموجبة للحد والسرقة التعزيرية.
4. عقوبة السرقة
ميز القانون بين عدة حالات:
- السرقة المستوفية لشروط الحد: تخضع للأحكام الواردة في المادتين (297 و298).
- السرقة التي لا تتوافر فيها شروط الحد أو سقط حدها دون إكراه أو تهديد: الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفق المادة (300).
- السرقة المصحوبة بالإكراه أو التهديد في الحالات المبينة بالمادة (301): الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
- الشروع في السرقة: تنظم المادة (302) عقوبته، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات إذا صاحب الشروع إكراه أو تهديد.
كما تناولت المواد (299–305) مسقطات الحد وبعض الصور الخاصة، ومنها تملك الشيء المفقود والاستيلاء على الكنز المدفون.
رابعاً: جريمة الحرابة وقطع الطريق
1. تعريف الحرابة
نظمت المواد (306–309) جريمة الحرابة.
وعرفت المادة (306) المحارب بأنه من يتعرض للناس بالقوة في طريق عام أو صحراء أو بنيان أو بحراً أو طائرة، فيخيفهم ويرعبهم على أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم، سواء كانوا فرداً أو جماعة، أو لأي غرض غير مشروع قهراً أو مجاهرة.
وتتميز الحرابة باستخدام القوة أو المجاهرة في الاعتداء وإثارة الخوف والرعب لدى المجني عليهم.
2. أركان الحرابة
تتمثل عناصرها في:
- السلوك المادي المتمثل في التعرض للناس بالقوة.
- وقوع الفعل في إحدى الصور والأماكن التي حددتها المادة (306).
- توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل غير المشروع.
3. عقوبة الحرابة
حددت المادة (307) العقوبات بحسب صورة الجريمة ونتائجها:
- إذا اقتصر الفعل على إخافة السبيل: الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
- إذا أخذ المحارب مالاً منقولاً مملوكاً للغير: تقرر المادة العقوبة الحدية المبينة فيها.
- إذا أدى فعل أحد المحاربين إلى موت إنسان: تقرر المادة عقوبة الإعدام حداً.
- إذا اقترن أخذ المال بقتل شخص: تقرر المادة عقوبة الإعدام والصلب.
كما تناولت المادة (308) عقوبة الشروع في الحرابة، والمادة (309) الإعفاء من العقوبات المقررة في الفصل عند توبة المحارب قبل القدرة عليه، مع عدم الإخلال بحقوق الغير في القصاص أو الدية أو الأرش بحسب الأحوال.
خامساً: جريمة الاحتيال والنصب
1. تعريف الاحتيال
نصت المادة (310) على معاقبة كل من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره بالاستعانة بطرق احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
ويُفهم من ذلك أن الاحتيال يقوم على استخدام وسائل من شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم المال أو تمكين الجاني من الحصول على منفعة مادية غير مستحقة.
2. أركان جريمة الاحتيال
الركن المادي:
يتحقق باستخدام إحدى الوسائل الاحتيالية أو الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة، وصولاً إلى الحصول على فائدة مادية بغير حق.
الركن المعنوي:
يتطلب توافر القصد الجنائي، المتمثل في علم الجاني بعدم مشروعية الوسيلة واتجاه إرادته إلى الحصول على الفائدة المادية.
النتيجة:
الحصول على الفائدة المادية غير المستحقة وفقاً لما يتطلبه النص.
3. عقوبة النصب والاحتيال
قررت المادة (310) عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
4. أمثلة تطبيقية
من الصور التي قد تشكل احتيالاً بحسب ظروف كل واقعة:
- الحصول على أموال من شخص بادعاء امتلاك مشروع وهمي.
- استخدام صفة تجارية أو وظيفية غير صحيحة للحصول على أموال.
- تقديم بيانات ووسائل احتيالية لدفع المجني عليه إلى تسليم أمواله.
ولا يكفي مجرد عدم الوفاء بالتزام تعاقدي لقيام جريمة النصب؛ بل يجب إثبات الوسيلة الاحتيالية والعناصر التي يتطلبها النص القانوني.
سادساً: جرائم الشيكات
نظمت المادة (311) جرائم الشيكات.
وتتناول الحالات التي يعطي فيها الشخص شيكاً مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء كافٍ وقابل للتصرف فيه، أو يسترد كل المقابل أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي بقيمته، أو يأمر المسحوب عليه بعدم الدفع، أو يتعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لديه.
كما تشمل بعض صور تظهير الشيك أو تسليمه لحامله مع العلم بعدم وجود مقابل يفي بقيمته أو بعدم قابليته للصرف.
عقوبة جرائم الشيكات
قررت المادة (311) الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو الغرامة.
واشترط النص لوقوع الجريمة عدم سداد الفاعل قيمة الشيك لحامله خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد.
ويجب التمييز بين المسؤولية الجزائية الناشئة عن إصدار الشيك وفق شروط التجريم، والالتزام المدني أو التجاري الناشئ عن المديونية ذاتها.
سابعاً: الغش في المعاملات
تناولت المادة (312) صوراً من الغش المرتبط بالمعاملات والسلع.
ومن أبرز الصور التي تناولتها:
- خداع المتعاقد بشأن عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو عيارها.
- تسليم بضاعة تختلف عن المتفق عليها.
- الغش في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية.
- الغش في أصل البضاعة أو مصدرها في الحالات التي يكون فيها ذلك أساساً للتعاقد.
- التلاعب بالموازين والمقاييس وأدوات الفحص.
- غش الأغذية والعقاقير الطبية والمنتجات المعدة للبيع.
وتقرر المادة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصور التي تتضمنها النصوص القانونية ذات الصلة.
ثامناً: خيانة الأمانة في القانون اليمني
1. تعريف خيانة الأمانة
نصت المادة (318) على معاقبة من يضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سُلّم إليه بأي وجه.
وتختلف هذه الجريمة عن السرقة؛ لأن المال في خيانة الأمانة يكون قد وصل إلى حيازة الجاني بصورة مشروعة في البداية، ثم يتصرف فيه باعتباره مالكاً له أو يضمه إلى ملكه دون حق.
2. أركان خيانة الأمانة
الركن المادي:
يتحقق بضم المال المنقول المملوك للغير إلى ملك الجاني بعد أن يكون قد تسلمه بأي وجه.
الركن المفترض:
وجود علاقة سابقة ترتب عليها تسليم المال إلى الجاني، سواء كانت ناشئة عن وكالة أو وديعة أو غير ذلك من أسباب التسليم.
الركن المعنوي:
اتجاه إرادة الجاني إلى تملك المال أو التصرف فيه باعتباره مالكاً له مع علمه بأنه مملوك للغير.
3. عقوبة خيانة الأمانة
قررت المادة (318) عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4. مثال تطبيقي
إذا تسلم شخص مبلغاً مالياً من آخر على سبيل الوكالة لشراء بضاعة محددة، ثم ضم المبلغ إلى ملكه وتصرف فيه لحسابه دون وجه حق، فقد تقوم جريمة خيانة الأمانة متى ثبتت جميع عناصرها القانونية.
أما مجرد التأخر في تنفيذ الالتزام أو عدم رد المال فلا يكفي وحده للحكم بوجود خيانة أمانة، ما لم يثبت الفعل المكون للجريمة والقصد الجنائي.
تاسعاً: إتلاف واختلاس المحجوزات
نصت المادة (319) على معاقبة كل من أتلف أو اختلس أو بدد أشياء أو أوراقاً محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو موضوعة تحت الحراسة، حتى لو حصل ذلك من مالكها.
وتظهر أهمية هذا النص في حماية الأموال والأشياء التي أصبحت خاضعة لإجراء الحجز أو الحراسة، ومنع التصرف فيها بما يؤدي إلى تعطيل الغرض القانوني من الإجراء.
العقوبة:
الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة.
عاشراً: الاعتداء على الحيوانات المملوكة للغير
تناولت المادة (320) قتل حيوانات الغير.
ويعاقب القانون كل من قتل عمداً وبدون مقتضى دابة أو حيواناً أو ماشية مملوكة للغير أو أضر بها ضرراً جسيماً.
العقوبة:
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
الحادي عشر: الإضرار بالمال والاعتداء على ملك الغير
1. جريمة الإضرار بالمال
نصت المادة (321) على معاقبة من هدم أو خرب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له، أو جعله غير صالح للاستعمال، أو أضر به أو عطله بأي كيفية.
وتشمل صور الاعتداء:
- هدم المباني والمنشآت.
- إتلاف الممتلكات المنقولة.
- تخريب المزروعات والنباتات.
- تعطيل الأموال عن أداء وظيفتها أو الانتفاع بها.
- إحداث أضرار مادية بممتلكات الغير.
العقوبة:
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات في الحالات المشددة التي حددتها المادة، ومنها اقتران الجريمة بالقوة أو التهديد، أو ارتكابها من عدة أشخاص، أو ترتب تعطيل مرفق عام أو تعريض حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم للخطر.
وإذا ترتب على الجريمة موت شخص، قررت المادة العقوبة المنصوص عليها فيها، مع عدم الإخلال بحق ولي الدم في الدية أو الأرش بحسب الأحوال.
2. الإخلال بالثقة في بيع العقارات
تناولت المادة (322) بعض صور التصرف الضار بالحقوق العقارية.
ومن أبرزها:
- إعادة بيع عقار سبق بيعه.
- بيع أكثر من الحصة أو القدر المملوك للبائع.
- قيام الولي أو الوصي أو النائب أو الوكيل بمثل هذه التصرفات.
- تصرف الراهن في العقار المرهون بما يضر بحقوق المرتهن.
العقوبة:
الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة، ويجوز رفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات في الحالة التي نصت عليها المادة والمتعلقة بالتسبب في إحداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.
الثاني عشر: الفرق بين السرقة والنصب وخيانة الأمانة
من الضروري التمييز بين هذه الجرائم؛ لأنها تتشابه في النتيجة المتمثلة في الاعتداء على أموال الغير، لكنها تختلف في طريقة ارتكاب الفعل.
| وجه المقارنة | السرقة | النصب والاحتيال | خيانة الأمانة |
|---|---|---|---|
| طريقة الاستيلاء | أخذ المال خفية | الحصول على المال بطرق احتيالية | ضم المال المسلم إلى ملك الجاني |
| حيازة المال | تنتقل دون رضا الحائز | تنتقل نتيجة الخداع | تبدأ بتسليم مشروع |
| الوسيلة | الأخذ خفية | الاحتيال أو الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة | إساءة التصرف في المال المسلم |
| النص القانوني | المادة 294 وما بعدها | المادة 310 | المادة 318 |
| العقوبة التعزيرية الأساسية | تختلف بحسب الصورة | حتى ثلاث سنوات أو الغرامة | حتى ثلاث سنوات |
ويترتب على هذا الاختلاف أهمية تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة، وعدم الخلط بين مجرد النزاع المدني وبين الفعل الذي تتوافر فيه عناصر جريمة جزائية.
الثالث عشر: إثبات جرائم الأموال
يختلف الإثبات باختلاف طبيعة الجريمة وشروطها القانونية.
ومن أهم وسائل الإثبات التي قد تكون ذات صلة:
- المستندات والعقود والإيصالات.
- كشوف الحسابات والتحويلات المالية.
- الشيكات والمحررات التجارية.
- محاضر الضبط والتحقيق.
- شهادة الشهود.
- التقارير الفنية والمحاسبية.
- التسجيلات والبيانات الإلكترونية متى كانت مشروعة وقابلة للاحتجاج بها.
- المعاينة وتقارير الخبرة.
ويجب مراعاة القواعد الخاصة بإثبات كل جريمة، وعدم الخلط بين وسائل الإثبات العامة والشروط الخاصة التي وضعها القانون لبعض الجرائم، مثل السرقة الموجبة للحد.
الرابع عشر: الفرق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية في جرائم الأموال
قد يترتب على الاعتداء على المال نوعان من المسؤولية:
أولاً: المسؤولية الجزائية
تترتب عند ارتكاب فعل تتوافر فيه عناصر جريمة منصوص عليها قانوناً، وتتمثل آثارها في العقوبات المقررة للجريمة.
ثانياً: المسؤولية المدنية
تتعلق بإصلاح الضرر وتعويض المتضرر أو رد المال إلى صاحبه بحسب الأحوال.
وقد أكدت المادة (5) من قانون الجرائم والعقوبات أن الحكم بالعقوبات لا يمس ما يكون واجباً للخصوم من الرد والتعويض.
وبالتالي فإن العقوبة الجزائية لا تعني بالضرورة سقوط حق المجني عليه في استرداد أمواله أو المطالبة بالتعويض المستحق قانوناً.
الخامس عشر: أهم الإشكالات العملية في جرائم الأموال
تظهر في التطبيق العملي عدة إشكالات تستدعي عناية خاصة عند تحديد الوصف القانوني للواقعة، ومن أهمها:
- الخلط بين السرقة وخيانة الأمانة.
- اعتبار كل إخلال بالعقد جريمة نصب.
- عدم إثبات وسيلة الاحتيال في جريمة النصب.
- عدم إثبات واقعة تسليم المال في خيانة الأمانة.
- عدم التمييز بين الشيك باعتباره أداة وفاء وبين المديونية المدنية.
- الخلط بين الاستيلاء على العقار والاعتداء على الحيازة أو الإضرار بالمال.
- عدم تحديد القصد الجنائي في الجرائم التي يتطلب القانون فيها قصداً خاصاً.
وتقتضي المعالجة القانونية السليمة دراسة الوقائع والمستندات وظروف التصرف، ثم مطابقتها مع النص القانوني الواجب التطبيق.
أسئلة شائعة حول جرائم الأموال في القانون اليمني
1. ما المقصود بجرائم الأموال في القانون اليمني؟
هي الجرائم التي تقع على الأموال والحقوق المالية، وتشمل السرقة والحرابة والاحتيال وخيانة الأمانة وإتلاف أموال الغير وغيرها من الجرائم التي نظمها الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات.
2. ما عقوبة السرقة في القانون اليمني؟
تختلف العقوبة بحسب توافر شروط الحد أو عدم توافرها، وبحسب وجود الإكراه أو التهديد. فالسرقة التعزيرية التي لا يصاحبها إكراه أو تهديد يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وفق المادة (300).
3. ما عقوبة النصب والاحتيال في اليمن؟
وفق المادة (310)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من يحصل بغير حق على فائدة مادية لنفسه أو لغيره باستخدام طرق احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
4. ما الفرق بين السرقة وخيانة الأمانة؟
في السرقة يأخذ الجاني المال من حيازة الغير خفية دون رضاه، أما في خيانة الأمانة فيكون المال قد سُلّم إلى الجاني بصورة مشروعة، ثم يضمه إلى ملكه دون حق.
5. هل عدم سداد الدين يعتبر جريمة نصب؟
لا يعتبر عدم سداد الدين وحده جريمة نصب، وإنما يجب إثبات استخدام وسيلة احتيالية أو اسم كاذب أو صفة غير صحيحة للحصول على فائدة مادية بغير حق، وفقاً لشروط المادة (310).
خاتمة
يتضح من استعراض أحكام الباب الثاني عشر من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن المشرع وضع حماية جنائية متعددة الصور للأموال والممتلكات، فجرّم الاستيلاء غير المشروع على الأموال، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والحرابة، وإتلاف الممتلكات، والتصرفات التي تمس الحقوق المالية والعقارية.
ولا تتحقق المسؤولية الجزائية بمجرد وجود خلاف مالي بين الأطراف، بل يتعين تحديد الفعل المرتكب، وإثبات أركانه، والتحقق من توافر القصد الجنائي والشروط القانونية الخاصة بكل جريمة.
ومن ثم فإن التكييف القانوني الدقيق للوقائع يمثل خطوة أساسية في حماية الحقوق المالية، وتحقيق العدالة، والتمييز بين الاعتداء الجنائي والنزاع المدني.
إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية مستشارك القانوني اليمني
المصادر والمراجع القانونية
- قانون الجرائم والعقوبات اليمني، القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م.
- المواد (2)، (5)، (8)، (9) من الأحكام العامة للقانون.
- الباب الثاني عشر: الجرائم التي تقع على المال، المواد (294–322).
- التشريعات اليمنية المنشورة لدى وزارة العدل والنيابة العامة.
تنبيه قانوني: هذه الدراسة للتوعية والتثقيف القانوني، ولا تغني عن مراجعة النص التشريعي الرسمي وتعديلاته والتحقق من انطباقه على وقائع كل قضية.
تعليقات
إرسال تعليق