القصد الجنائي العام في القانون اليمني: مفهومه وأركانه وعناصره
القصد الجنائي العام في القانون اليمني: مفهومه وأركانه وعناصره
|
| تصميم قانوني يوضح القصد الجنائي العام في القانون اليمني، وعنصري العلم والإرادة، وفق المادة 9 من قانون الجرائم والعقوبات. |
لا يكفي لقيام المسؤولية الجنائية أن يثبت أن شخصاً ارتكب فعلاً مادياً ترتب عليه ضرر أو نتيجة يعاقب عليها القانون، بل يتعين – بحسب طبيعة الجريمة والنص القانوني المنطبق – التحقق من توافر الركن المعنوي الذي يربط الفعل بإرادة الجاني وعلمه.
فقد يتشابه الفعل الخارجي في بعض الوقائع، بينما تختلف المسؤولية الجنائية باختلاف الحالة الذهنية والنفسية لمرتكبه؛ إذ قد يقع الفعل بقصد ارتكاب الجريمة، وقد يقع نتيجة إهمال أو رعونة أو تفريط دون اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المجرّم بالصورة العمدية.
ومن هنا تبرز أهمية القصد الجنائي العام باعتباره أحد الموضوعات الأساسية في النظرية العامة للجريمة، وأحد العناصر التي يتعين بحثها عند تحديد الوصف القانوني للفعل ومدى توافر المسؤولية الجنائية.
وقد نظم المشرع اليمني أحكام القصد الجنائي في المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، محدداً العناصر التي يقوم عليها، وهي العلم والإرادة ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها، كما اعتبر القصد متحققاً في حالة توقع الجاني النتيجة الإجرامية وقبوله حدوثها.
فما المقصود بالقصد الجنائي العام؟ وما الفرق بين العلم والإرادة؟ وكيف تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرّم؟ وما أثر ذلك في إثبات الجرائم العمدية؟
أولاً: تعريف القصد الجنائي العام
يقصد بالقصد الجنائي العام الحالة الذهنية والنفسية التي تتوافر لدى الجاني عندما يرتكب الفعل المجرّم وهو عالم بالعناصر الواقعية اللازمة لقيام الجريمة، وتتجه إرادته إلى ارتكاب ذلك الفعل وتحقيق النتيجة المعاقب عليها، أو يقبل احتمال حدوثها وفقاً للأحوال التي حددها القانون.
وبعبارة أبسط، فإن القصد الجنائي يعني أن الشخص لا يرتكب الفعل بطريق المصادفة أو نتيجة مجرد الإهمال، وإنما يأتيه بإرادة واعية، مع علمه بطبيعته والظروف المرتبطة به، واتجاه إرادته إلى النتيجة الإجرامية أو قبوله احتمال وقوعها.
الأساس القانوني للقصد الجنائي في اليمن
نصت المادة (8) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أن:
«لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها قصداً (عمداً) أو بإهمال».
كما نصت المادة (9) على أن:
«يتوافر القصد إذا ارتكب الجاني الفعل بإرادته وعلمه وبنية إحداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع إلى ارتكاب الجريمة أو الغرض منها إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة».
ويتضح من النص أن المشرع اليمني ربط القصد الجنائي بالعلم والإرادة ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها، وأضاف صورة أخرى يتحقق فيها القصد عند توقع النتيجة الإجرامية وقبول احتمال حدوثها.
ومن ثم، فإن القصد الجنائي لا يستخلص من مجرد وقوع النتيجة وحدها، بل يجب بحث الظروف التي تكشف عن الحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الفعل.
ثانياً: أركان القصد الجنائي العام
يقوم القصد الجنائي العام على عنصرين أساسيين هما:
- عنصر العلم.
- عنصر الإرادة.
ولا يكفي توافر أحدهما دون الآخر؛ لأن العلم وحده لا يثبت أن الشخص أراد ارتكاب الفعل، كما أن الإرادة لا تكون ذات دلالة جنائية كاملة إذا لم تكن مصحوبة بالعلم اللازم بعناصر السلوك الإجرامي.
1. عنصر العلم
يقصد بعنصر العلم إدراك الجاني لطبيعة الفعل الذي يقوم به، وللوقائع والظروف المادية التي يتطلبها النموذج القانوني للجريمة.
فلا بد أن يكون الجاني مدركاً لحقيقة سلوكه وللعناصر الواقعية التي تجعل هذا السلوك محظوراً ومعاقباً عليه.
ويشمل العلم – بحسب طبيعة كل جريمة – عدة جوانب، من أهمها:
أ- العلم بالفعل المادي
أي أن يكون الشخص مدركاً لطبيعة التصرف الذي يصدر عنه، كأن يعلم أنه يأخذ مالاً منقولاً من حيازة شخص آخر، أو أنه يتلف مالاً مملوكاً للغير.
ب- العلم بموضوع الجريمة
ويقصد به إدراك الجاني لطبيعة الشيء أو الحق الذي ينصب عليه الفعل، متى كان ذلك عنصراً لازماً في الجريمة.
فمن يأخذ شيئاً معتقداً بحسن نية أنه مملوك له، تختلف حالته عن شخص يعلم أن الشيء مملوك لغيره ويتجه إلى الاستيلاء عليه.
ج- العلم بالظروف والملابسات المؤثرة في التجريم
قد يتطلب القانون في بعض الجرائم توافر ظروف معينة مرتبطة بالفعل أو بالمجني عليه أو بمحل الجريمة، ويجب بحث مدى علم الجاني بهذه الظروف وفقاً لطبيعة النص القانوني.
مثال تطبيقي:
إذا أخذ شخص هاتفاً من مكان عام معتقداً أنه هاتفه الشخصي بسبب التشابه بين الهاتفين، فإن هذا الاعتقاد قد يكون مؤثراً في بحث توافر العلم والقصد الجنائي، ويتعين التحقق من حقيقة الواقعة والقرائن المحيطة بها.
أما إذا ثبت أنه كان يعلم أن الهاتف مملوك لشخص آخر، ومع ذلك أخذه بقصد الاستيلاء عليه، فإن ذلك قد يشكل قرينة على توافر العلم والإرادة، مع ضرورة التحقق من بقية أركان جريمة السرقة وشروطها القانونية.
2. عنصر الإرادة
يقصد بعنصر الإرادة اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب السلوك المادي المجرّم، مع توافر الحالة الذهنية التي يتطلبها القانون بشأن النتيجة الإجرامية.
فلا يكفي أن يعلم الشخص بأن فعله قد يؤدي إلى نتيجة ضارة، بل يجب أن يكون سلوكه صادراً عن إرادة معتبرة قانوناً، وأن تتوافر الصورة التي يتطلبها النص لقيام القصد.
وتظهر أهمية هذا العنصر في التمييز بين الفعل العمدي والفعل الذي يقع دون قصد نتيجة الإهمال أو الرعونة أو التفريط.
مثال تطبيقي:
إذا قام شخص بضرب آخر عمداً باستخدام أداة، وكان مدركاً لطبيعة فعله، فإن ذلك قد يدل على اتجاه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء.
أما إذا أصاب شخصاً آخر أثناء ممارسة عمل معتاد نتيجة إهمال أو عدم احتياط، دون أن تتجه إرادته إلى ارتكاب فعل الاعتداء، فقد تكون الواقعة أقرب إلى الخطأ غير العمدي متى توافرت شروطه القانونية.
ولا يعني ذلك أن مجرد الادعاء بعدم الرغبة في إحداث الضرر ينفي القصد تلقائياً، بل يجب فحص الفعل والأداة والظروف والنتيجة وسائر الأدلة.
ثالثاً: اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل المجرّم
يُعد اتجاه الإرادة إلى ارتكاب السلوك الإجرامي من المسائل المهمة في تحديد طبيعة المسؤولية الجنائية.
فالإرادة الجنائية لا تُبحث بمعزل عن الفعل المادي، وإنما يجب ربطها بما صدر عن الجاني والظروف التي أحاطت بالواقعة.
ويظهر ذلك في صورتين أساسيتين:
الصورة الأولى: القصد المباشر
يتحقق عندما تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرّم وتحقيق النتيجة التي يعاقب عليها القانون.
مثال:
شخص يطلق النار عمداً على آخر بقصد قتله، فإذا توافرت بقية أركان الجريمة وشروطها، فإن الواقعة قد تشكل جريمة قتل عمد.
وفي هذه الصورة تتجه إرادة الجاني بصورة مباشرة إلى النتيجة الإجرامية التي قصد تحقيقها.
الصورة الثانية: القصد الاحتمالي
أخذ المشرع اليمني بهذه الصورة في الفقرة الأخيرة من المادة (9)، عندما نص على تحقق القصد إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلاً حدوث هذه النتيجة.
ومعنى ذلك أن الجاني قد لا يجعل النتيجة الإجرامية هدفه المباشر، لكنه يتوقع احتمال وقوعها نتيجة سلوكه، ثم يمضي في ارتكابه قابلاً حدوثها.
مثال افتراضي:
شخص يقود مركبة بسرعة شديدة في مكان مزدحم بالمارة، مدركاً أن سلوكه قد يؤدي إلى إصابة أحدهم، ومع ذلك يستمر في القيادة قابلاً احتمال وقوع هذه النتيجة.
فإذا وقعت إصابة، فلا يكفي مجرد وقوعها للقول بتوافر القصد الاحتمالي، بل يجب التحقق من ثبوت توقع الجاني للنتيجة وقبوله احتمال حدوثها، وتمييز ذلك عن مجرد الخطأ أو الرعونة أو الإهمال.
وهذا التمييز مهم؛ لأن المادة (10) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني نظمت الخطأ غير العمدي، وحددت من صوره الرعونة والتفريط والإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات.
رابعاً: أمثلة تطبيقية للقصد الجنائي في الجرائم العمدية
تتضح أهمية القصد الجنائي عند تطبيقه على بعض الجرائم التي تتطلب توافر العمد، مع مراعاة أن لكل جريمة أركاناً وشروطاً خاصة يحددها النص القانوني.
1. القصد الجنائي في جريمة السرقة
يتعين بحث علم الجاني بأن المال مملوك للغير، واتجاه إرادته إلى أخذه والاستيلاء عليه دون رضا صاحبه، مع توافر بقية الأركان والشروط القانونية لجريمة السرقة.
فمجرد وجود المال في حيازة شخص لا يكفي وحده لإثبات السرقة، بل يجب فحص كيفية حصوله عليه، والظروف المحيطة بالأخذ، وما إذا كانت الأدلة تكشف عن نية الاستيلاء.
2. القصد الجنائي في جريمة الاحتيال
في جرائم الاحتيال، لا يكفي إثبات أن المجني عليه دفع مالاً أو تعرض لخسارة مالية، وإنما يجب بحث الوسائل الاحتيالية والسلوك المنسوب إلى المتهم ومدى توافر القصد الذي يتطلبه النص القانوني.
ومن المسائل المهمة التحقق مما إذا كان المتهم قد استخدم وسائل احتيالية بقصد حمل المجني عليه على تسليم المال، أم أن الواقعة لا تتجاوز إخلالاً بالتزام مدني أو تعاقدي.
فليس كل إخلال بتنفيذ عقد جريمة احتيال.
3. القصد الجنائي في جريمة الاعتداء العمدي
إذا ثبت أن شخصاً تعمد الاعتداء على جسم آخر، فإن ذلك يستلزم بحث علمه بطبيعة الفعل واتجاه إرادته إلى ارتكابه.
كما يجب تحديد النتيجة التي تحققت، ومدى ارتباطها بالفعل، وما إذا كانت الواقعة تتوافر فيها الأوصاف والظروف التي يتطلبها النص القانوني.
4. القصد الجنائي في جريمة الإتلاف العمدي
إذا قام شخص بإتلاف مال مملوك للغير وهو يعلم بطبيعة فعله، وتتجه إرادته إلى إحداث التلف، فإن ذلك قد يدل على توافر القصد الجنائي، متى استكملت الواقعة بقية أركان الجريمة.
أما إذا وقع التلف نتيجة حادث أو إهمال، فيتعين بحث مدى انطباق أحكام الخطأ غير العمدي أو أي نص آخر ينطبق على الواقعة.
خامساً: الفرق بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي
يتمثل الفرق الأساسي بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي في طبيعة الحالة الذهنية للجاني وقت ارتكاب الفعل.
ففي الجريمة العمدية يكون السلوك صادراً عن إرادة واعية، مع توافر العلم ونية إحداث النتيجة أو توقعها وقبول حدوثها وفق المادة (9).
أما في الخطأ غير العمدي، فإن النتيجة تقع نتيجة سلوك يتسم بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات، وفقاً للمادة (10).
| وجه المقارنة | القصد الجنائي | الخطأ غير العمدي |
|---|---|---|
| الحالة الذهنية | علم وإرادة وفق النص القانوني | إخلال بواجب الحيطة والحذر |
| طبيعة السلوك | عمدي | غير عمدي |
| النتيجة | قصد إحداثها أو توقعها وقبول احتمالها | لم يقصدها الجاني، وقد لا يتوقعها أو يتوقعها معتقداً إمكان تجنبها |
| الأساس القانوني | المادة (9) | المادة (10) |
| الإثبات | يستخلص من الوقائع والقرائن والأدلة | يبحث من خلال السلوك ومدى مخالفته الحيطة والحذر |
ومن المهم عدم الخلط بين توقع النتيجة وقبول حدوثها من جهة، وبين توقعها مع الاعتقاد بإمكان تجنبها من جهة أخرى؛ فهذه المسألة من أبرز نقاط التمييز بين القصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي.
وللتوسع في هذا الجانب، يمكن الرجوع إلى مقال: الخطأ غير العمدي في القانون اليمني وصوره وأحكامه.
سادساً: الفرق بين القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص
القصد الجنائي العام هو الصورة الأساسية للقصد التي تقوم على العلم والإرادة وفقاً لما يتطلبه النص القانوني.
أما القصد الجنائي الخاص فيتطلب، إلى جانب عناصر القصد العام، توافر غاية أو نية خاصة يوجب القانون إثباتها في جريمة معينة.
وبالتالي، لا يكفي في الجرائم التي يشترط فيها القانون قصداً خاصاً إثبات أن المتهم ارتكب الفعل بإرادته وعلمه فقط، بل يجب إثبات الغاية الخاصة التي يتطلبها النص.
مثال توضيحي:
قد تتطلب جريمة معينة أن يكون ارتكاب الفعل مصحوباً بغرض محدد، مثل نية تحقيق منفعة غير مشروعة أو غاية خاصة أخرى يحددها القانون.
وفي هذه الحالة يجب التحقق من توافر القصد العام والقصد الخاص معاً، بحسب طبيعة الجريمة.
ولا يعني ذلك أن كل جريمة عمدية تتطلب قصداً خاصاً؛ فالأصل أن يحدد النص القانوني طبيعة القصد المطلوب وعناصره.
سابعاً: أثر القصد الجنائي في إثبات الجريمة والمسؤولية الجنائية
يمثل القصد الجنائي مسألة جوهرية في الإثبات الجنائي؛ لأنه يتعلق بما كان يعلمه الجاني وما اتجهت إليه إرادته وقت ارتكاب الفعل.
وغالباً لا يمكن الوقوف على الحالة الذهنية للجاني بصورة مباشرة، وإنما تستخلص من الأدلة والقرائن والظروف الموضوعية المحيطة بالواقعة.
ومن أبرز المؤشرات التي قد تساعد في بحث توافر القصد:
- طبيعة الفعل الذي ارتكبه المتهم.
- الأداة أو الوسيلة المستخدمة.
- موضع الإصابة أو التلف، بحسب طبيعة الواقعة.
- أقوال المتهم وتصرفاته قبل الواقعة وبعدها.
- العلاقة السابقة بين أطراف الواقعة، متى كانت ذات صلة.
- الظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل.
- التقارير الفنية والطبية والأدلة المادية.
- مدى اتساق الأدلة مع التصور الذي تطرحه جهة الاتهام أو الدفاع.
ولا يجوز التعامل مع أي قرينة منفردة على أنها دليل قاطع على توافر القصد، بل يجب تقدير الأدلة مجتمعة وفقاً للقواعد القانونية والإجرائية.
كيف يمكن مناقشة القصد الجنائي في الدفاع؟
عند دراسة واقعة جنائية، من المهم عدم الاكتفاء بمناقشة وقوع الفعل المادي، بل يجب فحص الركن المعنوي أيضاً.
ويمكن أن يتناول الدفاع المسائل الآتية:
- هل كان المتهم عالماً بالعناصر الواقعية اللازمة لقيام الجريمة؟
- هل صدر الفعل عن إرادة واعية أم وقع نتيجة حادث أو خطأ؟
- هل اتجهت إرادة المتهم إلى النتيجة المعاقب عليها؟
- هل كان يتوقع النتيجة وقبل احتمال حدوثها؟
- هل توجد وقائع أو أدلة تدعم وجود غلط في الوقائع؟
- هل يتطلب النص قصداً خاصاً لم تثبت جهة الاتهام توافره؟
ويجب أن تستند هذه المناقشة إلى وقائع القضية وأدلتها، لا إلى مجرد عبارات عامة أو إنكار مرسل.
ثامناً: علاقة القصد الجنائي بالركن المعنوي للجريمة
القصد الجنائي هو إحدى الصور الأساسية للركن المعنوي في الجرائم العمدية، ويظهر دوره في تحديد الصلة النفسية بين الجاني والفعل والنتيجة.
لكن الركن المعنوي لا يقتصر على القصد وحده؛ إذ قد تقوم المسؤولية في بعض الجرائم على الخطأ غير العمدي متى نص القانون على العقاب عليه وتوافرت شروطه.
ولذلك فإن دراسة القصد الجنائي تستلزم فهم موقعه ضمن النظرية العامة للجريمة، والتمييز بين الركن المادي والركن المعنوي، وبين صور المسؤولية العمدية وغير العمدية.
للمزيد، راجع مقال: الركن المعنوي للجريمة في القانون اليمني: مفهومه وصوره وأثره في المسؤولية الجنائية.
تاسعاً: العلاقة بين القصد الجنائي والنظرية العامة للجريمة
لا يمكن فهم القصد الجنائي بمعزل عن البناء القانوني للجريمة؛ فالجريمة تقوم – بحسب نموذجها القانوني – على عناصر وأركان يجب التحقق من توافرها.
ويأتي الركن المعنوي ليبين الصلة الذهنية والنفسية بين الفاعل والسلوك الإجرامي، بينما يحدد الركن المادي السلوك والنتيجة ورابطة السببية في الجرائم التي تتطلب نتيجة معينة.
ومن ثم، فإن عدم ثبوت القصد الجنائي لا يعني بالضرورة انتفاء كل مسؤولية عن الواقعة؛ فقد يكون الفعل داخلاً في نطاق الخطأ غير العمدي إذا توافرت شروطه، أو قد لا تتوافر أركان أي جريمة بحسب ظروف القضية والنص المنطبق.
لذلك ينبغي أن يكون التكييف القانوني قائماً على فحص جميع عناصر الجريمة، وليس على عنصر واحد بمعزل عن بقية العناصر.
كما يمكن الرجوع إلى مقال: النظرية العامة للجريمة في القانون الجنائي اليمني: الأركان والعناصر والأحكام الأساسية شرح تفصيلي لأحكام النظرية العامة للجريمة في القانون اليمني
عاشراً: ملاحظات تطبيقية عند فحص القصد الجنائي
عند تحليل أي قضية تتعلق بجريمة عمدية، يمكن اتباع الخطوات الآتية:
الخطوة الأولى: تحديد النص القانوني
يجب تحديد المادة القانونية التي تجرّم الفعل، ومعرفة العناصر التي يشترطها المشرع لقيام الجريمة.
الخطوة الثانية: تحديد الفعل المادي
يتم تحديد السلوك المنسوب إلى المتهم، والنتيجة التي ترتبت عليه إن كانت الجريمة تتطلب نتيجة معينة.
الخطوة الثالثة: فحص عنصر العلم
يجب البحث عما إذا كانت الأدلة تثبت علم المتهم بالوقائع والعناصر اللازمة لقيام الجريمة.
الخطوة الرابعة: فحص عنصر الإرادة
يتم التحقق من أن السلوك صدر عن إرادة واعية، وأن إرادة المتهم اتجهت إلى الفعل والنتيجة بالصورة التي يتطلبها القانون.
الخطوة الخامسة: التمييز بين العمد والخطأ
يجب فحص ما إذا كانت الواقعة تكشف عن قصد مباشر أو قصد احتمالي، أم أنها لا تتجاوز الخطأ غير العمدي.
الخطوة السادسة: تقييم الأدلة والقرائن
تتم مقارنة أقوال الأطراف مع التقارير الفنية والشهادات والمستندات والقرائن، للتحقق من مدى كفايتها في إثبات عناصر القصد.
هذه الخطوات تمثل منهجاً استرشادياً للتحليل القانوني، ولا تغني عن دراسة ملف القضية كاملاً والتحقق من النصوص والإجراءات ذات الصلة.
رأي الكاتب: أهمية إثبات القصد الجنائي في تحقيق العدالة
من وجهة نظري، فإن القصد الجنائي من أكثر المسائل التي تستحق عناية خاصة عند دراسة القضايا الجنائية؛ لأن العدالة لا تتحقق بمجرد إثبات أن فعلاً مادياً قد وقع، وإنما تقتضي أيضاً التحقق من طبيعة العلاقة بين الفاعل والفعل والنتيجة.
وأرى أن من الأخطاء التي قد يقع فيها البعض اعتبار وقوع الضرر دليلاً كافياً على توافر العمد، مع أن القانون يميز بوضوح بين من يتعمد ارتكاب الفعل الإجرامي، ومن تقع منه النتيجة بسبب الإهمال أو التفريط أو الرعونة.
كما أن التمييز بين القصد المباشر والقصد الاحتمالي والخطأ غير العمدي ليس مجرد خلاف نظري، بل تترتب عليه آثار مهمة في التكييف القانوني للواقعة وتحديد المسؤولية الجنائية.
ومن الناحية العملية، فإن فحص القصد يجب أن يبدأ من النص القانوني المحدد للجريمة، ثم ينتقل إلى الأدلة والقرائن التي تكشف عن علم المتهم وإرادته وقت ارتكاب الفعل. فلا يصح افتراض القصد لمجرد وقوع النتيجة، كما لا يصح نفيه بمجرد إنكار المتهم؛ وإنما العبرة بما تسفر عنه الأدلة مجتمعة.
وخلاصة رأيي: إن إثبات القصد الجنائي أو نفيه يجب أن يقوم على تحليل موضوعي دقيق للوقائع والأدلة، مع عدم الخلط بين النتيجة الإجرامية والحالة الذهنية التي صاحبت ارتكاب الفعل؛ فذلك من الضمانات المهمة لصحة التكييف القانوني وتحقيق العدالة الجنائية.
أسئلة شائعة حول القصد الجنائي العام في القانون اليمني
ما المقصود بالقصد الجنائي العام؟
هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المجرّم مع علمه بالعناصر الواقعية اللازمة للجريمة، ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها أو توقعها وقبول احتمال حدوثها وفقاً للمادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني.
ما أركان القصد الجنائي العام؟
يقوم على عنصرين أساسيين: العلم والإرادة، ويجب أن يتوافرا بالصورة التي يتطلبها النص القانوني المنطبق على الجريمة.
ما الفرق بين العلم والإرادة؟
العلم هو إدراك الجاني لطبيعة الفعل والوقائع اللازمة لقيام الجريمة، أما الإرادة فهي اتجاهه إلى ارتكاب السلوك المجرّم والنتيجة بالصورة التي يحددها القانون.
هل يشترط أن تكون النتيجة الإجرامية مقصودة بصورة مباشرة؟
لا، فقد يتحقق القصد كذلك إذا توقع الجاني نتيجة إجرامية لفعله وأقدم عليه قابلاً حدوثها، وفقاً لما قررته المادة (9).
هل وقوع الضرر يثبت القصد الجنائي؟
لا يكفي وقوع الضرر وحده لإثبات القصد؛ بل يجب بحث علم الجاني وإرادته والظروف المحيطة بالفعل والأدلة التي تكشف عن حالته وقت ارتكابه.
ما الفرق بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي؟
القصد يقوم على العلم والإرادة وفق المادة (9)، أما الخطأ غير العمدي فيرتبط بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات وفق المادة (10).
هل كل جريمة عمدية تتطلب قصداً خاصاً؟
لا، فالقصد الخاص لا يشترط إلا في الجرائم التي يتطلب نصها القانوني توافر غاية أو نية إضافية إلى جانب القصد العام.
|
| تصميم قانوني يوضح القصد الجنائي العام في القانون اليمني، وعنصري العلم والإرادة، وفق المادة 9 من قانون الجرائم والعقوبات. |
الخاتمة
يتضح مما سبق أن القصد الجنائي العام يمثل عنصراً جوهرياً في الجرائم العمدية، وأن المشرع اليمني نظمه في المادة (9) من قانون الجرائم والعقوبات، معتمداً على العلم والإرادة ونية إحداث النتيجة المعاقب عليها، أو توقعها وقبول احتمال حدوثها.
كما أن التمييز بين القصد الجنائي والخطأ غير العمدي له أهمية كبيرة في تحديد الوصف القانوني الصحيح للواقعة، فلا يجوز افتراض العمد لمجرد وقوع النتيجة، ولا يكفي إنكار المتهم لنفي القصد متى كانت الأدلة والقرائن تثبته.
ومن ثم، فإن الدراسة القانونية السليمة لأي جريمة تقتضي فحص أركانها المادية والمعنوية، وتحليل الأدلة في ضوء النص القانوني الواجب التطبيق.
المصادر القانونية
- قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م، المواد (8)، (9)، (10).
- النص المنشور للقانون لدى الجهات القانونية اليمنية المختصة.
- المرجع القانوني للنص التشريعي:
- قانون الجرائم والعقوبات اليمني – المركز الوطني للمعلومات�
إعداد وإشراف: الكاتب القانوني عادل الكردسي
منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني.
للاستشارة والاستفسار التواصل معنا. 777543350
تنويه: هذا المقال للتوعية والتثقيف القانوني، ولا يغني عن دراسة وقائع كل قضية ومستنداتها والاستعانة بمحامٍ مختص.
تعليقات
إرسال تعليق