التحريض على الجريمة في القانون اليمني وعقوبته

 

التحريض على الجريمة في القانون اليمني: الأركان والشروط والعقوبة

تصميم توعوي لاحكام التحريض على الجريمة في القانون اليمني وعقوبته

قد لا يرتكب الشخص الجريمة بنفسه، ولكنه قد يكون السبب في دفع شخص آخر إلى ارتكابها، من خلال إغرائه أو التأثير في إرادته أو حمله على تنفيذ فعل مجرّم قانوناً. وفي هذه الحالة تبرز المسؤولية الجنائية للمحرض، باعتباره أحد المساهمين في الجريمة وفقاً للأحكام التي حددها القانون.

وتكمن خطورة التحريض في أن المحرض قد لا يكون موجوداً في مكان ارتكاب الجريمة، ولا يباشر أي فعل مادي من أفعال تنفيذها، ومع ذلك قد يسأل جنائياً متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لاعتباره محرضاً.

وقد نظم المشرع اليمني أحكام التحريض في قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، وتحديداً في المادة (22)، ضمن الفصل الرابع المتعلق بالمساهمة في الجريمة، كما تناولت المادة (24) عقوبة المساهمين في الجرائم التعزيرية، وأورد القانون أحكاماً خاصة للتحريض في بعض الجرائم.

فما المقصود بالتحريض على الجريمة؟ وما الأركان والشروط اللازمة لقيام المسؤولية الجنائية للمحرض؟ ومتى يعاقب المحرض حتى لو لم تنفذ الجريمة؟ وما الفرق بين المحرض والفاعل والشريك؟

ما هو التحريض على الجريمة في القانون اليمني؟

التحريض على الجريمة هو إغراء شخص آخر أو دفعه إلى ارتكاب فعل مجرّم قانوناً. ووفق المادة (22) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، يعد محرضاً من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، ويشترط لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ، إلا في الجرائم التي نص القانون على جواز المعاقبة فيها على التحريض ولو لم يترتب عليه أثر.

تعرف أيضاً على إحكام الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني راجع:  الاشتراك في الجريمة في القانون اليمني شرح تفصيلي للاشتراك في الجريمة وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني 

أولاً: ما المقصود  بالتحريض  على الجريمة  في القانون اليمني؟

يقصد بالتحريض على الجريمة دفع شخص آخر أو إغراؤه لحمله على ارتكاب فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وقد عرفت المادة (22) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني المحرض بأنه:

«من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة».

ويستفاد من هذا التعريف أن التحريض يقوم على التأثير في إرادة شخص آخر ودفعه إلى ارتكاب جريمة معينة، بحيث يكون للمحرض دور في توجيه إرادة الفاعل نحو النشاط الإجرامي.

ولا يشترط أن يتولى المحرض تنفيذ الجريمة بنفسه، وإنما تتمثل مساهمته في دفع الفاعل إلى ارتكابها، مع ضرورة توافر الشروط التي يتطلبها القانون لقيام مسؤوليته.

وبالتالي، فإن مجرد إبداء رأي أو الحديث عن جريمة أو التعبير عن فكرة لا يكفي وحده لاعتبار الشخص محرضاً، ما لم يتضمن سلوكه إغراءً أو دفعاً إلى ارتكاب جريمة وفقاً لمفهوم النص القانوني.

ثانياً: الأساس  القانوني  للتحريض في قانون  الجرائم  والعقوبات اليمني

نظم المشرع اليمني التحريض في الفصل الرابع من الكتاب الأول من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، ضمن الأحكام المتعلقة بالمساهمة في الجريمة.

وتتمثل النصوص القانونية الأساسية فيما يأتي:

1. المادة (22): تعريف المحرض وشروط معاقبته

قررت المادة (22) أن المحرض هو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة، واشترطت لمعاقبته أن يبدأ الفاعل في التنفيذ.

كما أجازت المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

وهذا يعني أن المشرع قرر قاعدة عامة تربط عقاب المحرض ببدء الفاعل في تنفيذ الجريمة، مع وجود استثناءات قانونية ترد على بعض الجرائم.

2. المادة (24): عقوبة  المحرض

قررت المادة (24) أنه في الجرائم التعزيرية يعاقب من ساهم في الجريمة بصفة فاعل أو محرض أو شريك بالعقوبة المقررة لها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

كما قررت أنه إذا اختلف قصد أحد المساهمين في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين، عوقب كل منهم بحسب قصده.

ويستفاد من ذلك أن المحرض قد يخضع للعقوبة المقررة للجريمة التي ساهم في ارتكابها، مع مراعاة الأحكام الخاصة واختلاف القصد الجنائي.

3. المادة (193): التحريض العام

تضمنت المادة (193) حكماً خاصاً بالتحريض العلني، حيث قررت معاقبة من يغري أو يحرض علناً على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك، باعتباره شريكاً فيها.

وإذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو القصاص، فقد حددت المادة حكماً عقابياً خاصاً يتمثل في الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة.

وتبرز أهمية هذه المادة في التمييز بين التحريض الفردي وفق المادة (22)، والتحريض العلني الذي ترتب عليه وقوع الجريمة وفق المادة (193).

ثالثاً: أركان التحريض على الجريمة

لقيام المسؤولية الجنائية للمحرض، يجب التحقق من طبيعة السلوك الصادر عنه، ومدى تأثيره في الفاعل، وتوافر القصد الجنائي، فضلاً عن الشروط التي قررها القانون.

ويمكن بيان العناصر الأساسية للتحريض على النحو الآتي:

1. الركن المادي: صدور فعل التحريض

يتمثل الركن المادي في صدور سلوك من المحرض يتضمن إغراء الفاعل أو دفعه إلى ارتكاب جريمة.

ويجب أن يكون السلوك واضح الدلالة على اتجاهه نحو حمل شخص آخر على ارتكاب فعل إجرامي، وليس مجرد حديث عابر أو تعبير عام لا يتضمن تحريضاً بالمعنى القانوني.

ومن الصور التي قد يتحقق بها فعل التحريض، بحسب ظروف الواقعة:

• إغراء شخص بارتكاب جريمة مقابل منفعة مالية.
• دفع شخص إلى الاعتداء على آخر بقصد إلحاق الضرر به.
• تشجيع شخص بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة معينة.
• التأثير في إرادة شخص لحمله على تنفيذ فعل مجرّم.

ولا يكفي وجود علاقة بين المحرض والفاعل لإثبات التحريض، بل يجب إثبات السلوك الذي يشكل إغراءً أو دفعاً إلى ارتكاب الجريمة.

2. الركن المعنوي: القصد الجنائي

يقوم التحريض على اتجاه إرادة المحرض إلى دفع شخص آخر لارتكاب جريمة.

ويقتضي ذلك التحقق من علم المحرض بطبيعة الفعل الذي يدفع إليه، واتجاه إرادته إلى حمل الفاعل على ارتكابه.

فإذا انتفى القصد المطلوب قانوناً، أو لم يثبت أن الشخص كان يقصد دفع غيره إلى ارتكاب الجريمة، فلا يجوز افتراض مسؤوليته لمجرد وجوده أو معرفته بالفاعل.

ويجب استخلاص القصد الجنائي من ظروف الواقعة والأقوال والرسائل والأفعال والقرائن المقبولة قانوناً.

تعرف على أحكام القصد  الجنائي بشكل عام: القصد الجنائي في القانون اليمني  شرح تفصيلي لموضوع  القصد  الجنائي في القانون  اليمني 

3. ارتباط التحريض بالجريمة

لا يكفي مجرد صدور كلام أو تصرف من شخص حتى تثبت مسؤوليته بوصفه محرضاً، بل يجب بحث العلاقة بين فعل التحريض والجريمة التي بدأ الفاعل في تنفيذها.

فإذا حرض شخص آخر على ارتكاب جريمة معينة، ثم ارتكب الأخير جريمة مختلفة لا ترتبط بالتحريض، وجب تحديد مدى توافر المسؤولية القانونية لكل منهما وفقاً لقصده وطبيعة فعله والنصوص المنطبقة.

رابعاً: شروط معاقبة المحرض وفق المادة (22)

وضعت المادة (22) شرطاً أساسياً لمعاقبة المحرض، وهو أن يبدأ الفاعل في تنفيذ الجريمة.

ويمكن توضيح ذلك في الحالات الآتية:

الحالة الأولى: التحريض مع بدء تنفيذ الجريمة

إذا قام شخص بإغراء آخر لارتكاب جريمة، واستجاب الأخير وبدأ في تنفيذها، فقد تقوم المسؤولية الجنائية للمحرض متى ثبتت بقية العناصر القانونية.

مثال ذلك: أن يحرض شخص آخر على قتل إنسان، فيبدأ الفاعل بتنفيذ فعل القتل، إلا أن النتيجة لا تتحقق بسبب تدخل أشخاص آخرين.

في هذه الحالة قد يسأل المحرض وفقاً للمادة (22)، مع مراعاة النصوص الخاصة بالشروع والعقوبة المقررة للجريمة.

الحالة الثانية: التحريض دون بدء التنفيذ

إذا قام شخص بإغراء آخر بارتكاب جريمة، لكن الأخير لم يبدأ في تنفيذها، فإن القاعدة العامة في المادة (22) لا تقضي بمعاقبة المحرض لمجرد التحريض.

ومع ذلك، يجب التحقق مما إذا كان القانون قد قرر نصاً خاصاً يعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليه أثر.

الحالة الثالثة: التحريض الذي لا يترتب عليه أثر

أجازت المادة (22) المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

ومعنى ذلك أن المشرع لم يجعل بدء التنفيذ شرطاً مطلقاً في جميع صور التحريض، بل استثنى الجرائم التي نص القانون على المعاقبة فيها على التحريض دون اشتراط تحقق أثره.

ومن أمثلة الأحكام الخاصة التي ينبغي مراعاتها:

• المادة (129) المتعلقة بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة.
• المادة (134) التي تحيل إلى تطبيق أحكام المادتين (129) و(130) على الجرائم المحددة فيها.
• المادة (135) التي تجرم الدعوة أو التحريض على عدم تطبيق القوانين النافذة أو الالتزام بها.
• المادة (279) التي تتناول التحريض على الفجور أو الدعارة.

ويجب الرجوع إلى شروط كل نص خاص قبل تحديد المسؤولية والعقوبة.

خامساً: الفرق بين التحريض والفاعل بالواسطة

من المسائل القانونية المهمة التمييز بين المحرض والفاعل بالواسطة، لأن كليهما قد لا ينفذ الجريمة بيده، ومع ذلك تختلف صفته القانونية.

المحرض

هو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة وفق المادة (22)، ويكون الفاعل الذي وجه إليه التحريض مسؤولاً عن التنفيذ من حيث الأصل.

الفاعل بالواسطة

تناولت المادة (21) الفاعل بالواسطة، وهو من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذاً غير مسؤول جنائياً.

ويختلف الفاعل بالواسطة عن المحرض من حيث طبيعة دور الشخص المنفذ ومدى مسؤوليته الجنائية.

مثال ذلك: إذا استخدم شخص طفلاً غير مسؤول جنائياً وفقاً لأحكام القانون لتنفيذ جريمة، فقد تتوافر في حقه صفة الفاعل بالواسطة متى تحققت شروط المادة (21).

أما إذا أغرى شخصاً مسؤولاً جنائياً على ارتكاب جريمة، فقد تتوافر صورة التحريض وفق المادة (22).

وبالتالي، فإن تحديد الصفة القانونية لا يعتمد فقط على كون الشخص قد دفع غيره إلى ارتكاب الجريمة، بل يتطلب التحقق من مسؤولية المنفذ وطبيعة العلاقة بينه وبين من دفعه إلى التنفيذ.

سادساً: الفرق بين المحرض والشريك في الجريمة

رغم أن المحرض والشريك يشتركان في عدم اشتراط تنفيذ الجريمة بأيديهما، فإن القانون ميز بين الدور الذي يؤديه كل منهما.

المحرض

يتمثل دوره في إغراء الفاعل ودفعه إلى ارتكاب الجريمة، وفقاً للمادة (22).

الشريك

عرفت المادة (23) الشريك بأنه من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة.

وقد تكون المساعدة سابقة على التنفيذ أو معاصرة له أو لاحقة إذا كان الاتفاق عليها قد تم قبل ارتكاب الجريمة.

مثال توضيحي

إذا قام شخص بإغراء آخر لارتكاب جريمة سرقة، فقد يكون الأول محرضاً والثاني فاعلاً.

أما إذا قدم شخص ثالث وسيلة أو مساعدة للفاعل بقصد تسهيل تنفيذ السرقة، فقد تتوافر في حقه صفة الشريك وفقاً للمادة (23).

والعبرة في جميع الأحوال بحقيقة الدور الذي قام به كل شخص وتوافر الشروط القانونية.

سابعاً: عقوبة التحريض على الجريمة في القانون اليمني

لم تضع المادة (22) عقوبة مستقلة عامة للتحريض، وإنما نظمت تعريف المحرض والشرط اللازم لمعاقبته.

أما العقوبة، فقد تناولتها المادة (24) بالنسبة إلى الجرائم التعزيرية، حيث قررت معاقبة من ساهم في الجريمة بصفة فاعل أو محرض أو شريك بالعقوبة المقررة للجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويترتب على ذلك أن تحديد عقوبة المحرض يتطلب معرفة نوع الجريمة التي حرض على ارتكابها، والعقوبة المقررة لها، ومدى انطباق النصوص الخاصة.

هل يعاقب المحرض بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل؟

في الجرائم التعزيرية، قررت المادة (24) من حيث الأصل مساواة الفاعل والمحرض والشريك في العقوبة المقررة للجريمة.

لكن ذلك لا يعني إغفال القصد الجنائي لكل مساهم أو الظروف الشخصية والعينية المؤثرة في المسؤولية.

فقد نصت المادة (24) على أنه إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين، عوقب كل منهم بحسب قصده.

كما تناولت المادة (25) أثر الظروف العينية المخففة والمشددة والظروف الشخصية على مسؤولية المساهمين.

عقوبة التحريض في الجرائم الخاصة

قد يقرر المشرع عقوبة خاصة للتحريض في بعض الجرائم، سواء ترتب عليه أثر أم لم يترتب عليه، وفقاً لشروط النص الخاص.

ومن أمثلة ذلك المادة (279) المتعلقة بالتحريض على الفجور أو الدعارة، حيث حددت عقوبات خاصة تختلف بحسب وقوع الجريمة والظروف التي نصت عليها المادة.

كذلك قررت المادة (193) حكماً خاصاً للتحريض العلني إذا وقعت الجريمة بناء عليه.

لذلك لا يجوز الاكتفاء بالقاعدة العامة الواردة في المادة (24) عند دراسة جريمة تحريض لها نص عقابي خاص.

ثامناً: التحريض العلني في القانون اليمني

يختلف التحريض العلني عن صورة التحريض التي تناولتها المادة (22)، من حيث طبيعة السلوك وشرط العلانية والنتيجة التي اشترطها النص الخاص.

فقد نصت المادة (193) على معاقبة كل من أغرى أو حرض علناً على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك، باعتباره شريكاً فيها.

وإذا كانت الجريمة من جرائم الحدود أو القصاص، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة.

ويستفاد من هذا النص أن التحريض العلني يتطلب:

1. صدور إغراء أو تحريض.
2. أن يكون التحريض علنياً وفق مفهوم القانون.
3. أن ينصب التحريض على ارتكاب جريمة أو عدة جرائم.
4. وقوع الجريمة بناء على ذلك التحريض.

وتكمن أهمية هذا النص في أنه يعالج صورة خاصة من صور التحريض، ولا ينبغي الخلط بينه وبين مجرد التحريض الفردي الذي تنظمه المادة (22).

تاسعاً: وسائل إثبات التحريض على الجريمة

إثبات التحريض من المسائل التي تتطلب دراسة دقيقة للأدلة؛ لأن المسؤولية الجنائية لا تقوم بمجرد الادعاء بأن شخصاً دفع غيره إلى ارتكاب الجريمة.

ومن وسائل الإثبات التي قد تكون ذات صلة بحسب ظروف الواقعة:

1. الرسائل والمحادثات التي تتضمن طلب ارتكاب الجريمة أو الإغراء بها.
2. التسجيلات الصوتية والمرئية المشروعة.
3. أقوال الفاعل والشهود.
4. الاعترافات متى استوفت شروط صحتها ومشروعيتها.
5. الأدلة الرقمية والفنية.
6. القرائن والظروف المحيطة بالواقعة.
7. الأدلة التي تثبت العلاقة بين فعل التحريض وبدء تنفيذ الجريمة.

ويجب التحقق من سلامة الأدلة ومشروعيتها ومدى دلالتها على فعل التحريض والقصد الجنائي.

ولا يكفي مجرد وجود علاقة أو خصومة بين شخصين لإثبات أن أحدهما حرض الآخر على ارتكاب جريمة.

كما لا يكفي مجرد وجود المحرض المزعوم في مكان الواقعة أو علمه بحدوث الجريمة لإثبات مسؤوليته دون دليل على مساهمته وفقاً للقانون.

عاشراً: متى تنتفي المسؤولية الجنائية عن التحريض؟

يتعين التحقق من توافر العناصر والشروط القانونية قبل إسناد المسؤولية الجنائية إلى المحرض.

ومن المسائل التي قد تؤثر في قيام هذه المسؤولية:

1. عدم ثبوت صدور فعل يتضمن إغراء الفاعل أو دفعه إلى ارتكاب جريمة.
2. عدم ثبوت القصد الجنائي اللازم.
3. عدم ارتباط السلوك بالجريمة محل الاتهام.
4. عدم بدء الفاعل في التنفيذ في الحالات التي تشترط فيها المادة (22) ذلك، مع عدم وجود نص خاص يقرر خلافه.
5. عدم توافر شروط النص الخاص الذي يجرم التحريض دون اشتراط تحقق أثره.

ويجب التمييز بين عدم قيام المسؤولية عن التحريض وبين احتمال قيام مسؤولية عن فعل آخر مستقل إذا توافرت عناصر جريمة أخرى.

تعرف أيضاً على إحكام الشروع في الجريمة في القانون اليمني وعقوبته : الشروع في الجريمة في القانون اليمني وعقوبته  شرح تفصيلي لأحكام الشروع في الجريمة 

الحادي عشر: أسئلة شائعة حول التحريض على الجريمة في القانون اليمني

1. ما تعريف المحرض في القانون اليمني؟

وفق المادة (22) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المحرض هو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة.

2. هل يعاقب القانون اليمني على التحريض دون تنفيذ الجريمة؟

الأصل أن تبدأ الجريمة في التنفيذ حتى يعاقب المحرض وفق المادة (22)، لكن القانون أجاز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

3. هل يعاقب المحرض بالعقوبة نفسها المقررة للفاعل؟

في الجرائم التعزيرية، تقرر المادة (24) معاقبة المحرض بالعقوبة المقررة للجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مع مراعاة اختلاف القصد بين المساهمين.

4. ما الفرق بين التحريض والاشتراك في الجريمة؟

التحريض صورة من صور المساهمة في الجريمة، ويقوم على إغراء الفاعل ودفعه إلى ارتكابها، أما الشراكة فتقوم على تقديم مساعدة تبعية للفاعل بقصد ارتكاب الجريمة وفق المادة (23).

5. هل يعتبر التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة؟

قد يشكل التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة متى توافرت العناصر والشروط القانونية، ويجب التمييز بين التحريض الفردي والتحريض العلني، مع مراعاة النصوص الخاصة وطبيعة المحتوى وسياقه.

6. هل يعاقب المحرض إذا رفض الشخص تنفيذ الجريمة؟

الأصل وفق المادة (22) عدم معاقبة المحرض إذا لم يبدأ الفاعل في التنفيذ، ما لم يوجد نص خاص يجرم التحريض دون اشتراط ترتب أثر عليه.

الخاتمة

يتضح أن التحريض على الجريمة في القانون اليمني يمثل إحدى صور المساهمة الجنائية التي تقوم على دفع شخص آخر أو إغرائه لارتكاب فعل مجرّم قانوناً.

وقد نظم المشرع اليمني أحكامه في المادة (22) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، واشترط من حيث الأصل بدء الفاعل في التنفيذ لمعاقبة المحرض، مع إجازة المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه أثر في جرائم معينة.

كما قررت المادة (24) أحكام عقوبة المساهمين في الجرائم التعزيرية، بينما تناولت المادة (193) صورة خاصة للتحريض العلني.

وتظل المسؤولية الجنائية للمحرض مرتبطة بإثبات فعل التحريض والقصد الجنائي وتوافر الشروط القانونية، فلا يجوز افتراضها لمجرد وجود علاقة أو معرفة بين المحرض والفاعل.

ثامناً: المصادر القانونية

اعتمدت في إعداد المقال على النصوص المنشورة لقانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م:

قانون الجرائم والعقوبات – المركز الوطني للمعلومات. شرح عام لأحكام الجرائم والعقوبات اليمني 

النص القانوني لدى النيابة العامة اليمنية. نص القانون المنشور في موقع النيابة العامة اليمنية 

المواد 21–25 – قاعدة بيانات التشريعات بالأمم المتحدة.

ملاحظة قانونية:

راجعت النص المنشور للمادة (22) لدى المركز الوطني للمعلومات والنيابة العامة. وهناك تمييز يجب المحافظة عليه: المادة (22) هي القاعدة العامة للتحريض، والمادة (193) تنظم التحريض العلني بشروط خاصة، والمادة (24) تتعلق بعقوبة المساهمة في الجرائم التعزيرية.قانون الجرائم والعقوبات اليمني وتعديلاتة المنشور في المركز الوطني للمعلومات 

إعداد: الكاتب القانوني عادل الكردسي

منصة عادل الكردسي القانونية

مستشارك القانوني اليمني.