الشريك في الجريمة في القانون اليمني وشروط مسؤوليته

 

الشريك في الجريمة في القانون اليمني: صور المساعدة وشروط المسؤولية والعقوبة

تصميم توعوي يوضح مفهوم الشريك في الجريمة وصور المساعدة السابقة والمعاصرة واللاحقة وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمنية

لا تقتصر المسؤولية الجنائية في القانون اليمني على الشخص الذي ينفذ الجريمة بنفسه، فقد تمتد إلى شخص آخر لم يباشر الفعل الإجرامي، ولكنه قدم مساعدة للفاعل بقصد ارتكاب الجريمة، وأسهم بذلك في وقوعها أو تسهيل تنفيذها.

ويُعرف هذا الشخص بالشريك في الجريمة، وقد نظم المشرع اليمني أحكام الاشتراك في الجريمة ضمن الفصل الرابع المتعلق بالمساهمة في الجريمة من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وبصفة خاصة في المادة (23) التي حددت مفهوم الشريك وصور المساعدة التي يمكن أن تنشأ عنها المسؤولية الجنائية.

وتبرز أهمية هذا الموضوع في التمييز بين المساعدة التي تجعل الشخص شريكاً في الجريمة، وبين التصرفات التي لا تتجاوز الأعمال العادية أو التي تشكل جريمة مستقلة دون أن تكون اشتراكاً في الجريمة الأصلية.

فما المقصود بالشريك في الجريمة؟ وما صور المساعدة التي نص عليها القانون اليمني؟ وما الشروط اللازمة لقيام مسؤوليته الجنائية؟ وكيف تتحدد عقوبته؟

من هو الشريك في الجريمة في القانون اليمني؟

الشريك في الجريمة وفق المادة (23) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني هو الشخص الذي يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة. وقد تكون المساعدة سابقة على التنفيذ أو معاصرة له أو لاحقة بشرط الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة. أما المساعدة اللاحقة التي لم يسبق الاتفاق عليها، كالإخفاء، فيعاقب عليها كجريمة خاصة إذا توافرت أركانها القانونية.

أولاً: ما المقصود بالشريك في الجريمة في القانون اليمني؟

حدد المشرع اليمني مفهوم الشريك في المادة (23) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، ونص على أن:

«الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة».

ويُفهم من هذا النص أن الشريك هو الشخص الذي لا يباشر بالضرورة الأفعال المكونة للجريمة بنفسه، وإنما يقدم مساعدة للفاعل تسهم في ارتكابها، مع توافر القصد المتعلق بالمساهمة في الجريمة.

وبالتالي، فإن مجرد وجود الشخص مع الجاني، أو معرفته به، أو ارتباطه به بعلاقة شخصية أو مهنية، لا يكفي وحده لاعتباره شريكاً؛ بل يجب إثبات المساعدة والقصد اللذين يتطلبهما القانون.

ثانياً: الأساس القانوني لمسؤولية الشريك

تتمثل النصوص الأساسية المنظمة لمسؤولية الشريك في المواد (21) و(23) و(24) و(25) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

1. المادة (21): تتناول مفهوم الفاعل وصور المساهمة التي تعد فاعلة في الجريمة.
2. المادة (23): تحدد مفهوم الشريك وصور المساعدة السابقة أو المعاصرة أو اللاحقة المتفق عليها مسبقاً.
3. المادة (24): تنظم عقوبة المساهمة في الجرائم التعزيرية، وتقرر أثر اختلاف قصد المساهمين.
4. المادة (25): تحدد أثر الظروف العينية والشخصية في المسؤولية والعقوبة.

ويجب التمييز بين دور الفاعل الذي يحقق بسلوكه عناصر الجريمة، ودور الشريك الذي يقدم مساعدة تبعية للفاعل بقصد ارتكابها.

ثالثاً: صور المساعدة التي تجعل الشخص شريكاً في الجريمة

لم يحصر القانون اليمني المساعدة في صورة واحدة، بل نصت المادة (23) على ثلاث صور زمنية للمساعدة، وهي:

1. المساعدة السابقة على تنفيذ الجريمة

تتحقق هذه الصورة عندما يقدم الشخص مساعدة للفاعل قبل البدء في تنفيذ الجريمة، بقصد تسهيل ارتكابها.

ومن أمثلتها:

• تقديم معلومات عن مكان وجود المجني عليه بقصد تسهيل الاعتداء عليه.
• توفير وسيلة نقل لاستخدامها في تنفيذ الجريمة مع العلم بالغرض منها.
• تزويد الفاعل بأدوات أو وسائل تساعده على ارتكاب الجريمة.
• مراقبة المكان وإبلاغ الفاعل بتحركات الأشخاص لتسهيل تنفيذ الجريمة.

ولا يكفي مجرد تقديم الأداة أو وسيلة النقل أو المعلومة لإثبات الاشتراك؛ بل يجب النظر إلى ظروف الواقعة ومدى ثبوت علم مقدم المساعدة بالغرض الإجرامي واتجاه قصده إلى المساهمة فيه.

2. المساعدة المعاصرة لتنفيذ الجريمة

تتحقق عندما يقدم الشخص المساعدة أثناء تنفيذ الجريمة، بما يسهل على الفاعل إتمامها أو ييسر ارتكابها.

ومن أمثلتها:

• الوقوف للمراقبة أثناء تنفيذ السرقة وإبلاغ الفاعل باقتراب الأشخاص.
• تعطيل وسيلة حماية بقصد تسهيل دخول الفاعل إلى المكان.
• تقديم وسيلة أو أداة أثناء تنفيذ الاعتداء مع العلم بالغرض منها.
• إرشاد الفاعل أثناء التنفيذ إلى المكان أو الطريق الذي يساعده على إتمام الجريمة.

والعبرة ليست بمجرد التزامن الزمني، وإنما بطبيعة المساعدة وعلاقتها بالفعل الإجرامي والقصد المصاحب لها.

3. المساعدة اللاحقة المتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة

أجازت المادة (23) اعتبار المساعدة اللاحقة صورة من صور الاشتراك، ولكنها اشترطت أن يكون الاتفاق عليها قد تم قبل ارتكاب الجريمة.

ومعنى ذلك أن الشخص قد يتفق مع الفاعل مسبقاً على تقديم مساعدة بعد إتمام الجريمة، مثل إخفاء الأشياء المتحصلة منها أو توفير مكان لإخفاء الجاني، ثم ينفذ ما اتفق عليه بعد وقوعها.

ومن أمثلتها:

• الاتفاق مسبقاً على إخفاء الأموال المسروقة بعد تنفيذ السرقة.
• تجهيز مكان لإيواء الجاني بعد ارتكاب الجريمة وفق اتفاق سابق.
• الاتفاق قبل ارتكاب الجريمة على إخفاء الأدلة أو الأدوات المرتبطة بها، ثم تنفيذ ذلك الاتفاق.

والشرط الجوهري هنا هو وجود اتفاق سابق على المساعدة اللاحقة، وليس مجرد حصول المساعدة بعد وقوع الجريمة.

رابعاً: متى لا يعد الشخص شريكاً في الجريمة؟

من المسائل المهمة التي أوضحتها المادة (23) التمييز بين المساعدة اللاحقة المتفق عليها مسبقاً، والمساعدة التي تحصل بعد الجريمة دون اتفاق سابق.

فقد نصت المادة على أن:

«أما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة».

ويترتب على ذلك أن الشخص الذي يعلم بوقوع جريمة ثم يقدم مساعدة لاحقة دون اتفاق سابق مع الفاعل، لا يصبح شريكاً في الجريمة الأصلية لمجرد تقديم تلك المساعدة، وإنما قد يسأل عن جريمة مستقلة إذا توافرت أركانها وشروطها القانونية.

مثال توضيحي:

إذا ارتكب شخص جريمة سرقة، ثم طلب بعد انتهائها من صديقه إخفاء الأشياء المسروقة، فوافق الصديق ونفذ ذلك دون وجود اتفاق سابق بينهما، فإن هذه المساعدة لا تكفي وحدها لاعتباره شريكاً في جريمة السرقة وفق الصورة الواردة في المادة (23)، مع احتمال قيام مسؤوليته عن جريمة مستقلة بحسب النص القانوني المنطبق وظروف الواقعة.

أما إذا كان الاتفاق على إخفاء المسروقات قد تم قبل تنفيذ السرقة، ثم نفذ الشخص ما اتفق عليه، فقد تتحقق صورة المساعدة اللاحقة التي تدخل في نطاق الاشتراك وفق المادة نفسها.

خامساً: شروط قيام المسؤولية الجنائية للشريك

من خلال أحكام المادة (23)، يمكن استخلاص مجموعة من العناصر التي ينبغي التحقق منها عند بحث مسؤولية الشخص بوصفه شريكاً في الجريمة.

1. وجود فعل مساعدة حقيقي

يجب أن يصدر عن الشخص سلوك يمثل مساعدة للفاعل، سواء كانت سابقة على التنفيذ أو معاصرة له أو لاحقة متفقاً عليها مسبقاً.

ولا يكفي مجرد العلم بالجريمة أو الوجود في مكان وقوعها دون ثبوت تقديم مساعدة تدخل في نطاق النص القانوني.

2. أن تكون المساعدة تبعية

اشترط القانون أن تكون المساعدة المقدمة للفاعل مساعدة تبعية، أي أن يكون دور الشخص مساعداً لدور الفاعل في ارتكاب الجريمة، لا أن يكون هو من باشر بنفسه الأفعال التي تحقق عناصرها.

فإذا كان سلوك الشخص يحقق عناصر الجريمة وفق المادة (21)، فقد يكون فاعلاً وليس مجرد شريك.

3. توافر القصد الجنائي

استخدمت المادة (23) عبارة «بقصد ارتكاب الجريمة»، وهو ما يستلزم بحث علم الشخص بطبيعة المساعدة والغرض الإجرامي الذي تقدم من أجله، واتجاه إرادته إلى تقديمها بقصد المساهمة في ارتكاب الجريمة.

وعليه، لا ينبغي اعتبار التصرف العادي أو المساعدة غير المقصودة اشتراكاً جنائياً لمجرد أنها أفادت الفاعل بصورة عرضية.

4. وجود ارتباط بين المساعدة والجريمة

ينبغي التحقق من أن المساعدة مرتبطة بالجريمة محل الاتهام، وأنها قدمت في إطار المساهمة فيها، وليس لمجرد وجود علاقة أو تعامل سابق بين مقدم المساعدة والفاعل.

5. ثبوت الاتفاق السابق في حالة المساعدة اللاحقة

هذا الشرط منصوص عليه صراحة في المادة (23)، ولا بد من إثبات أن الاتفاق على المساعدة اللاحقة حصل قبل ارتكاب الجريمة.

فإذا لم يثبت هذا الاتفاق، فلا يصح اعتبار المساعدة اللاحقة اشتراكاً في الجريمة الأصلية استناداً إلى هذه الصورة، مع بقاء احتمال المسؤولية عن جريمة مستقلة.

سادساً: الفرق بين الشريك والفاعل والمحرض

ميز قانون الجرائم والعقوبات اليمني بين الفاعل والمحرض والشريك، ولكل منهم وصف قانوني مختلف.

وجه المقارنة	الفاعل	المحرض	الشريك
الأساس القانوني	المادة 21	المادة 22	المادة 23
طبيعة الدور	تنفيذ الجريمة أو تحقيق عناصرها	إغراء الفاعل على ارتكاب الجريمة	تقديم مساعدة تبعية
طبيعة السلوك	فعل تنفيذي	دفع أو إغراء	مساعدة للفاعل
القصد	بحسب الجريمة وظروفها	اتجاه الإرادة إلى التحريض	قصد تقديم المساعدة لارتكاب الجريمة

مثال عملي:

إذا اتفق ثلاثة أشخاص على ارتكاب سرقة، فتولى الأول الدخول إلى المكان وأخذ الأموال، وقام الثاني بمراقبة الطريق وإبلاغه بتحركات الأشخاص، بينما قام الثالث بإغرائه على ارتكاب السرقة، فإن تحديد وصف كل شخص يتوقف على حقيقة دوره والأدلة المتوافرة:

• من باشر الأفعال المكونة للسرقة قد يكون فاعلاً.
• من قدم المساعدة التبعية بقصد ارتكابها قد يكون شريكاً.
• من أغرى الفاعل على ارتكابها قد يكون محرضاً، متى توافرت شروط المادة (22).

ولا يكون الوصف القانوني معتمداً على تسمية الأطراف لأدوارهم، وإنما على حقيقة السلوك الذي صدر عن كل منهم.

سابعاً: عقوبة الشريك في الجريمة وفق القانون اليمني

نظمت المادة (24) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عقوبة المساهمة في الجرائم التعزيرية، ونصت على أن:

«في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك غير أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده».

ويتضح من النص أن المشرع قرر في الجرائم التعزيرية معاقبة المساهم في الجريمة، سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً، بالعقوبة المقررة للجريمة، ما لم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف ذلك.

هل يعاقب الشريك بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل؟

الأصل وفق المادة (24) في الجرائم التعزيرية أن الشريك يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

لكن هذا لا يعني أن العقوبة تطبق بصورة آلية دون بحث ظروف كل مساهم؛ إذ يجب مراعاة قصد كل شخص والظروف القانونية المرتبطة به.

أثر اختلاف قصد الشريك عن قصد الفاعل

قررت المادة (24) قاعدة مهمة، وهي أن المساهم إذا اختلف قصده عن قصد غيره من المساهمين، عوقب كل منهم بحسب قصده.

فإذا اتفق شخص مع آخر على ارتكاب فعل معين، ثم تجاوز الفاعل الاتفاق وارتكب جريمة أخرى ذات قصد مختلف، فلا يجوز إسناد القصد الإضافي إلى الشريك تلقائياً، بل يجب بحث علمه وإرادته ومدى مساهمته في الجريمة التي وقعت.

ويكون تقدير المسؤولية وفق طبيعة الجريمة والنصوص القانونية والأدلة التي تثبت القصد لكل مساهم.

ثامناً: أثر الظروف المخففة والمشددة في مسؤولية الشريك

تناولت المادة (25) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أثر الظروف التي تحيط بالجريمة والمساهمين فيها، وميزت بين الظروف العينية والظروف الشخصية.

1. الظروف العينية المخففة

يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة، ولو لم يكونوا يعلمون بها، وفقاً لما نصت عليه المادة (25).

2. الظروف العينية المشددة

لا يسأل عن الظروف العينية المشددة إلا من علم بها، فلا يجوز تحميل المساهم أثر ظرف مشدد دون التحقق من علمه به وفق مقتضى النص.

3. الظروف الشخصية

لا تؤثر الأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى الشخص الذي توافرت لديه، سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسؤولية أو مانعة من العقاب.

وهذا التمييز يحقق مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية، فلا تنتقل الظروف الشخصية من مساهم إلى آخر لمجرد اشتراكهما في الجريمة.

تاسعاً: كيف تثبت جريمة الاشتراك عن طريق المساعدة؟

إثبات الاشتراك في الجريمة يتطلب البحث في الأدلة التي تكشف عن حقيقة دور الشخص، ومدى تقديمه المساعدة، والقصد الذي صاحب ذلك.

ومن الأدلة التي قد تكون ذات صلة بحسب طبيعة الواقعة:

1. الرسائل والمحادثات التي تكشف عن الاتفاق السابق أو تقديم المساعدة.
2. التسجيلات والأدلة الرقمية التي يتم الحصول عليها بطرق مشروعة.
3. أقوال المتهمين والشهود ومدى اتساقها مع باقي الأدلة.
4. المستندات أو التحويلات المالية المرتبطة بالمساعدة محل الاتهام.
5. الأدوات أو الوسائل التي قدمت لتسهيل ارتكاب الجريمة.
6. القرائن المستخلصة من ظروف الواقعة وتتابع الأحداث.

ولا تكفي القرابة أو الصداقة أو المعرفة بالفاعل وحدها لإثبات الاشتراك، كما لا يكفي مجرد وجود الشخص في مسرح الجريمة ما لم تثبت عناصر مسؤوليته وفق القانون.

ويجب أن تنصب الأدلة على إثبات المساعدة والقصد والارتباط بالجريمة، لا على مجرد الشك أو الافتراض.

عاشراً: أمثلة تطبيقية على صور الاشتراك بالمساعدة

المثال الأول: المساعدة في جريمة السرقة

اتفق شخص مع آخر على سرقة منزل، وتولى الشخص الأول الدخول إلى المنزل وأخذ الأموال، بينما وفر الثاني وسيلة نقل مع علمه بالغرض منها وقصد تسهيل تنفيذ السرقة.

قد تتحقق في هذه الواقعة صورة المساعدة السابقة على التنفيذ، ويبحث وصف مقدم المساعدة بوصفه شريكاً وفق المادة (23).

المثال الثاني: المراقبة أثناء تنفيذ الجريمة

تولى شخص مراقبة الطريق أثناء قيام آخر بتنفيذ سرقة، وكان دوره إبلاغ الفاعل بتحركات الأشخاص حتى يتمكن من إتمام الجريمة.

قد تعد هذه المراقبة مساعدة معاصرة للتنفيذ، متى ثبت أنها قدمت بقصد المساهمة في ارتكاب الجريمة.

المثال الثالث: إخفاء المسروقات باتفاق سابق

اتفق شخص مع الفاعل قبل تنفيذ السرقة على استلام الأشياء المسروقة وإخفائها بعد انتهاء الجريمة، ثم نفذ الاتفاق.

تدخل هذه الصورة ضمن المساعدة اللاحقة المتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة، وفق المادة (23).

المثال الرابع: إخفاء المسروقات دون اتفاق سابق

ارتكب شخص جريمة سرقة، ثم لجأ إلى صديقه بعد انتهاء الجريمة وطلب منه إخفاء المسروقات، فوافق الصديق دون وجود اتفاق سابق.

لا تتحقق بمجرد ذلك صورة الشريك في جريمة السرقة وفق حكم المساعدة اللاحقة في المادة (23)، مع احتمال قيام جريمة مستقلة بحسب النص القانوني وظروف الواقعة.

الحادي عشر: أخطاء شائعة في فهم مسؤولية الشريك

من أبرز الأخطاء التي ينبغي الانتباه إليها عند تطبيق أحكام الاشتراك في الجريمة:

• اعتبار كل من يعرف الفاعل شريكاً في الجريمة.
• اعتبار مجرد الوجود في مسرح الجريمة دليلاً كافياً على الاشتراك.
• الخلط بين المساعدة التبعية والتنفيذ المباشر للجريمة.
• إغفال شرط القصد الذي نصت عليه المادة (23).
• اعتبار كل مساعدة لاحقة اشتراكاً في الجريمة الأصلية دون التحقق من الاتفاق السابق.
• تطبيق حكم المادة (24) على جميع أنواع الجرائم دون مراعاة قصر نصها على الجرائم التعزيرية وما قد يرد من نصوص خاصة.
• إسناد قصد الفاعل إلى الشريك دون بحث قصد كل مساهم على حدة.

أسئلة شائعة حول الشريك في الجريمة في القانون اليمني

1. من هو الشريك في الجريمة وفق القانون اليمني؟

هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة، وفق تعريف المادة (23) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م.

2. ما صور المساعدة التي تجعل الشخص شريكاً في الجريمة؟

تتمثل في المساعدة السابقة على التنفيذ، والمساعدة المعاصرة له، والمساعدة اللاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة.

3. هل يعد إخفاء المسروقات اشتراكاً في جريمة السرقة؟

يتوقف ذلك على توقيت الاتفاق؛ فإذا كان الاتفاق على الإخفاء سابقاً على ارتكاب السرقة، فقد تتحقق صورة الاشتراك الواردة في المادة (23). أما إذا حصل الاتفاق بعد وقوع السرقة دون اتفاق سابق، فقد تقوم جريمة مستقلة بحسب النص المنطبق.

4. هل يعاقب الشريك بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل؟

في الجرائم التعزيرية، تقرر المادة (24) معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مع مراعاة اختلاف قصد المساهمين والظروف القانونية الخاصة بكل منهم.

5. هل يكفي العلم بالجريمة لاعتبار الشخص شريكاً فيها؟

لا يكفي مجرد العلم أو المعرفة بالفاعل؛ بل يجب إثبات تقديم مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة، وفقاً لشروط المادة (23).

الخاتمة

يتضح من أحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني أن مسؤولية الشريك لا تقوم لمجرد علاقته بالفاعل أو علمه بوقوع الجريمة، وإنما تستلزم إثبات تقديم مساعدة تبعية بقصد ارتكابها، مع مراعاة طبيعة المساعدة وتوقيتها والاتفاق السابق في حالة المساعدة اللاحقة.

كما أن التمييز بين الشريك والفاعل والمحرض أمر جوهري لتحديد الوصف القانوني الصحيح، وتطبيق النص العقابي المناسب، دون التوسع في إسناد المسؤولية الجنائية إلى من لم يثبت دوره وقصده

سابعاً: المصادر القانونية

اعتمد المقال على النصوص التشريعية الآتية:

قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، المواد (21–25).

النص المنشور لدى المركز الوطني للمعلومات اليمني: المركز الوطني للمعلومات – قانون الجرائم والعقوبات⁠�

النص المنشور لدى النيابة العامة اليمنية: قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة⁠�

قاعدة بيانات التشريعات التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: النص القانوني للمواد 21–25⁠�

ملاحظة تحريرية: المادة (24) تتعلق صراحة بالجرائم التعزيرية؛ لذلك لا ينبغي تعميم حكمها دون مراجعة النصوص الخاصة وطبيعة الجريمة. كما أن تحديد مسؤولية الشريك في واقعة معينة يتطلب فحص الوقائع والأدلة والنصوص المنطبقة

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني