الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني

 

الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني: الفاعل والشريك والمحرض

تصميم توعوي  لاحكام الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني وفق قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

قد لا يرتكب الشخص الجريمة بنفسه، وإنما يساهم في وقوعها عن طريق التحريض أو تقديم المساعدة أو الاتفاق مع آخرين على تنفيذها. وهنا تبرز مسألة قانونية مهمة تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية لكل شخص ساهم في ارتكاب الجريمة، ومدى اعتبار دوره مشاركة أصلية أو تبعية.

تعرف على أركان الجريمة بشكل عام : أركان الجريمة في القانون اليمني: شرح شامل لأحكام الركن المادي والمعنوي للجريمة 

فقد تتعدد الأدوار بين من ينفذ الفعل الإجرامي، ومن يدفع غيره إلى ارتكابه، ومن يقدم له المساعدة اللازمة لتنفيذه، ومع ذلك قد تثبت المسؤولية الجنائية لكل منهم وفقاً لطبيعة مساهمته وقصده والأحكام التي قررها القانون.

وقد نظم المشرع اليمني أحكام المساهمة في الجريمة في الفصل الرابع من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وتحديداً في المواد (21، 22، 23، 24، 25)، موضحاً صفة الفاعل والمحرض والشريك، والأحكام المتعلقة بعقوبة المساهمين والظروف المؤثرة في مسؤوليتهم.

النص التشريعي للمادة من 21 إلى 25 – من قانون  الجرائم والعقوبات  اليمني راجع قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاتة المركز الوطني للمعلومات. شرح أحكام قانون  الجرائم والعقوبات بشكل عام .. 

فمن هو الفاعل في الجريمة؟ ومتى يعتبر الشخص شريكاً؟ وما الفرق بين الشريك والمحرض؟ وهل يعاقب جميع المساهمين بالعقوبة نفسها؟

ما المقصود بالاشتراك في الجريمة في القانون اليمني؟

يقصد بالمساهمة في الجريمة اشتراك شخصين أو أكثر في ارتكاب جريمة واحدة، بحيث يقوم كل منهم بدور معين في تنفيذها أو التحريض عليها أو تقديم المساعدة اللازمة لها، وفقاً للشروط التي يحددها القانون.

وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني هذه المسألة من خلال تحديد ثلاث صفات أساسية للمساهمين في الجريمة، وهي:

1. الفاعل: من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة، أو تتوافر فيه إحدى صور الفاعل التي حددها القانون.
2. المحرض: من يغري الفاعل على ارتكاب الجريمة.
3. الشريك: من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة.

ولا يعني تعدد المساهمين أن مسؤوليتهم متطابقة في جميع الأحوال؛ إذ يجب تحديد دور كل مساهم وقصده والظروف المرتبطة به، مع مراعاة النصوص القانونية الخاصة بكل جريمة.

تعرف أيضاً على إحكام الشروع في الجريمة في القانون اليمني وعقوبته : الشروع في الجريمة في القانون اليمني وعقوبته  شرح تفصيلي لأحكام الشروع في الجريمة 

ما الفرق بين الفاعل والشريك والمحرض في القانون اليمني؟

الفاعل هو من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة، وفق المادة (21) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. أما المحرض فهو من يغري الفاعل على ارتكاب الجريمة وفق المادة (22)، بينما الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكابها وفق المادة (23). وقد قررت المادة (24) عقوبة المساهمين في الجرائم التعزيرية، مع مراعاة اختلاف قصد كل مساهم والأحكام القانونية الخاصة.

أولاً: الفاعل في الجريمة وفق القانون اليمني

نظمت المادة (21) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني مفهوم الفاعل، وقررت أن الفاعل هو من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة.

ويستفاد من النص أن صفة الفاعل لا تقتصر على الشخص الذي يباشر الفعل المادي وحده، بل تشمل صوراً أخرى حددها القانون.

1. الفاعل الأصلي أو المباشر

هو الشخص الذي يقوم بنفسه بالأفعال المكونة للجريمة، ويحقق بسلوكه عناصرها القانونية.

مثال ذلك: شخص يعتدي على آخر بقصد قتله، فيباشر فعل الاعتداء الذي تتحقق به عناصر جريمة القتل.

في هذه الحالة يكون الشخص فاعلاً مباشراً متى ثبتت العناصر القانونية للجريمة.

2. الفاعل مع غيره

اعتبرت المادة (21) فاعلين الأشخاص الذين يقومون معاً بالأعمال المنفذة للجريمة بقصد مشترك أو بإهمال مشترك.

ومثال ذلك: أن يتفق شخصان على الاعتداء على المجني عليه، ويتولى أحدهما تقييده بينما يباشر الآخر الاعتداء عليه، فيكون تحديد صفة كل منهما مرتبطاً بطبيعة مساهمته وتوافر شروط النص القانوني.

كما قد تتحقق صورة الفاعلين المشتركين في الجرائم غير العمدية عندما يقوم الأشخاص معاً بالأعمال المنفذة للجريمة بإهمال مشترك، وفقاً لشروط المسؤولية عن الجريمة غير العمدية.

3. الفاعل بالواسطة

تناولت المادة (21) أيضاً صورة الفاعل بالواسطة، وهو من يحمل شخصاً آخر على ارتكاب الجريمة باعتباره منفذاً غير مسؤول جنائياً.

وتكمن أهمية هذه الصورة في أن الشخص الذي يقف وراء ارتكاب الجريمة قد يعد فاعلاً بالواسطة، حتى لو لم ينفذ الفعل بنفسه.

مثال ذلك: أن يستخدم شخص طفلاً غير مسؤول جنائياً وفقاً لأحكام القانون لتنفيذ فعل إجرامي، مع توافر شروط الفاعل بالواسطة.

ولا يشترط في الفاعل بالواسطة توافر الصفة التي يشترطها القانون في الفاعل المباشر، وفقاً لما قررته المادة (21).

ثانياً: المحرض على الجريمة في القانون اليمني

نظمت المادة (22) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أحكام التحريض، ونصت على أن المحرض هو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة.

ويقوم التحريض عندما يدفع شخص غيره إلى ارتكاب جريمة عن طريق التأثير في إرادته وحمله على تنفيذها.

شروط تحقق التحريض

يمكن استخلاص الشروط الأساسية للتحريض من المادة (22) على النحو الآتي:

1. صدور فعل أو سلوك يتضمن إغراء شخص آخر بارتكاب جريمة.
2. أن يتجه التحريض إلى ارتكاب جريمة معينة.
3. أن يبدأ الفاعل في تنفيذ الجريمة حتى يعاقب المحرض وفقاً للقاعدة العامة.
4. توافر القصد الجنائي اللازم لدى المحرض بحسب طبيعة الجريمة وظروفها.

مثال على التحريض

إذا قام شخص بإغراء آخر ودفعه إلى ارتكاب جريمة سرقة، واستجاب الأخير وبدأ في تنفيذها، فقد تقوم مسؤولية المحرض وفقاً للمادة (22)، متى توافرت بقية الشروط القانونية.

أما إذا اقتصر الأمر على مجرد محاولة إغراء شخص دون أن يبدأ في تنفيذ الجريمة، فلا تقوم المسؤولية عن التحريض وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة، مع مراعاة الاستثناءات التي نص عليها القانون.

هل يعاقب القانون على التحريض الذي لا ينتج عنه أثر؟

نعم، فقد تضمنت المادة (22) استثناءً يسمح بالمعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

ومعنى ذلك أن اشتراط بدء الفاعل في التنفيذ ليس حكماً مطلقاً في جميع الجرائم، بل يجب الرجوع إلى النصوص الخاصة التي تقرر المعاقبة على صور معينة من التحريض دون أن يترتب عليها أثر.

تعرف أيضاً على إحكام التحريض  على الجريمة  في القانون اليمني  وعقوبته : التحريض على الجريمة في القانون اليمني وعقوبته شرح تفصيلي لأحكام   التحريض  في القانون اليمني 

ثالثاً: الشريك في الجريمة وفق القانون اليمني

عرفت المادة (23) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني الشريك بأنه الشخص الذي يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة.

ويستفاد من هذا التعريف أن الشريك لا يشترط أن يباشر بنفسه الأفعال المكونة للجريمة، وإنما يقدم مساعدة تسهم في ارتكابها، مع توافر القصد المطلوب قانوناً.

شروط اعتبار الشخص شريكاً في الجريمة

يمكن تحديد العناصر الأساسية للشراكة في الآتي:

1. تقديم مساعدة للفاعل تتعلق بارتكاب الجريمة.
2. أن تكون المساعدة تبعية بالنسبة إلى الفعل الأصلي.
3. أن يكون تقديم المساعدة بقصد ارتكاب الجريمة.
4. ارتباط المساعدة بالجريمة وفقاً للشروط التي قررها القانون.

صور المساعدة التي يقدمها الشريك

حددت المادة (23) صوراً زمنية للمساعدة، وهي:

1. المساعدة السابقة على التنفيذ

وهي المساعدة التي يقدمها الشريك قبل بدء تنفيذ الجريمة، مثل توفير وسيلة أو أداة للفاعل مع العلم بالغرض الإجرامي واتجاه الإرادة إلى المساعدة على ارتكاب الجريمة.

2. المساعدة المعاصرة للتنفيذ

وهي المساعدة التي يقدمها الشريك أثناء تنفيذ الجريمة، كأن يتولى مراقبة المكان أو تسهيل دخول الفاعل إلى الموقع بقصد مساعدته على ارتكاب الجريمة.

3. المساعدة اللاحقة على التنفيذ

قد تقوم الشراكة بالمساعدة اللاحقة إذا كان هناك اتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة.

أما إذا قدم الشخص المساعدة بعد ارتكاب الجريمة دون اتفاق سابق، كإخفاء الأشياء المتحصلة منها، فإن المادة (23) تقرر أن هذه المساعدة تعاقب باعتبارها جريمة خاصة متى توافرت عناصر التجريم.

وهنا تظهر أهمية التمييز بين المساعدة اللاحقة المتفق عليها مسبقاً والمساعدة التي تنشأ بعد وقوع الجريمة دون اتفاق سابق.

رابعاً: الفرق بين الفاعل والشريك والمحرض

يعد التمييز بين هذه الصفات من أهم المسائل في تحديد المسؤولية الجنائية، ويمكن توضيح الفروق بينها كما يأتي:

الفاعل

هو من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة، أو تتوافر فيه إحدى صور الفاعل التي نصت عليها المادة (21).

المحرض

هو من يغري الفاعل على ارتكاب الجريمة، وفقاً للمادة (22)، وتكون معاقبته مرتبطة ببدء التنفيذ كقاعدة عامة، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.

الشريك

هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة، وفقاً للمادة (23).

جدول المقارنة

وجه المقارنة	الفاعل	المحرض	الشريك
الأساس القانوني	المادة 21	المادة 22	المادة 23
طبيعة الدور	تحقيق عناصر الجريمة	دفع الغير لارتكابها	تقديم مساعدة تبعية
التنفيذ المباشر	قد يباشره بنفسه أو بالواسطة أو مع غيره	لا يشترط أن ينفذ بنفسه	لا يشترط أن ينفذ بنفسه
القصد	بحسب الجريمة	قصد دفع الفاعل لارتكابها	قصد المساعدة على ارتكابها
توقيت المساهمة	أثناء تنفيذ الجريمة بحسب الصورة	قبل التنفيذ عادة	قبل التنفيذ أو أثناءه أو بعده باتفاق سابق

خامساً: عقوبة الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني

نظمت المادة (24) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني عقوبة المساهمة في الجرائم التعزيرية.

وقررت أن من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً يعاقب بالعقوبة المقررة لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويترتب على هذا الحكم أن المشرع اليمني قرر من حيث الأصل عقوبة الجريمة للمساهمين فيها في نطاق الجرائم التعزيرية، مع مراعاة الاستثناءات والأحكام الخاصة.

هل يعاقب جميع المساهمين بالعقوبة نفسها؟

رغم أن المادة (24) قررت العقوبة المقررة للجريمة للمساهمين، فإنها وضعت حكماً مهماً يتعلق باختلاف القصد بين المساهمين.

فإذا اختلف قصد أحد المساهمين عن قصد غيره، عوقب كل منهم بحسب قصده.

ومثال ذلك: أن يتفق شخصان على ارتكاب اعتداء بقصد الإيذاء، ثم يتجاوز أحدهما حدود الاتفاق ويرتكب فعلاً بقصد إزهاق روح المجني عليه.

في هذه الحالة لا يجوز افتراض وحدة القصد بين جميع المساهمين تلقائياً، بل يجب بحث قصد كل شخص ومدى توافر عناصر الجريمة في حقه.

سادساً: أثر الظروف العينية والشخصية على مسؤولية المساهمين

تناولت المادة (25) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني أثر الظروف التي تحيط بالجريمة والمساهمين فيها.

ويمكن توضيح أحكامها في ثلاث نقاط:

1. الظروف العينية المخففة

يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها.

2. الظروف العينية المشددة

لا يسأل عن الظروف العينية المشددة إلا من علم بها.

3. الظروف والأحوال الشخصية

لا تؤثر الظروف الشخصية النافية أو المخففة أو المشددة للمسؤولية أو المانعة من العقاب إلا بالنسبة إلى الشخص الذي توافرت لديه.

وتبرز أهمية هذه الأحكام في أن تعدد المساهمين لا يعني بالضرورة امتداد جميع الظروف الشخصية لأحدهم إلى بقية المساهمين.

سابعاً: هل يعتبر إخفاء الجاني أو مساعدته بعد الجريمة اشتراكاً فيها؟

من المسائل التي يكثر التساؤل عنها: هل يعد الشخص شريكاً في الجريمة إذا ساعد الجاني على الهرب أو أخفى الأشياء المتحصلة من الجريمة بعد وقوعها؟

والإجابة تتطلب التمييز بين حالتين:

الحالة الأولى: وجود اتفاق سابق

إذا اتفق الشخص مع الفاعل قبل ارتكاب الجريمة على تقديم مساعدة لاحقة، فقد تدخل هذه المساعدة ضمن الشراكة وفقاً للمادة (23).

الحالة الثانية: عدم وجود اتفاق سابق

إذا لم يكن هناك اتفاق سابق، وقدم الشخص المساعدة بعد ارتكاب الجريمة، فإن المساعدة اللاحقة لا تجعله شريكاً تلقائياً في الجريمة الأصلية، وإنما قد تشكل جريمة مستقلة إذا توافرت أركانها وشروطها القانونية.

وعليه، فإن مجرد إخفاء شخص بعد وقوع الجريمة لا يكفي وحده لإثبات الاشتراك فيها، بل يجب التحقق من وجود الاتفاق السابق أو قيام جريمة مستقلة.

ثامناً: كيفية إثبات المساهمة في الجريمة

يتطلب إثبات المساهمة الجنائية تحديد الدور الذي قام به كل شخص، ومدى ارتباط سلوكه بالجريمة، والقصد الذي اتجهت إليه إرادته.

ومن الأدلة التي قد تكون ذات صلة بحسب طبيعة الواقعة:

1. أقوال الشهود والمجني عليه.
2. الاعترافات متى كانت صحيحة وصادرة وفقاً للقانون.
3. الرسائل والمحادثات التي تكشف عن الاتفاق أو التحريض.
4. التسجيلات المرئية والصوتية المشروعة.
5. الأدوات والوسائل التي استخدمت في تنفيذ الجريمة.
6. التقارير الفنية والأدلة الجنائية.
7. القرائن والظروف المحيطة بالواقعة.

ولا يكفي مجرد وجود الشخص في مكان الجريمة أو معرفته بالفاعل لإثبات أنه شريك أو محرض، بل يجب إثبات عناصر المساهمة وفقاً للنص القانوني المنطبق.

تاسعاً: الأسئلة الشائعة حول الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني

1. ما الفرق بين الفاعل والشريك في الجريمة؟

الفاعل هو من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة أو تتوافر فيه إحدى صور الفاعل المنصوص عليها في المادة (21)، أما الشريك فهو من يقدم مساعدة تبعية للفاعل بقصد ارتكاب الجريمة وفق المادة (23).

2. هل يعاقب المحرض إذا لم ينفذ الفاعل الجريمة؟

الأصل وفق المادة (22) أن تبدأ الجريمة في التنفيذ حتى يعاقب المحرض، إلا أن القانون أجاز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

3. هل يعاقب الشريك بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل؟

في الجرائم التعزيرية، تقرر المادة (24) معاقبة الفاعل والمحرض والشريك بالعقوبة المقررة للجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مع مراعاة اختلاف قصد المساهمين.

4. هل يعتبر إخفاء الجاني بعد ارتكاب الجريمة اشتراكاً؟

ليس بالضرورة؛ فإذا لم يوجد اتفاق سابق على المساعدة، فقد تشكل المساعدة اللاحقة جريمة مستقلة متى توافرت عناصرها القانونية.

5. هل يشترط وجود اتفاق بين جميع المساهمين لقيام الاشتراك؟

لا يشترط وجود اتفاق واحد يجمع جميع المساهمين في كل صور المساهمة؛ فالقانون حدد صور الفاعل والمحرض والشريك وشروط كل منها بصورة مستقلة، ويجب تحديد الدور والقصد لكل مساهم.

الخاتمة

يتضح أن المساهمة في الجريمة في القانون اليمني تقوم على تحديد الدور الذي يؤديه كل شخص في النشاط الإجرامي، والتمييز بين الفاعل الذي يحقق عناصر الجريمة، والمحرض الذي يدفع غيره إلى ارتكابها، والشريك الذي يقدم المساعدة التبعية بقصد تنفيذها.

وقد نظم قانون الجرائم والعقوبات اليمني هذه الصور في المواد (21–25)، وقرر أحكاماً خاصة بعقوبة المساهمين واختلاف القصد والظروف العينية والشخصية.

وتكمن الأهمية العملية لهذه الأحكام في منع الخلط بين مجرد الوجود في مكان الجريمة أو العلم بها وبين المساهمة الجنائية التي تستوجب إثبات عناصرها القانونية.

ثامناً: المصادر القانونية

اعتمدت في تحديد المواد القانونية على النصوص المنشورة لدى الجهات والمراجع التشريعية التالية:

قانون الجرائم والعقوبات – النيابة العامة اليمنية.

النص التشريعي للمادة 21 إلى 25 – المركز الوطني للمعلومات.

قاعدة بيانات التشريعات – مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

منصة عادل الكردسي القانونية
مستشارك القانوني اليمني.