من نحن

 

من نحن | منصة عادل الكردسي القانونية

مرحبًا بكم في منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى نشر الثقافة القانونية اليمنية، وتبسيط المعلومات القانونية، وتعريف الجمهور بحقوقه وواجباته وفقًا للتشريعات والقوانين اليمنية ذات الصلة.

تسعى المنصة إلى تقديم محتوى قانوني هادف يجمع بين الدقة في عرض المعلومات، والوضوح في الشرح، وسهولة الوصول إلى المعرفة القانونية، بما يساعد القراء على فهم المسائل القانونية والإجراءات القضائية بطريقة مبسطة ومنظمة.

رؤيتنا

أن تكون منصة عادل الكردسي القانونية مرجعًا إلكترونيًا موثوقًا للمعرفة القانونية اليمنية، ومصدرًا يساعد الأفراد والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني على الوصول إلى المعلومات القانونية وفهمها بسهولة.

رسالتنا

نشر الوعي القانوني في المجتمع اليمني، والمساهمة في تبسيط القوانين والتشريعات، وتوضيح الحقوق والواجبات والإجراءات القضائية، من خلال محتوى قانوني منظم يراعي الدقة والموضوعية ويحترم أحكام القانون.

إشراف المنصة

يشرف على المنصة:

الكاتب القانوني عادل الكردسي

حاصل على شهادة الليسانس في الشريعة والقانون، من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عام 2016م.

ويأتي الإشراف على المحتوى في إطار الاهتمام بنشر الثقافة القانونية اليمنية، وشرح النصوص التشريعية، وتقديم معلومات قانونية مبسطة تساعد القارئ على تكوين فهم أفضل للمسائل القانونية التي تهمه.

ماذا نقدم؟

تعمل المنصة على نشر محتوى قانوني يشمل الموضوعات الآتية:

  • القانون الجنائي اليمني: شرح الجرائم والعقوبات والأحكام القانونية ذات الصلة بالمسؤولية الجنائية.
  • قانون الأحوال الشخصية: موضوعات الزواج والطلاق والخلع والنفقة والحضانة والحقوق الأسرية.
  • القانون المدني: العقود والالتزامات والحقوق المدنية والتعويض عن الأضرار.
  • قانون المرافعات والتنفيذ المدني: شرح الإجراءات القضائية والدعاوى والدفوع وطرق الطعن والتنفيذ.
  • الإثبات الشرعي والقانوني: التعريف بوسائل الإثبات والأدلة وحجيتها وفق التشريعات ذات الصلة.
  • النماذج والصيغ القانونية: تقديم نماذج إرشادية للدعاوى والطلبات والمذكرات القانونية، مع بيان كيفية الاستفادة منها.
  • الثقافة القانونية العامة: تبسيط المصطلحات والمبادئ القانونية والإجابة عن الأسئلة الشائعة.

منهجنا في إعداد المحتوى

نحرص على أن يكون المحتوى المنشور واضحًا ومنظمًا، وأن يستند إلى النصوص التشريعية والمصادر القانونية الموثوقة متى توافرت، مع التمييز بين النص القانوني والشرح والتحليل.

كما نولي اهتمامًا بتحديث الموضوعات القانونية عند الحاجة، وتصحيح الأخطاء التي يتبين وجودها، وتوضيح المسائل التي تتطلب مراجعة التشريعات النافذة أو دراسة ظروف كل حالة على حدة.

لمن صُممت المنصة؟

تستهدف المنصة المواطنين اليمنيين، والطلاب والباحثين، والمهتمين بالقانون، وكل من يرغب في فهم الحقوق والالتزامات والإجراءات القانونية المرتبطة بالتشريعات اليمنية.

التزامنا تجاه القارئ

نؤمن بأن المعرفة القانونية تسهم في رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات، ولذلك نسعى إلى تقديم المعلومات بصورة مسؤولة، بعيدًا عن التضليل أو تقديم الوعود بنتائج قضائية محددة.

المحتوى المنشور في المنصة مخصص للتوعية والمعرفة القانونية العامة، ولا يغني عن دراسة المستندات والوقائع الخاصة بكل قضية أو الحصول على المشورة المهنية المناسبة عند الحاجة.

تواصل معنا

يسعدنا استقبال استفساراتكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم المتعلقة بمحتوى المنصة.

منصة عادل الكردسي القانونية
الشعار: مستشارك القانوني اليمني.

إشراف: الكاتب القانوني عادل الكردسي.

الهاتف: 777543350

نسعى معًا إلى نشر الثقافة القانونية، وتعزيز الوعي بالحقوق والواجبات في المجتمع اليمني.

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الشروع في الجريمة في القانون اليمني وعقوبته

صورة
  الشروع في الجريمة في القانون اليمني: متى تقوم المسؤولية الجنائية؟ تصميم توعوي لاحكام الشروع في الجريمة في القانون اليمني وشروط المسؤولية الجنائية لا يشترط لقيام المسؤولية الجنائية في جميع الأحوال أن تنجح الجريمة في تحقيق نتيجتها الإجرامية؛ فقد يبدأ الشخص بتنفيذ فعل يستهدف ارتكاب جريمة معينة، ثم تتوقف أفعاله أو تفشل النتيجة التي أراد تحقيقها بسبب ظرف خارج عن إرادته. وفي هذه الحالة قد نكون أمام ما يعرف قانوناً بـ الشروع في الجريمة . وتبرز أهمية الشروع في الجريمة في كونه يمثل مرحلة متقدمة من مراحل النشاط الإجرامي، تتجاوز مجرد التفكير أو الإعداد للجريمة إلى البدء الفعلي في تنفيذها، وهو ما دفع المشرع اليمني إلى تقرير المسؤولية الجنائية عن الشروع، حتى وإن لم تتحقق النتيجة التي قصد الجاني الوصول إليها. وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م أحكام الشروع في الفصل الثالث، من خلال المواد (18، 19، 20)، محدداً مفهوم الشروع والعقوبة المقررة له والاستثناءات المتعل...
قراءة المزيد

الركن المادي للجريمة في القانون اليمني: السلوك والنتيجة والسببية

صورة
 الركن  المادي  للجريمة في القانون  اليمني: السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية قانوني توعوي يتوسطه ميزان العدالة، ويوضح الركن المادي للجريمة في القانون اليمني: السلوك والنتيجة والسببية في قانون الجرائم والعقوبات اليمني  إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي منصة عادل الكردسي القانونية مستشارك القانوني اليمني يُعد الركن المادي للجريمة في القانون اليمني من أهم موضوعات النظرية العامة للجريمة؛ إذ لا تقوم الجريمة على مجرد الأفكار أو النوايا التي يحتفظ بها الإنسان في نفسه، وإنما يجب أن يظهر السلوك الإجرامي في العالم الخارجي بصورة تدخل في نطاق التجريم الذي يقرره القانون. وتبرز أهمية الركن المادي عند تحديد ما إذا كان الشخص قد ارتكب فعلًا يجرّمه القانون، وما إذا كانت النتيجة التي حدثت مرتبطة بسلوكه بعلاقة سببية، خصوصًا في جرائم القتل والإصابة والإتلاف وغيرها من الجرائم التي تتطلب تحقق نتيجة معينة. وقد نظم المشرّع اليمني أحكام علاقة السببية في المادة (7) من ق...
قراءة المزيد

المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني

صورة
  المسؤولية الجنائية وموانعها في القانون اليمني: الشروط والأحكام تصميم غلاف يوضح المسؤولية الجنائية وموانعها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني. تظهر في الصورة خلفية كحلية داكنة فخمة تحتوي على ميزان العدالة الذهبي ومطرقة القاضي وكتاب قانون العقوبات مع عنوان المنشور بخط عربي حديث وواضح. إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني مقدمة تُعد المسؤولية الجنائية من أهم الموضوعات في النظرية العامة للجريمة، إذ تمثل الأساس القانوني لمساءلة الشخص عن الأفعال التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام القانون، وتحديد مدى استحقاقه للعقوبة المقررة قانوناً. ولا يكفي لمساءلة الشخص جنائياً مجرد ثبوت ارتكابه فعلاً مادياً يشكل جريمة، بل يتعين التحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لإسناد هذا الفعل إليه، وفي مقدمتها الإدراك والإرادة، فضلاً عن توافر الركن المعنوي الذي يتطلبه النص التجريمي. وقد نظم المشرّع اليمني أحكام المسؤولية الجنائية ...
قراءة المزيد