سياسة استخدام المحتوى
سياسة استخدام المحتوى وحقوق الملكية الفكرية
تحترم منصة عادل الكردسي القانونية – مستشارك القانوني اليمني حقوق الملكية الفكرية، وتسعى إلى نشر المعرفة القانونية مع احترام حقوق المؤلفين والمصادر التي تستند إليها المقالات.
توضح هذه السياسة القواعد الأساسية للاقتباس من محتوى المنصة وإعادة نشره أو استخدامه.
أولًا: ملكية المحتوى
تعود حقوق المواد الأصلية التي تنتجها المنصة، بما في ذلك المقالات والشروحات والتحليلات والصياغات التحريرية والتصاميم الأصلية، إلى أصحاب الحقوق المعنيين، وفقًا للقوانين والشروط المطبقة.
ولا تشمل هذه الملكية النصوص التشريعية الرسمية أو المواد التي لا تتمتع بالحماية بموجب القانون أو المحتوى المملوك للغير؛ إذ تخضع تلك المواد للأحكام الخاصة بها.
ثانيًا: الاقتباس المسموح به
يجوز الاقتباس من مقالات المنصة لأغراض البحث أو التعليم أو النقد أو التوعية، في الحدود التي يسمح بها القانون، مع مراعاة ما يلي:
- ذكر اسم المصدر: منصة عادل الكردسي القانونية.
- ذكر اسم الكاتب عند الاقتباس من مقال منسوب إليه.
- وضع النص المقتبس بين علامتي اقتباس عند الحاجة إلى تمييزه عن النص الأصلي.
- عدم تحريف المعنى أو حذف السياق بطريقة تؤدي إلى تضليل القارئ.
- الإشارة إلى المقال الأصلي برابط مباشر متى كان ذلك ممكنًا.
- مراعاة حقوق الغير المتعلقة بالصور والمستندات والمواد المقتبسة داخل المقال.
ولا يعني السماح بالاقتباس المحدود السماح بنسخ المقال كاملًا أو إعادة نشر أجزاء كبيرة منه دون سند قانوني أو إذن لازم.
ثالثًا: إعادة نشر المقالات كاملة
لا يجوز إعادة نشر المقالات الأصلية كاملة على مواقع أو مدونات أخرى، أو نسخها بغرض الاستغلال التجاري، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من صاحب الحق، ما لم ينطبق استثناء قانوني يسمح بذلك.
ويُفضل التواصل مع المنصة قبل إعادة النشر للتأكد من شروط الإذن، وطريقة نسبة المحتوى إلى مصدره، وأي شروط أخرى متفق عليها.
رابعًا: استخدام المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي
عند مشاركة مقال من المنصة عبر فيسبوك أو غيره من منصات التواصل، يُرجى مشاركة الرابط الأصلي أو الاكتفاء باقتباس مناسب وفق الحدود القانونية.
ولا يجوز إزالة اسم الكاتب أو العلامة المائية من التصاميم الأصلية بقصد نسبتها إلى جهة أخرى، أو تقديم أعمال المنصة على أنها أعمال أصلية لشخص آخر.
خامسًا: استخدام النماذج والصيغ القانونية
قد تكون النماذج القانونية المنشورة لأغراض إرشادية وعملية، ويجوز الاستفادة من المعلومات العامة الواردة فيها بما يتفق مع القانون.
لكن لا يجوز نسخ المواد الأصلية المحمية أو إعادة توزيعها تجاريًا على أنها منتج خاص بجهة أخرى دون الحصول على الإذن اللازم.
كما أن استخدام نموذج قانوني لا يعفي المستخدم من التحقق من ملاءمته للوقائع ومتطلبات الجهة القضائية المختصة.
سادسًا: النصوص التشريعية والمصادر الرسمية
قد تستشهد المنصة بالقوانين واللوائح والقرارات والأحكام والمصادر الرسمية.
ويجب التمييز بين النص القانوني الأصلي وبين الشرح أو التحليل أو الصياغة التحريرية التي تضيفها المنصة.
وعند إعادة استخدام مادة رسمية، ينبغي التحقق من مصدرها وشروط استخدامها، وذكر المرجع متى كان ذلك مناسبًا.
سابعًا: طلب الإذن أو الإبلاغ عن انتهاك
إذا رغبتم في إعادة نشر مقال أو استخدام تصميم أصلي للمنصة، أو إذا اعتقدتم أن مادة منشورة تنتهك حقوقكم، فيمكنكم التواصل معنا لتوضيح الطلب أو المشكلة.
يرجى ذكر رابط المادة المعنية، وطبيعة الاستخدام المطلوب أو الاعتراض، والمعلومات الضرورية للتحقق من الطلب.
رقم التواصل: 777543350.
ثامنًا: المخالفات والتحديثات
تحتفظ المنصة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية حقوقها وحقوق أصحاب المحتوى الآخرين، وفقًا للقوانين المعمول بها.
وقد تُحدّث هذه السياسة عند الحاجة لتوضيح شروط استخدام المحتوى أو التعامل مع طلبات إعادة النشر.
اسم المنصة: منصة عادل الكردسي القانونية.
الشعار: مستشارك القانوني اليمني.
إشراف: الكاتب القانوني عادل الكردسي.
آخر تحديث: أكتوبر 2026م.
تعليقات
إرسال تعليق