منصة عادل الكردسي القانونية

القصد الجنائي العام في القانون اليمني: مفهومه وأركانه وعناصره تصميم قانوني يوضح القصد الجنائي العام في القانون اليمني، وعنصري العلم والإرادة، وفق المادة 9 من قانون الجرائم والعقوبات. لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يثبت أن شخصاً ارتكب فعلاً مادياً ترتب عليه ضرر أو نتيجة يعاقب عليها القانون، بل يتعين – بحسب طبيعة الجريمة والنص القانوني المنطبق – التحقق من توافر الركن المعنوي الذي يربط الفعل بإرادة الجاني وعلمه. فقد يتشابه الفعل الخارجي في بعض الوقائع، بينما تختلف المسؤولية الجنائية باختلاف الحالة الذهنية والنفسية لمرتكبه؛ إذ قد يقع الفعل بقصد ارتكاب الجريمة، وقد يقع نتيجة إهمال أو رعونة أو تفريط دون اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المجرّم بالصورة العمدية. ومن هنا تبرز أهمية القصد الجنائي العام باعتباره أحد الموضوعات الأساسية في النظرية العامة للجريمة، وأحد العناصر التي يتعين بحثها عند تحديد الوصف القانوني ...

  جريمة الاختلاس في القانون اليمني: الأركان والعقوبة وطرق الإثبات وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات لا تقتصر خطورة الاعتداء على المال العام على ضياع الأموال من خزينة الدولة، وإنما تمتد إلى الإخلال بالثقة التي تقوم عليها الوظيفة العامة، وتحويل الصلاحيات الممنوحة للموظف من وسيلة لخدمة المصلحة العامة إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية أو تمكين الغير من الاستيلاء على الأموال دون وجه حق. ومن هنا تبرز جريمة الاختلاس باعتبارها إحدى الجرائم التي تستهدف حماية الأموال المرتبطة بالوظيفة العامة، والتي أفرد لها المشرع اليمني حكماً خاصاً في قانون الجرائم والعقوبات. وتندرج جريمة الاختلاس ضمن مجموعة الجرائم التي تستهدف الاعتداء على الأموال، والتي تتعدد صورها في التشريع اليمني بين الاستيلاء على أموال الغير بالخداع، أو أخذ الأموال دون حق، أو التصرف في الأموال المسلمة على سبيل الأمانة. وقد تناولنا صور هذه الجرائم وأحكامها في مقالنا حول جرائم الأموال في القانون اليمني وأنواعها والعقوبات المقررة لها . لكن ليس كل عجز مالي في عهدة الموظف اختلاساً، وليس كل تصرف غير مشروع في المال العام يأخذ بالضرورة الوصف القا...

  الغلط في الوقائع والقانون وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (37) تصميم قانوني تعليمي يتضمن ميزان العدالة وملفاً قانونياً، مع عنوان «الغلط في الوقائع والقانون»، وإشارة إلى المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، بألوان المنصة الكحلي والذهبي. إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني مقدمة قد يرتكب الشخص فعلاً يبدو في ظاهره جريمة، لكنه يكون وقت ارتكابه واقعاً في غلط يتعلق بحقيقة واقعية أو بظرف معين، بحيث لو علم بالحقيقة لما أقدم على الفعل، أو لو تحققت الظروف التي اعتقد وجودها لكان فعله مباحاً قانوناً. وهنا تبرز مسألة قانونية مهمة: هل يسأل الشخص جزائياً إذا ارتكب فعلاً بناءً على اعتقاد خاطئ؟ وهل يؤدي الجهل بحقيقة بعض الوقائع إلى انتفاء القصد الجنائي؟ وما الفرق بين الغلط في الوقائع والغلط في القانون؟ تناول المشرع اليمني هذه المسألة في المادة (37) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، ووضع حكماً يميز بين الغلط الذي يؤثر في القصد الجنائي والجهل بأحكام القانون الجزائي. وتكمن أهمية ه...

  الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (35) تصميم قانوني يوضح الإكراه وأثره في المسؤولية الجزائية في القانون اليمني دراسة تحليلية للمادة 35 مع ميزان العدالة. إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي مقدمة تقوم المسؤولية الجزائية على حرية الإنسان في الاختيار وقدرته على توجيه إرادته نحو ارتكاب الفعل أو الامتناع عنه، فلا يسأل الشخص جزائياً لمجرد صدور فعل مجرّم منه، وإنما يجب أن يكون هذا الفعل صادراً عن إرادة يمكن نسبته إليها قانوناً. غير أن هذه الإرادة قد تتعرض لضغط خارجي يفقد الشخص القدرة على التحكم في سلوكه، ويجعله يأتي فعلاً مجرّماً تحت تأثير قوة مادية لا يستطيع مقاومتها أو التخلص منها. ومن هنا تظهر أهمية الإكراه باعتباره من المسائل المؤثرة في المسؤولية الجزائية، إذ قد يؤدي إلى انتفاء المسؤولية عن الشخص الذي ارتكب الفعل تحت ضغط إكراه مادي يستحيل عليه مقاومته، مع انتقال المسؤولية إلى الشخص الذي مارس الإكراه وت...

  الجنون والعيب العقلي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية في القانون اليمني: دراسة تحليلية للمادة (33) تصميم غلاف رسمي لمدونة منصة عادل الكردسي القانونية يوضح أثر الجنون والعيب العقلي في المسؤولية الجزائية وفقاً لقانون العقوبات اليمني، يظهر فيه ميزان العدالة النحاسي ومطرقة القاضي على خلفية داكنة مع رسم تجريدي يرمز لغياب التمييز والإدراك. إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي مقدمة تقوم المسؤولية الجزائية على توافر الإدراك والإرادة لدى الشخص وقت ارتكاب الفعل المجرّم، باعتبارهما من الأسس الجوهرية التي تقوم عليها أهلية الإنسان لتحمل المسؤولية عن سلوكه الإجرامي. فلا يكفي لقيام المسؤولية الجزائية أن يصدر عن الشخص فعل تتوافر فيه العناصر المادية للجريمة، بل يجب أن يكون قادراً على إدراك طبيعة فعله ونتائجه، وأن تتوافر لديه الأهلية التي يتطلبها القانون للمساءلة. غير أن هذه القدرة قد تنتفي بسبب إصابة الشخص باضطراب عقلي أو مرض يؤدي إلى فقدانه القدر...